(وسئل) - رحمه الله تعالى - عنه عن أمة استدخلت ذكر نائم فولدت منه فهل ينزل منزلة وطء الشبهة أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله صرحوا بأن العبرة في لحوق النسب بشبهة الرجل لا بالمرأة وحينئذ فيكون الولد منسوبا للنائم لكن لو كان النائم حرا فهل يكون الولد حرا أو لا والذي يتجه الثاني لأن الأصل في ولد الأمة أنه مملوك لسيدها إلا إذا وجد ظن من الواطئ يقتضي حريته كأن ظنها مملوكته أو زوجته الحرة ولم يوجد من الواطئ هنا ظن ذلك فبقي ولد الأمة على أصله من الرق والكلام في غير سيدها أما لو استدخلت ذكر سيدها وهو نائم فيلحقه الولد وتصير أم ولد مطلقا.
(وسئل) عما إذا استمنى الرجل بيد أمة ولده هل يكون الماء محترما كما لو وطئها فإنه يلحقه الولد أم لا يكون محترما حتى لو استدخلته هي أو غيرها وحبلت لا يلحقه الولد؟
(فأجاب) بقوله الماء النازل بشبهة محترم ومن جملة
الشبهة هنا شبهة الأب كما في الجواهر هنا وحينئذ فإن استدخلته امرأة بشبهة أيضا لحق به الولد وإلا فلا لأنه يشترط في اللحوق باستدخال الماء احترامه في حالة الإنزال وحالة والاستدخال ومن احترامه نزوله بشبهة كما صرحوا به ومن الشبهة الأب كما علمته عن الجواهر وكلام الأصحاب يشمله ولا نظر لإثمه بذلك كما لا نظر في وطئه لذلك ومن ثم فسروا عدم الاحترام أن ينزل بزنا.
(وسئل) عما إذا اختلف الأب والولد في إحبال الأمة التي لولده فادعاه الأب وأنكر الولد فهل العبرة بتصديق الولد فقط وإن كذبت الأمة أم لا بد من تصديق الأمة أيضا؟
(فأجاب) إذا اختلفا في أصل الإحبال صدق المالك في نفيه لأن الأصل عدمه أو في كونه من الأب والابن فإن وطئها كل منهما وادعى الولد عرض على القائف أو ادعاه أحدهما فقط فالولد له كما لو كان الإمكان من أحدهما فقط فإنه له فقط ولا عبرة في ذلك بكلام الأمة.
(وسئل) عما إذا اختلف الأب والولد بعد إحبال الأب الأمة في أنها موطوءة للولد حتى تحرم على الأب أو أنها مستولدة للولد حتى لا تصير مستولدة للأب فادعى الولد الوطء أو الاستيلاد وكذبه الوالد فهل القول قول الأب أو الولد؟
(فأجاب الذي دل عليه كلامهم تصديق الوالد لأن إحباله لها يقتضي ملكه إياها بوطئها قهرا على الولد فإذا أراد الولد رفع ذلك بدعوة وطء أو استيلاد لم يصدق إلا ببينة وقد صرحوا بأن من تزوج مجهولة فأقر والده بأبوته لها لم تحرم على الابن وإن ثبتت أختيته لها إلا إن صدق أباه في الاستلحاق لأنها كانت حلالا له فإذا أراد أبوه أن يقر بما يحرمها عليه لم يؤاخذ بإقرار الأب حتى يصدقه فكذا في مسألتنا كما هو واضح.
(وسئل) عما إذا ادعى الأب الإنزال قبل تمام إيلاج الحشفة حيث أحبلها حتى لا يلزمه إلا القيمة فقط وادعى الابن بعد تمام إيلاج الحشفة حتى يلزم الأب المهر والقيمة ومع اتفاقهما أنها حبلت وولدت من الأب فهل القول للأب بيمينه أم قول الابن؟
(فأجاب) الظاهر من كلامهم تصديق الأب لأن الولد يدعي عليه بمهر والأصل براءة ذمته منه ولأن الإنزال خفي لا يطلع عليه إلا من الأب فقبل قوله فيه وقد صرحوا بأنهما لو اختلفا في قيمتها حال الإنزال صدق الأب لأنه غارم فكذا هنا.
(وسئل) عما إذا ادعت الأمة على ابن سيدها أنها حبلت ووضعت ولدا من وطئه أو استدخال مائه المحترم وصدقها الأب وكذبها الابن فهل تسمع دعواها أم لا؟