[باب العتق]
(وسئل) - رحمه الله تعالى - في رجل معه أمة فسافر بها إلى بلاد في اليمن تسمى جازان من أعمال الترك فنزل على البلاد ولد الإمام الزيدي فشردوا الترك وتركوا البلاد فمسكوا التجار والمتسببين جميعهم ومسك الرجل في جملتهم وحبس هو وجاريته مع من حبس فأرادوا أخذ الجارية فذكر لهم أنها حملت منه فلم يصدقوه فذكر لهم أنه أعتقها وتزوج بها خوفا أن تؤخذ منه فقام أكابر البلاد ودخلوا على المتولي وجعلوا مصلحته مائة وثلاثين أشرفيا حتى خلص هو وجاريته فهل يقع عليه عتق في الجارية أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا تعتق الجارية المذكورة باطنا أي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إن قصد بقوله أعتقتها الإخبار بالعتق كذبا حتى يكون ذلك سببا لخلاصها، وأما في ظاهر الشرع فيؤخذ بإقراره المذكور بمعنى أنه إذا ادعي عليه به وثبت لدى حاكم شرعي حكم عليه بعتقها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال متى وجدت عبدي ولم أطوشه فهؤلاء الثلاثة أحرار فوجده وباعه ولم يطوشه فهل يحنث أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إذا وجده وتمكن من تطويشه فلم يفعل عتق عليه أرقاؤه الثلاثة المذكورون، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال أي عبد من عبيدي ضربك فهو حر فضربه واحد عتق ولو ضربه آخر عتق حتى لو ضربوه كلهم عتقوا ولو قال أي عبد من عبيدي ضربته فهو حر فضرب واحدا عتق فإن ضرب آخر لم يعتق فما الفرق مع أن في كل منهما صيغة أي الدالة على العموم.
(فأجاب) بقوله الفرق بينهما أن أي وإن كان للعموم إلا أن ضرب في الأول مسند إلى ضميره وقد وقع صفة له فيكون على طبقه في العموم ويصير المعنى حينئذ أي عبد من عبيدي اتصف بضربك فهو حر فكل من اتصف بضربه يكون حرا، وأما ضرب في الثاني فهو لم يسند إلى ضمير أي التي للعموم فلم يمكن وقوعه أعني ضرب صفة لأي وإذا لم يقع صفة لها لم يكتسب عموما بل هو باق على وضعه ومن أن الفعل المثبت لا عموم له.
وحينئذ فلا يعتق إلا الأول لا يقال النكرة في سياق الشرط للعموم لأنا نقول العموم فيها ضعيف لأن دلالة السياق في غاية الضعف فلا تساوي العموم بالصيغة الموجودة في اللفظ لأنه أقوى على أن الأصل عدم عتق ما زاد على واحد فلا يعتق إلا زيد عليه إلا إن قويت الصيغة الدالة على الشمول له ومن ثم لو قال من ضربك من عبيدي فهو حر عتق كل من ضربه لأن ضرب حينئذ مسند إلى ضمير من العام فيعم كما سبق في الصيغة الأولى بخلاف ما لو قال من ضربت من عبيدي فهو حر فإنه لا يعتق إلا من ضربه
أولا أخذا مما مر في الصيغة الثانية، ثم ما ذكر هو ما صرح به القاضي حسين - رحمه الله تعالى - في الأخيرة وأما المسألة الأولى فهي في كتب الحنفية وحاصل ما في الجامع لو قال أي عبد ضربته فهو حر وضرب الكل فإن كانوا معا عتق واحد وبينه السيد لا الضارب أو مرتبا عتق الأول لعدم المزاحم وقت ضربه أو أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا أو مرتبا عتقوا والفرق من وجوه ذكرها منها لو قال أي نسائي شئت طلاقها فهي طالق فشاء طلاق الكل لم تطلق إلا واحدة ويبينها الزوج أو من شاءت طلاقها فهي طالق فشئن طلقن.
ولو قال لرجل طلق أي نسائي شئت لم يطلق غير واحدة، أو أي نسائي شاءت طلاقها فطلقها فشئن جميعا فطلقهن طلقن، أو من شئت عتقه من عبيدي فاعتقه فأعتقهم جميعا فعلى الخلاف ولو شاء عتقهم ولم يعتقهم، لا يعتقون أو من شاء من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا، أو أعتق من عبيدي من شاء فإذا شاءوا فأعتقهم عتق الكل، أو من سرق من الناس فاقطعه كان له قطع كل سارق، أو اقطع من السراق من شئت لم يفهم منه التعميم فلا يقطع إلا واحد منهم اه وينبغي اختصاص جريان هذه التفاصيل بالنحوي وأن غيره لا يحمل كلامه إلا على واحد في الكل أخذا مما ذكره أئمتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أنت طالق إن دخلت الدار بكسر إن وفتحها ونظائره، وإنما اقتصرت على واحد فيهما لأن الأصل عدم العتق فلا يصار إلى أزيد من واحد إلا إن قصد أو وجدت قرينة لفظية قوية ولا يتصور وجود تلك القرينة إلا من النحوي دون غيره لأنه لا يفرق بين الصيغتين فحملناه على المتيقن وألغينا المشكوك فيه