الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التدبير]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله يصح ذلك التعليق المذكور ويعتقان بوجود الصفة المعلق عليها إن خرجا من الثلث وإلا فبالقسط من كل منهما فإن مات واحد من أولئك الأولاد قبل موت المعلق أو بعده بطل التعليق وصارا تركة لأن الصفة المعلق عليها، وهي خدمتهما لجميع أولئك الأولاد لم توجد ونظير ذلك ما لو قال لزوجتيه إلا دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان فدخلت إحداهما إحدى الدارين والأخرى الأخرى لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل كل واحدة منهما الدارين جميعا على الصحيح وما لو قال لهما إلا حضتما فأنتما طالقان فإنه تعليق لطلاقهما على حيضهما جميعا فإن حاضتا معا طلقتا وإن حاضت إحداهما

لم تطلق واحدة، وأصل ذلك القاعدة المشهورة وهي أن مقابلة الجمع بالجمع والمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد تارة يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد نحو ركب القوم دوابهم، {يجعلون أصابعهم في آذانهم} [البقرة: 19] أكل الزيدان الرغيفين أي كل واحد أكل رغيفا وتارة يقتضي مقابلة الكل لكل فرد نحو قوله عز قائلا {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] بخلاف {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] فإنه من الأول ولهذا ثنى الأول وجمع الثاني لأن لكل رجل كعبين ولكل يد مرفقا فصحت المقابلة الأولى مع جمع المرافق ولا يصح جمع الكعاب لاقتضائها الاكتفاء من كل رجل بكعب

فوجبت التثنية ليفهم وجوب الكعبين على كل فرد فردا من المخاطبين وهذه قاعدة مهمة يتفرع عليها كثير من المسائل الخلافية منها {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] الآية هل المراد توزيع الصدقات على مجموع الأصناف أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف ونبني على ذلك أنه هل يجب استيعاب الأصناف بكل صدقة كما هو مذهبنا أو يكفي وضعها في صنف كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ومن الفروع المذهبية ثم إن قامت قرينة على أحدهما صير إليها وإن لم تقم قرينة على أحدهما فهل يحمل عند الإطلاق على الأول أو على الثاني فيه خلاف والراجح غالبا توزيع الآحاد على الآحاد كما في مسألتي الطلاق السابقتين وتتوقف صحة ذلك التعليق على إجازة من ذكر لبنت الابن الذي هو محمد

لأن ذلك وصية لوارث كما صرح به قولهم إن الإعارة ولو في مرض الموت والوصية يعتبر فيها أجرة تلك المدة ومن الثلث فإن ردوا كلهم بطل التعليق وكذا لو رد بعضهم لفوات الصفة المعلق عليها وهي خدمة أولاد ابنه محمد المدة المذكورة وإذا صح ذلك التعليق صح تزويجهما كالموصى بمنفعته بل أولى ثم الذي يزوجهما هو الوارث لكن بإذن المستحق لخدمتهما لأنهم يستحقونها والتزوج ينقصها فإن قلت صرح الغزالي - رحمه الله تعالى - في وسيطه بخلاف ذلك حيث قال أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به لأن منع العقد للتضرر وبتعلق الحقوق بالاكتساب وهو المتضرر قلت يتعين حمل كلام الغزالي - رحمه الله تعالى - هذا على عبد موصى بمنافعه أبدا بدليل تعليله المذكور لأنه لا ينحصر التضرر فيه إلا حينئذ وأما الموصى بمنفعته مدة معينة فلا يزوجه بلا إذن الوارث لأن له حقا في منافعه فيحصل له التضرر أيضا على أن الذي في الروضة وغيرها التصريح بما ذكرته وهو قولهم الموصى له بمنفعة معينة كخدمة عبد لا يستحق غيرها، فيشمل قولهم غيرها التزويج وغيره ومؤنة العبدين المذكورين على الورثة لأن ملكهم باق عليهما ومن ثم لو استفادا مالا من نحو وصية أو لقطة كان لهم وأولادهما تابعون لأمهم رقا وحرية لا لهما ويبطل التعليق بموت أحدهما كما علم مما قررته فيما لو مات أحد الأولاد من مسألتي الطلاق القاعدة السابقة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

— পৃষ্ঠা ১৪৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।