(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن أعتق عبده بشرط ملازمته للصلوات فصلى مدة ثم ترك فهل يصح العتق أو لا فيباع ويشترى بثمنه غيره يلازمها.
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لم أر في هذه المسألة نقلا بعد الفحص وتتبع كلام الأئمة ثم الظاهر أن صورة السؤال أعتقتك بشرط أن تلازم أو إن لازمت على الصلوات ويحتمل أنها إن لازمت على الصلوات فأنت حر أو فقد أعتقتك.
وبين الصورتين فرق إن قلنا إن الإخلال بهذا الشرط في الأولى يقتضي مالا والظاهر خلافه وذلك الفرق المبني على خلاف ذلك الظاهر هو أنه في الأول يشترط القبول فورا فيعتق عقبه وإلا فلا وأما الثاني فلا يكفي فيه القبول مطلقا بل لا بد من فعل المعلق عليه وإنما قلت إن قلنا إلخ لقولهم يصح العتق بعوض ولو من أجنبي وحكمه فيه كهو فيه في الخلع فحيث رجع ثم لمهر المثل رجع هنا للقيمة.
وحيث رجع ثم للمسمى فهنا كذلك وحيث قلنا ثم بالفورية قلنا بها هنا وحيث لا فلا فعلم أنه لا بد من قبوله فورا ما لم يأت بنحو متى أو يقل بعد موتي وأنه حيث فسد بنحو جهل أو غيره مما يفسد به عوض الخلع وقع العتق بقيمته يومئذ.
فمن الفاسد أعتقتك على أن تخدمني أو أن تخدمني أبدا أو إلى مرضي أو نحو ذلك فإن قبله فورا عتق ولزمه قيمته وإلا لم يعتق، أو أن تخدمني شهرا وقبل عتق ولزمته خدمته شهرا، فإن تعذرت الخدمة المدة كلها رجع عليه بقيمته أو بعضها فبقسطه وأنه لو قال لأمته أعتقتك على أن أنكحك ومثله كما بحثه غير واحد على أن تنكحي زيدا، أو لسيد قن أعتقه على أن أنكحك ابنتي احتيج للقبول فورا فيقع العتق بالقيمة لأن العوض لا يصح كونه عوض خلع وأنها لو قالت لقنها أعتقتك على أن تنكحني أو على أن أعطيك ألفا عتق من غير قبول لانتفاء المعارضة وخروج الشرط إلى الوعد الحسن، ومتى مات السيد قبل الفعل المعلق عليه بطل ما لم يقل بعد موتي فيقع به متى وقع بعده ويمتنع على الوارث التصرف فيه
ما لم يعرض عليه فعل المعلق به فيمتنع منه، ويأتي في فعله أو فعل من يبالي بتعليقه للمعلق به ناسيا أو جاهلا أو مكرها وفي التعليق بالمحال ما قرروه في الطلاق، نعم لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق ولا نية له طلقت امرأته بخلاف ما لو قال لقنه وحر غيره أحدكما حر لا يعتق قنه والفرق أن الحرية لا تحتاج في الأصل لإيقاع فإيقاعها في الغير الحر مطابق للأصل بخلاف الطلاق فإنه يحتاج للإيقاع وإطلاقه على الزوجة هو الأصل المتبادر فانصرف إليها وهذا واضح
وإنما الخفي ما لو قال ذلك لقنه وقن غيره فإن المسألتين على حد سواء وقد فرقوا بينهما أيضا ويوجه بأن انصراف الحرية إلى أحدهما لم يقو مرجحها لاستوائهما في استحالة حقيقتها دون مجازها كالنية قبل التلفظ بذلك اللفظ فانصرافها إلى المملوك مع مساواة الآخر له في ذلك فيه شبه تحكم بخلاف الطلاق فإن الزوجة والأجنبية ليستا بمستويتين في حقيقته ولا في مجازه فانصرف إلى من هو حقيقة فيها وحدها أي الزوجة دون الأجنبية لأنه لا يصح استعماله فيها مرادا به معناه الحقيقي أصلا فإن قلت إن أردت ذلك من حيث هو لا يفيد أو بالنسبة للمتكلم فهما فيه سواء ألا ترى أن غير سيد القن لا يصح وصفه له بالحرية إلا مجازا والسيد يصح وصفه له به حقيقة فكذا الزوج لا يصح وصفه بالطلاق حقيقة إلا لزوجته وللأجنبية به إلا مجازا فاستويا قلت ممنوع لأنا عهدنا وقوع الحرية الحقيقية من غير السيد كسراية عتق أحد الشريكين وكعتق الولي عن موليه والوارث عن مورثه ولم يعهد وقوع الطلاق من غير الزوج إلا من الحاكم في مسألة الإيلاء وبهذا يتضح ما فرقت به من استواء القنين في الاتصاف بحقيقة الحرية ومجازها من السيد وغيره ولا يصح استواء الزوجة والأجنبية في الاتصاف بحقيقة الطلاق ومجازه من الزوج وغيره فتأمله ويأتي هنا في إن أديت لي أو أعطيتني أو أقبضتني أو ضمنت لي أو قبضت منك كذا ما قالوه في ذلك في الخلع وفي إن دخلت وكلمت ما قالوه في اعتراض الشرط على الشرط في الطلاق وفي التعليق بالمشيئة ما قالوه ثم أيضا.