الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب أمهات الأولاد]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

[باب الكتابة]

(وسئل) بما صورته هل يصح الاعتياض عن نجوم الكتابة أم لا؟

(فأجاب) بقوله المعتمد أنه لا يصح الاعتياض عنهما وإن نص في الأم على صحته، والله تعالى أعلم

[باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في المبعض هل يجوز له وطء جاريته إذا أذن فيه مالك بعضه وهل ينفذ استيلاده أم لا فإن قلتم لا فقد رأى المملوك في باب أمهات الأولاد من شرح الروض نفوذ استيلاده نقلا عن البلقيني رحمه الله تبارك وتعالى وأقره مع كلام مشكل في آخره هل ذلك مقرر

أم لا؟

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إن للشافعي رضي الله تبارك تعالى عنه قولين في وطء المبعض أمته التي ملكها ببعضه الحر القديم له ذلك بإذن السيد والجديد المعتمد ليس له ذلك مطلقا لنقصه بما فيه من الرق فلم يبح له الإقدام على ما هو من سمات الكاملين وهو الوطء المتسبت عنه الاستيلاد هذا حكم وطئه وأما نفوذ إيلاده ففيه قولان أيضا أحدهما عدم نفوذه لأنه ممنوع من التسري مطلقا وليس أهلا للعتق ولذا لو أعتق لم ينفذ عتقه ويدل له تقييد الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نفوذ إيلاده بما إذا كان بعد عتقه وقول الشيخين رحمهما الله تبارك وتعالى إذا أولد الأب المبعض أمة فرعه لم يثبت الاستيلاد، والثاني نفوذ إيلاده وجزم به الماوردي - رحمه الله تعالى - ورجحه السراج البلقيني وولده الجلال وتلميذه البدر الزركشي رحمهم الله تبارك وتعالى قال الجلال - رحمه الله - وتقييد الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - ببعد العتق لا دليل فيه لأنه على سبيل المثال وقال السراج - رحمه الله تعالى - لا دليل في كلام الشيخين رحمهما الله تعالى المذكور لأن الأصل في المبعض أن لا يثبت له شبهة الإنفاق بالنسبة إلى نصفه الرقيق ولا كذلك المبعض في الأمة التي استقل بملكها فإن قلت ينفذ إيلاده مع حرمة تسريه ولو بالإذن قلت لا تلازم بين منع تسريه مطلقا ونفوذ إيلاده لأن الإيلاد قد ينفذ مع تحريم السبب كوطء الموسر الأمة المشتركة.

وقد علل الماوردي - رحمه الله تعالى - نفوذ إيلاده بقوله لأنها ملكت بحريته فيجري عليها حكم أمهات الأولاد فإن قلت العلة التي منع التسري لأجلها موجودة إذا قيل بنفوذ إيلاده قلت ممنوع لأن مما منع من التسري لأجله نقصه بما فيه من الرق فلم يبح له الإقدام على ما هو من سمات الكاملين كما مر وأما الحكم بنفوذ إيلاده فهو أمر قهر عليه فلم يلزم عليه مساواته للكاملين فإن قلت فلم نفذ إيلاده ولم ينفذ إعتاقه قلت لانقطاع رقه بالموت قبل عتق مستولده ومع ما فيه من الحرية حال الإحبال فلم يوجد فيه رق حال عتق مستولدته بخلاف إعتاقه فإنه لا يمكن تنفيذه لوجود اتصافه بالنقص وهو ما فيه من الرق عنده ولأنه لو نفذ لزم إثبات الولاء وهو ليس متأهلا لذلك لقيام المانع به وهو الرق الذي فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم

(وسئل) - رحمه الله تعالى - مرة هل ينفذ استيلاد المبعض؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله المعتمد نعم كما في الأم وجرى عليه الماوردي - رحمه الله تعالى - وصححه البلقيني - رحمه الله تعالى - وتناقض فيه كلام شيخنا سقى الله عهده في شرح الروض فجزم بالنفوذ في باب أمهات الأولاد وجرى على خلافه في باب نكاح الأب أمة فرعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— Page 1475 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।