الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الأذان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وفي شرح العباب أيضا - بعد قولهم أن الأذان سنة كفاية -: يحصل بفعل البعض كابتداء السلام، وفرع الزركشي على أن ذلك فرض كفاية كما في الروضة. وفي السير أنه لو أذن واحد لجمع لم يسن لكل أحد منهم أن يؤذن، والظاهر أنه مبني على ما يأتي عن شرح مسلم وإلا فالقياس ندبه لكل، كما أن التسمية على الأكل سنة كفاية. وإذا أتى بها أحد الآكلين لا نقول للبقية لا يسن لكم الإتيان بها، وإنما الذي يقال لهم - كما يصرح به كلامهم -: سقط عنكم حرج تركها فقط، وفرق ظاهر بين العبارتين. انتهت عبارة شرح العباب.

وفيها كالذي قبلها أوضح شاهد على ما مر من سقوط الطلب بأذان واحد عن جميع الجماعات المتكررة في المسجد الواحد بل والقريب منه؛ بحيث يسمعه المصغي إليه ومما يصرح بالثاني - أعني أن الأذان لا تحصل فضيلته وثوابه إلا للجماعة التي تليه - قولهم - والعبارة لشرح العباب -: ويشرع الأذان لجماعة ثانية أريد إقامتها في موضع مسجد، أو غيره من أمكنة الجماعة، ولو مطروقا وأقيمت فيه جماعة، أو صلوا فرادى وانصرفوا؛ فيسن حينئذ الأذان لكن بلا مبالغة في رفع الصوت؛ أي: لا يندب له ذلك لئلا يوهم السامعين دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم، وتبع في نفي المبالغة دون أصل الرفع الإمام في النهاية كما في الخادم.

وكذا الأذرعي فإنه قال: المراد بلا رفع بالغ؛ لأن الرفع شرط في الأذان للجماعة اه.

ولا يعارضه قول التحقيق: وحيث لا يرفع. قال الأصحاب يسمع نفسه والإمام من عنده، لا؛ لأنه في المنفرد، ولا قول الشرح الصغير: ويسر مؤذن الجماعة الثانية بلا خلاف؛ لأنه محمول على ما تقرر والحاصل أنه لا بد من إسماع واحد؛ لما يأتي أن ذلك شرط في الأذان للجماعة.

أما إذا فقد شرط مما ذكر فيسن له الرفع؛ لأن الأول قد انتهى حكمه بصلاة الجماعة الأولى؛ ولا إيهام، وحيث

سن الرفع في الجماعة الثانية فلا فرق بين أن يكره؛ بأن يكون غير مطروق له إمام راتب لم يأذن، كما أشار إليه في الكفاية، أو لا، وهو كذلك كما قاله الشيخان واستشكال الإسنوي وغيره للأولى وقولهم: ينبغي أن لا يسن الأذان لها، وكيف يسن الدعاء إليها مع كراهتها ومع أن للوسائل حكم المقاصد وإن كان لا يرفع صوته فلا فائدة له؛ إذ الأذان للجماعة لا يجزئ مع الإسرار بشيء منه - مردود بأن الكراهة هنا ليست لذات الجماعة؛ بل الأمر خارج عنها، كما سأذكره في التنبيه الآتي مع أن المؤذن لم يدع إليها غائبا.

وإنما يؤذن لنفسه ومن معه فيكفي إسماع واحد منهم، كما مر وبأن كراهة الصلاة لا تمنع ندب الأذان لها كما لو أقيمت في نحو حمام، وبأن الأذان حق للوقت على الجديد وللصلاة على القديم المعتمد؛ وعليهما فليس وسيلة للجماعة، أو حقا للجماعة، على ما في الإملاء؛ وعليه ينبني ما ذكروه، والتقييد بانصرافهم هو ما في الشرحين والروضة. فيسن الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم وكأن المصنف حذفه لتنظير الإسنوي فيه بأنه يوهم غيرهم من أهل البلد. قال: وإنما قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛ لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه وهو مبني على ما يأتي عن شرح مسلم، والذي يظهر أنهم إنما قيدوا بذلك؛ لأنها لا تسمى ثانية إلا إن كان سبقتها جماعة أولى؛ على أنه مر أن الجماعة ليست شرطا؛ بل لو صلوا فرادى كان كذلك.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।