الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب التدبير]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وأما صورتنا ففيها عوضية بما فيه مشقة أي مشقة على العتيق لكن لما لم تقابل تلك المشقة بمال شرعا ولا عرفا سلخناه عن العوضية المقتضية للتقويم وجعلناه كأنه لم يذكر فاتضح أنه لا جامع بين المسألتين في العلة حتى يصح قياس ما في السؤال على هذه ولولا ما قرروه من أن العتق على شرط كالطلاق عليه في أحكام عوضه وغيرها لما اتضح في صورة العتق على محافظة الصلوات وما تقرر من أنه يعتق بمجرد التلفظ بذلك من غير قبول سواء أحافظ عليها أم لا ولا رجوع لسيده عليه بشيء أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص وضع يده على مال أيتام ثم إنه تصرف في المال ببيع وشراء ثم اشترى جارية وأعتقها ثم إن أهل الدين طالبوه فما

وجدوا معه ما يوفي ما لهم فهل للحاكم الشرعي أن يحكم عليه ببيع الجارية ويوفي لهم ما لهم أم لا؟

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن كان الشراء بعين مال الأيتام وليس وصيا عليهم أو كان وصيا ولا مصلحة لهم فالشراء باطل والعتق باطل وكذا إن كان مديونا وحجر عليه وأما إذا لم يحجر عليه واشترى في ذمته فالشراء صحيح والعتق صحيح وليس للقاضي أن يحكم عليه ببطلان شراء ولا عتق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[باب التدبير]

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص علق عتق عبده على صفة وصورته قال إذا مرضت فعبدي فلان قبل مرض موتي بثلاثة أيام أو شهر مثلا حر لوجه الله سبحانه وتعالى فهل له بيع هذا العبد المعلق عتقه بهذه الصفة كالمدبر أو لا وإذا وجدت الصفة هل يعتق من رأس المال أو من الثلث؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله يباع العبد مطلقا وإذا مات وقد وجدت الصفة عتق من رأس المال.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص قال في الصحة أو في مرضه الذي توفي فيه لعبدين له إذا خدمتما ابنتي عائشة وأولاد ابني محمد بعد موتي خمس عشرة سنة أو إلى بلوغ الصغير منهم أنتما أحرار وكان والحال هذا أولاد ابنته المذكورة اثنين وأولاد ابنه كذلك اثنين فهل يصح ذلك التعليق بهذه الصفة ويعتقان أي العبدان هذان ببلوغ تلك الصفة المعلق عليها أم لا فإن قلتم يصح ذلك فلو مات واحد من أولاد ذلك الابن أو البنت قبل موت ذلك المعلق أو بعده وذلك هو الواقع في صورة السؤال هذا فهل يبطل ذلك التعليق ويصير المعلقان تركة أو لا وأيضا فلو مات من ذكرنا وهو ذلك المعلق عن بنته وبنت ابنه وأولاد عمه فهل تتوقف صحة ذلك التعليق على إجازة أولاد عمه وبنته في حصصهم لبنت ابنه لأن ذلك وصية لوارث أم لا يتوقف ذلك على الإجازة فإن قلتم يتوقف ذلك على الإجازة فلو لم يجيزوا أو أجازت البنت ولم يجز أولاد أعمام ذلك الميت فهل يبطل ذلك التعليق أيضا لأن المنفعة شرطها أن تستغرق الكل من أولاد بنته وابنه -، وأولاد ابنه لم يقع لهم الذي أراده لتعذره عليهم شرعا.

وأيضا فتزويج العبدين هذين على تقدير صحة ذلك التعليق هل يصح أم لا فإن قلتم يصح والحال ما تقدم فمن ذا يقدم ومن ذا يزوجهما هل هم الورثة بإذن ولي الأولاد أو غير ذلك وأيضا فمؤنتهما من نفقة وكسوة وغير ذلك هل هي على الورثة المذكورين كالعبد الموصى بمنفعته حيث جميع مؤنه ثمة عليهم أم هي على الموصى لهم بالمنفعة وأيضا فما حدث من أولاد من العبدين هذين في المدة المعلق العتق ببلوغها لمن يكونون لأولئك الورثة المذكورين أو لمستحقي تلك المنفعة وأيضا فلو مات أحد العبدين المذكورين فهل يبطل ذلك التعليق أيضا؟

— صفحة ١٤٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।