الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وبحثه هذا يأباه كلام المهذب وفي شرح المهذب في باب الوضوء لما ذكر مذهب من لم يشترط الترتيب فيه واحتجاجهم بأنه طهارة؛ فلم يجب فيها ترتيب كالجنابة ما لفظه (والجواب عن قياسهم على غسل الجنابة أن جميع بدن الجنب شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة ومتفاصلة، والدليل على أن بدن الجنب واحد أنه لو جرى الماء من موضع إلى غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء؛ بخلاف الوضوء فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه) اه.

وفي شرح المهذب واستدل مالك وأبو ثور وغيرهم على طهارة المستعمل «بأنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل ونسي لمعة ثم عصر عليها شعرا.» قال: وجوابه من أوجه: أحدها أنه ضعيف. والثاني: لو صح حمل على بلل باق من الغسلة الثانية أو الثالثة. والثالث: أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو وهذا لم ينفصل، وبدن الجنب كعضو واحد؛ ولهذا لا ترتيب فيها.

وفي هذا أيضا دليل على اعتماد عدم الاستعمال فحينئذ القصد من تفضلكم إمعان النظر في هذه المسألة وتبيين ما تعتمدونه فيها فإن كثيرا من العلماء المتأخرين ممن اجتمعت به وأخذت عنه يعتمد الاستعمال في المسألة، ولكن تأملوا الكلام الذي ذكرته واكتبوا الجواب بما يترجح.

(فأجاب) - شكر الله سعيه - بقوله: سبب اختلاف المتأخرين - رحمهم الله تعالى وشكر سعيهم - في فهم عبارة التحقيق والنقل عنها أن نسخه مختلفة ففي بعضها بل أكثرها ما حكاه السائل - نفع الله بعلومه وبركته - بقوله: وعبارة التحقيق (ولا يصير مستعملا. .. إلخ) وهو ما حكاه شيخنا زكريا خاتمة المحققين - سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان وأعلى درجته في الجنان آمين - لكنه حذف من العبارة حكاية الضعيف لعدم غرض له فيه.

وفي بعضها، وقيل: لا ويضر انفصاله بزيادة واو فمن نقل عنه ترجيح الاستعمال كالإسنوي ومن تبعه كشيخنا لعله إنما رأى النسخة التي سقطت منها الواو ومن نقل عنه ترجيح عدم الاستعمال كالنشائي ومن تبعه لعله إنما رأى النسخة التي ثبتت فيها الواو وعبارة ابن الملقن المذكورة في السؤال لا توافق كلا من النسختين. والظاهر أن نسخته فيها حذف لا مع الواو فإن قلت: ما وجه فهم ما ذكر من العبارة على كلا الطريقين؟

قلت: أما على إثبات الواو فيكون معنى العبارة وبدن جنب كعضو محدث في حالة تردد الماء عليه بلا انفصال فلا يكون مستعملا وقيل لا فيكون مستعملا ثم قال ويضر انفصاله إلى باقي بدنه فاتجه حينئذ نقل عدم الاستعمال عند الجري على الاتصال عن عبارة التحقيق، فإن قلت: تعبير النشائي بالانفصال ينافي ما ذكرت قلت: قوله يجري الماء إليه ظاهر فيما ذكرت من أن الكلام في الجري على الاتصال.

وعلى تسليم ظاهر التعبير بالانفصال فهو محمول على انفصال يغلب فيه التقاذف فإنه لا يضر كما يأتي عن الرافعي وغيره، وأما على حذف الواو فيكون معنى العبارة وبدن جنب كعضو محدث في أن الماء يصير مستعملا لمفارقته بعض الأعضاء إلى بعض آخر وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه فاتضح حينئذ نقل الاستعمال لكن عند جريان الماء لا على الاتصال كما يفهمه التعبير بالمفارقة، وبتأمل هذا الذي قررته يتضح أنه لا مخالفة في الحكم بين ما فهمه الإسنوي والنشائي؛ لأن كلا فهم حالة حكمها صحيح ولك أن تسلك في وجه اختلاف فهمها من العبارة طريقا آخر، وإن سلمنا أنهما إنما اطلعا على النسخة المحذوف منها الواو لكونها الأكثر، وذلك لأن قول التحقيق ولا يصير الماء مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار فيه حكمان: هما عدم الاستعمال عند التردد، والاستعمال عند المفارقة.

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।