الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب أمهات الأولاد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عنه عن أمة استدخلت ذكر نائم فولدت منه فهل ينزل منزلة وطء الشبهة أم لا؟

(فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله صرحوا بأن العبرة في لحوق النسب بشبهة الرجل لا بالمرأة وحينئذ فيكون الولد منسوبا للنائم لكن لو كان النائم حرا فهل يكون الولد حرا أو لا والذي يتجه الثاني لأن الأصل في ولد الأمة أنه مملوك لسيدها إلا إذا وجد ظن من الواطئ يقتضي حريته كأن ظنها مملوكته أو زوجته الحرة ولم يوجد من الواطئ هنا ظن ذلك فبقي ولد الأمة على أصله من الرق والكلام في غير سيدها أما لو استدخلت ذكر سيدها وهو نائم فيلحقه الولد وتصير أم ولد مطلقا.

(وسئل) عما إذا استمنى الرجل بيد أمة ولده هل يكون الماء محترما كما لو وطئها فإنه يلحقه الولد أم لا يكون محترما حتى لو استدخلته هي أو غيرها وحبلت لا يلحقه الولد؟

(فأجاب) بقوله الماء النازل بشبهة محترم ومن جملة

الشبهة هنا شبهة الأب كما في الجواهر هنا وحينئذ فإن استدخلته امرأة بشبهة أيضا لحق به الولد وإلا فلا لأنه يشترط في اللحوق باستدخال الماء احترامه في حالة الإنزال وحالة والاستدخال ومن احترامه نزوله بشبهة كما صرحوا به ومن الشبهة الأب كما علمته عن الجواهر وكلام الأصحاب يشمله ولا نظر لإثمه بذلك كما لا نظر في وطئه لذلك ومن ثم فسروا عدم الاحترام أن ينزل بزنا.

(وسئل) عما إذا اختلف الأب والولد في إحبال الأمة التي لولده فادعاه الأب وأنكر الولد فهل العبرة بتصديق الولد فقط وإن كذبت الأمة أم لا بد من تصديق الأمة أيضا؟

(فأجاب) إذا اختلفا في أصل الإحبال صدق المالك في نفيه لأن الأصل عدمه أو في كونه من الأب والابن فإن وطئها كل منهما وادعى الولد عرض على القائف أو ادعاه أحدهما فقط فالولد له كما لو كان الإمكان من أحدهما فقط فإنه له فقط ولا عبرة في ذلك بكلام الأمة.

(وسئل) عما إذا اختلف الأب والولد بعد إحبال الأب الأمة في أنها موطوءة للولد حتى تحرم على الأب أو أنها مستولدة للولد حتى لا تصير مستولدة للأب فادعى الولد الوطء أو الاستيلاد وكذبه الوالد فهل القول قول الأب أو الولد؟

(فأجاب الذي دل عليه كلامهم تصديق الوالد لأن إحباله لها يقتضي ملكه إياها بوطئها قهرا على الولد فإذا أراد الولد رفع ذلك بدعوة وطء أو استيلاد لم يصدق إلا ببينة وقد صرحوا بأن من تزوج مجهولة فأقر والده بأبوته لها لم تحرم على الابن وإن ثبتت أختيته لها إلا إن صدق أباه في الاستلحاق لأنها كانت حلالا له فإذا أراد أبوه أن يقر بما يحرمها عليه لم يؤاخذ بإقرار الأب حتى يصدقه فكذا في مسألتنا كما هو واضح.

(وسئل) عما إذا ادعى الأب الإنزال قبل تمام إيلاج الحشفة حيث أحبلها حتى لا يلزمه إلا القيمة فقط وادعى الابن بعد تمام إيلاج الحشفة حتى يلزم الأب المهر والقيمة ومع اتفاقهما أنها حبلت وولدت من الأب فهل القول للأب بيمينه أم قول الابن؟

(فأجاب) الظاهر من كلامهم تصديق الأب لأن الولد يدعي عليه بمهر والأصل براءة ذمته منه ولأن الإنزال خفي لا يطلع عليه إلا من الأب فقبل قوله فيه وقد صرحوا بأنهما لو اختلفا في قيمتها حال الإنزال صدق الأب لأنه غارم فكذا هنا.

(وسئل) عما إذا ادعت الأمة على ابن سيدها أنها حبلت ووضعت ولدا من وطئه أو استدخال مائه المحترم وصدقها الأب وكذبها الابن فهل تسمع دعواها أم لا؟

— পৃষ্ঠা ১৪৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।