(سئل) - رحمه الله تعالى - عمن ادعى على آخر أن ما اشتراه يعلم بالاستفاضة أنه وقف مسجد كذا فهل تسمع هذه الدعوى أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله أفتى بعضهم بأنها لا تسمع لأن شرط الدعوى الجزم ولا يلزم من سماعه من جمع يبعد تواطؤهم على الكذب بوجود الوقف أنه لا يكون ملكا. اه. وليس في محله لأن ما علل به لا يتأتى إلا لو كانت صيغة الدعوى أن ما اشتراه سمع بالاستفاضة أنه وقف مسجد كذا فهذه هي التي لا تسمع إذ لا يلزم من سماعه بذلك علمه به أما إذا كانت صيغة الدعوى ما ذكر في السؤال من أنه يعلم بالاستفاضة إلخ فتسمع الدعوى حينئذ بلا شك ويطالب بالجواب وتكون دعوى حسبة.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن الإكراه على الطلاق أو البيع أو نحوهما هل يشترط في ثبوته رجلان؟
(فأجاب) بقوله الإكراه على البيع أو البراءة أو نحوهما يثبت بشاهد ويمين لأن القصد منه المال فهو نظير ثبوت القتل الذي لا يوجب قودا بذلك نظرا إلى أن القصد المال بخلاف الإكراه على الطلاق لا يثبت إلا برجلين لأن الطلاق المقصود لا يثبت إلا بهما ويشترط في شاهده تفصيله لاختلافه باختلاف الأشخاص والأحوال والمذاهب بل أهل المذهب كثر اختلافهم في حده وما يثبت به.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل جداد النخلة يورث يدا عليها كالهدم والبناء أم لا؟
(فأجاب) بقوله مجرد الجداد وحده لا يورث يدا على النخلة كما هو ظاهر لأنه لا يعد استيلاء عليها كالهدم وحده بخلاف البناء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل تثبت الحدود بالاستفاضة؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي نقله البلقيني - رحمه الله تعالى - في فتاويه في باب الجزية عن ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - واعتمده أنها لا تثبت بها وعبارته الحدود لا تثبت بمجرد الوجود ألا ترى أن غاصبا لو غصب دارا وجاء مدعيها ليدعي بها وأقام بينة بالدار ولم تتعرض البينة لحدودها لا بالإشارة ولا بالعبارة فإنا لا ننزع الدار من الغاصب بمجرد ما ذكر فإن قيل فقد ذكر العلماء - رضي الله تعالى عنهم -
أن ما اشتهر لا حاجة إلى ذكر حدوده فالجواب أن ذلك في المشهور المقطوع به فأما غير ذلك مما شك في حدوده فلا بد من ذكر حدوده وقال الشيخ الإمام ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - إن الحدود لا تثبت بالاستفاضة ورأيت ذلك في مكتوب له مسجلا عليه بقضية بركة الحبش وقال في آخره ولم تثبت الحدود إذ الحدود عندنا لا تثبت بالاستفاضة.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن حاكم شرعي صدرت عنده دعوى شرعية بين متداعيين في قضية لا تثبت عنده إلا بشاهدين دون شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين كنحو طلاق ونكاح وقصاص وتنفيذ حكم حاكم آخر فلم يحضر عنده غير شاهد واحد وتعذر الثاني بموت أو غيره فهل يجوز للحاكم أن يقول للشاهد فوضت إليك الحكم في هذه القضية فيحكم فيها الشاهد بعلمه أو لا يجوز له ذلك وإذا قلتم بالجواز وحكم فيها الشاهد بعلمه وأخبر مستنيبه بذلك فهل للمستنيب أن يعتمد عليه وينفذ حكم نائبه في القضية المذكورة بإخباره بذلك أوضحوا لنا ذلك فلقد رأينا من يفعل ذلك من غير تفويض ولا نيابة منه في ذلك بل يكتفي بإخباره من غير زيادة ويحكم فيها أو ينفذها فهذا مما أشكل علينا.