الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الدعوى والبينات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فإن بقي الدين أضررنا بالمديون وإن لم يبق أضررنا بصاحب الدين فلم يبق إلا إسقاط الاستظهار للاحتياط في أخذ المال فإن يمين الاستظهار إنما شرعت للاحتياط والاحتياط أن يؤخذ لأنه قبل الأخذ بصدد الضياع وبعد الأخذ ثبت الحق والأصل عدم ما يقتضي إسقاطه فالفتوى على عدم الأخذ ويدل له أنه لو ادعى وكيل غائب على ميت أو غائب قضي له ولا يتوقف الأخذ على حضور الموكل وتحليفه ولك أن تقول انتصارا للأول نظركم إلى أن تركة المدين قد تضيع إلى آخر ما مر يعارضه أن تركة الدائن قد تضيع أيضا فإذا بلغ ونكل عن اليمين لا يجد المدين مرجعا فنظركم إلى احتمال الضياع في جانب المدين تحكم بل احتماله موجود فيهما فبطل النظر كذلك كما هو ظاهر وجلي وقول السبكي - رحمه الله تعالى - ونحن نعلم إلخ يرد بأن علمنا بذلك لا يمنع احتمال نكوله ووجوب رد ما أخذه مع احتمال ضياعه منه أو من وليه ومن غير بدل يخلفه فاندفع قوله أيضا وهذا أمر حاصل وقول البلقيني - رحمه الله تعالى - فلم يبق إلا إسقاط الاستظهار إلخ يرد بمنع ما ذكره المتفرع عليه قوله فلم يبق إلخ ووجه منعه أن لنا طريقة يحصل بها الجمع بين المصلحتين ومن غير ضرر ويعود على أحد الجانبين بأن يمنع القاضي قيم المدين من التصرف في قدر الدين ويجعله في محل لائق به ويختم عليه بختمه وحينئذ فلا ضرر بتلفه على أحد أما المدين فلأنه لو لم يكن عليه دين وفعل بماله ذلك لا يقال إنه سعى في إتلافه فإنه لو كان في ذلك المحل من غير ختم لأصابه ذلك التلف أيضا وأما الدائن فهو لم يدخل في ملكه حتى يحسب عليه من دينه وقوله الاحتياط أن يؤخذ إلخ ممنوع

لأنه احتياط بالنسبة للدائن لا للمدين وهو تحكم لما قررناه أو لا أنه يحتمل تلف تركة الدائن ونكوله عن يمين الاستظهار فيفوت الحق على المدين ولا دليل له في

مسألة الوكيل لأن الأصحاب أجابوا عنها بأنا لو أمهلنا الحق لحضور الموكل وحلفه لتعذر الاستيفاء بالوكلاء وهذا أمر عام الضرر فلم يقولوا به لعموم ضرره بخلافه في مسألتنا فإنه لو فرض فيها ضرر هو خاص على أنه متكافئ من الجانبين كما تقرر فعلم أن الأول الذي هو المنقول له وجه واضح جلي فلا مساغ للعدول عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن بيده عين اشتراها من ورثة في زمن كذا فادعى خارج أنها ملكه وبيده سرقت منه في زمن كذا فمن تقدم منهما بينته؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن ذكرت بينة الخارج أنها ملكه وأن الداخل سرقها أو أنها سرقت من يد من ترتبت يد الداخل عليه قدمت الخارجة كما أفتى به جمع متأخرون كالشرف ابن المقري - رحمه الله تعالى - وتلامذته عمر الفتى ويوسف المقري رحمهما الله تعالى وغيرهما قالوا ولا فرق بين أن تذكر الداخلة أنه اشتراها من مالك يملك أم لا أي فتقدم الخارجة الذاكرة لما مر أن معها زيادة علم بأن يد الداخل بغير حق قالوا لأن الداخل صار خارجا وعكسه لبيان مستند اليد وخالف في ذلك بعض أهل اليمن فقدموا الداخلة حيث قالت اشتراها من مالك يملك لأنا علمنا أن يد الداخل ليست عادية قال بعض المتأخرين والمعتمد الأول لما تقرر أن الداخل صار خارجا بإثبات الخارج أنه مسروق منه ومن المعلوم أن الخارج لا يقدم على الداخل بإثبات الانتقال من غير المدعى عليه ونحن فرضنا الداخل خارجا فلا تقدم بينته إلا إن أثبتت الشراء من الخارج لأنه صار بإثبات بينة السرقة هو صاحب اليد.

— পৃষ্ঠা ১৪৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।