ولو أعتقه بشرط فاسد كأعتقتك على أن لي أو لفلان الخيار أو على أن أبيعك أو أعود فيك إذا شئت فهل يصح العتق
ويلغو الشرط كالنكاح في أكثر صوره أو لا يصح من أصله ظاهر كلام الأئمة في أصل الروضة الثاني وعبارته في باب الوقف، فلو وقف بشرط الخيار وقال وقفت بشرط أن أبيعه أو أرجع فيه متى شئت فباطل واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة وعلى التقديرين فهذا الشرط مفسد لكن في فتاوى القفال أن العتق لا يفسد بهذا الشرط وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية. اه. واعتمد السبكي - رحمه الله تعالى - كلام القفال وقال إن ما اقتضاه كلام الشيخين رحمهما الله تعالى من بطلان العتق بالشرط الفاسد غير معروف. اه. وعليه فإن كان ذلك الشرط الفاسد في عتق يحتاج لقبول كوهبتك نفسك أو أعتقتك على كذا اشترط القبول وفسد المسمى ووجبت القيمة كما في الخلع والنكاح المقترنين بشرط فاسد لا يبطلهما، إذا علمت ذلك وتأملته اتضح لك قولي السابق، والظاهر خلافه، وبيانه أن الصورة الثانية أعني إلا لازمت على الصلاة فأنت حر لا معاوضة فيها أصلا بوجه من الوجوه وإنما هي محض تعليق فحيث أتى بالمعلق عليه عتق وإلا فلا، لكن ما حد تلك الملازمة وما ضابطها، والذي يظهر الرجوع في ذلك للعرف فحيث لازمها مدة حتى صار يسمى عند الناس أنه ملازم لها عتق وإلا فلا - فإن قلت هل ينصرف ذلك التعليق إلى الفرائض ورواتبها أو إلى الفرائض فقط قلت الظاهر الثاني لأن الذهن إنما يتبادر إليه لغلبة ترك الأرقاء لصلوات الفرض
فالظاهر أن
السيد قصد بهذا الإحسان إليه حمله على خلاف ما اعتاده أبناء جنسه وأما حمله على النوافل أيضا فلا قرينة له قوية حتى نأخذ بها.
ثم رأيت عن القلعي - رحمه الله تعالى - ما يوافق ما ذكرته وهو قوله لو قال لعبده إلا حافظت على الصلاة فأنت حر يقع لأنه يعتبر لوقوعه أي العتق محافظته عليها مدة استبراء الفاسق إذا تاب وهي سنة. اه. وكأن هذا ضبط للعرف الذي ذكرته وهو ظاهر ومما يصرح به قولهم في حد العدالة إنها ملكه تحمل على ملازمة التقوى وقد علمت أنهم حدوا تلك الملازمة للتقوى بسنة فجعلوا مضي سنة عليه وهو ملازم للتقوى محصلا لتلك الملكة الحاملة على تلك الملازمة فكان هذا تصريحا منهم بحصول تلك الملازمة بسنة فكذلك القصد بهذا التعليق محافظته على الصيانة والتقوى فإذا مضت عليه سنة وهو ملازم للصلوات المفروضة في أوقاتها فقد حصلت له ملكة الملازمة فوجد مقصود المعلق عليه، فإن قلت قد يتخذ الرقيق ملازمة تلك المدة وسيلة لعتقه فحسب ثم يعرض عنها إذا عتق قلت: لا نظر لذلك ألا ترى أن الشاهد إذا فسق ربما اتخذ تلك الملازمة وسيلة لعود عدالته فقط ولم ينظروا لذلك اكتفاء بالمظنة الغالب حصول المقصود بها لأن الإنسان له طبائع أربعة كل منها يتحرك في الفصل المناسب له إلى الشهوات والبطالات فحيث مضت عليه تلك الفصول ولم يمل طبعه عما هو عليه من التقوى إلى ضدها الحامل عليه الزمن وغوائل المحن
علم أن التقوى صارت له كالطبيعة والملكة الراسخة التي لا تزول غالبا فاكتفوا بتلك المظنة الدال عليها قوله تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: 45] ولم ينظروا إلى العوارض المستقبلة لأنها غيب عنا هذا ما يتعلق بالصورة الثانية وأما الصورة الأولى أعني أعتقتك بشرط أن تلازم على الصلوات فبيان ما قلته فيها من أنه لا مال عليه فيها هو أن العرض المتقوم يجب هو أو بدله بشرط القبول وغير المتقوم يقع العتق فيه بمجرد الإعتاق ولا يحتاج لقبول كما لو خالعها على دم أو نحوه مما لا يقصد بالعوضية كالحشرات فإنه يقع الطلاق رجعيا ولا مال لأن ذلك لما لم يقصد بالعوضية بحال كان المطلق غير طامع في شيء ألبتة بخلاف الميتة فإنها قد تقصد للضرورة وللجوارح ولا شك أن الغرض الذي هو المحافظة على الصلوات غير متقوم لأنه لا يقابل بعوض عرفا ولا شرعا لوجوبه على كل مكلف والواجب العيني المتعلق بالنفس لا يجوز أخذ عوض عليه أصلا وإذا ثبت أنه غير متقوم يأتي فيه ما في الخلع على الدم مما تقرر فإن قلت هل يصح قياس هذه المسألة على ما مر في قولها لقنها أعتقتك على أن تتزوجني قلت الحكم واحد لكن الملحظ في التعليل مختلف لقولهم في هذه إن هذا خرج عن العوضية إلى الوعد الجميل فكأنها أعتقته على أن تعطيه ألفا فيعتق فيهما بلا قبول لعدم العوضية وانقلابها إلى الوعد الجميل لأنها لم تشترط عليه ما فيه مشقة أصلا