الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الأذان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإذا تعارض هو والإجابة قدمها عليه كما تقرر؛ وأما الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان والإقامة فإنهما مندوبان كما صرح به أصحابنا. ومما جاء به ذلك خبر مسلم والأربعة إلا ابن ماجه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا،، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون هو أنا، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

وفي رواية: من سألها لي حلت له شفاعتي يوم القيامة» . وخبر أحمد والطبراني وغيرهما: «من قال - حين ينادي المنادي -: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده؛ استجاب الله دعوته.» وفي رواية - فيها ابن لهيعة -: «من قال - حين يسمع المؤذن -: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صل على محمد عبدك ورسولك، وأعطه الوسيلة والشفاعة يوم القيامة؛ حلت له شفاعتي.» وخبر ابن أبي عاصم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول - إذا سمع المؤذن يقيم - اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة» وكان يسمعها من حوله، ويحب أن يقول مثل

ذلك إذا سمع المؤذن، ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن؛ وجبت له شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة رواه الطبراني في الدعاء والكبير والأوسط ولفظه: «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع النداء قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد عبدك ورسولك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، قال: - صلى الله عليه وسلم - من قال عند هذا النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة» وفيهما صدقة السمين، لكن له شاهد موقوف على أبي هريرة.

وخبر الطبراني بسند فيه لين: «من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، وجبت له الشفاعة» وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في الخبر الثاني: من قال حين ينادي المنادي، وفي الخبر الثالث: من قال حين يسمع المؤذن. أنه يأتي بالذكر المذكور حال سماعه الأذان، ولا يتقيد بفراغه منه، لكن الحديث الأول نص في أنه إنما يأتي بذلك بعد الفراغ من الأذان، وهو أصح من الثاني، والثالث ومقيد وهما مطلقان، فوجب تقديمه عليهما، ومعنى حلت: وجبت، كما صح في عدة روايات. فمضارعه: تحل؛ بكسر الحاء،، أو استحقت، أو نزلت به، فمضارعه بضمها؛ لا من الحل لأنها لم تحرم قبل ذلك؛ ولام " له " بمعنى: على؛ لرواية مسلم: حلت عليه، وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لقائل ذلك؛ أعظمها - أنه يموت على الإسلام؛ لأن شفاعته - صلى الله عليه وسلم - إنما تكون للمسلمين من أمته - صلى الله عليه وسلم - على أن هذه شفاعة مخصوصة؛ إذ شفاعته - صلى الله عليه وسلم - العامة تشمل مذنبي أمته قبل، ولا ينال هذا الثواب إلا من قال ذلك مخلصا مستحضرا إجلاله - صلى الله عليه وسلم -، لا من قصد به مجرد الثواب ونحوه.

ورده بعض محققي الحفاظ بأنه تحكم غير مرضي ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. وفائدة طلب الوسيلة له - صلى الله عليه وسلم - مع أنه يرجوها، ورجاؤه لا يخيب - عود ثمرة ذلك علينا؛ بامتثال ما أمرنا به في جهته الكريمة، والإعلام بأن الله تعالى لا يجب عليه شيء لأحد من خلقه، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - في غاية الخضوع والتواضع لله؛ حيث يسأله ويطلب منه طلب العبد المحتاج. وكذا يقال في صلاتنا عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنها لهذه الأغراض الجليلة؛ فتأمل ذلك، واعتن بحفظه وتحقيقه. ووردت أحاديث أخر بنحو تلك الأحاديث السابقة، ولم نر في شيء منها التعرض للصلاة عليه قبل الأذان، ولا إلى محمد رسول الله بعده ولم نر أيضا في كلام أئمتنا تعرضا لذلك أيضا، فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه، فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع منه؛ لأنه تشريع بغير دليل؛ ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।