(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إنما تسمع الدعوى على واضع اليد ثم وهو الذي يجيب بالاعتراف أو الإنكار فيطالب بالبينة وإلا فباليمين بتا وإذا نزعت منه العين بحجة رجع بثمنها إن كان على من تملكها به منه بشرطه.
(وسئل) نفعنا الله تعالى به عما إذا ادعى زيد على عمرو مدعى فأجاب المدعى عليه بدعوى رافعة للمدعى به كقوله أبرأتني من هذا المبلغ أو أديتك إياه أو أقررت بأنه ليس لك علي حق ولم يمض زمان بعد هذا الإقرار يمكن فيه ترتب حق للمقر على المقر له وأراد المدعى عليه الذي صار مدعيا بالدافع تحليف المدعي أولا علي نفي وقوع الدافع وأراد المدعي أولا تحليف المدعى عليه على عدم المدعى به من يقدم منهما في الإجابة وهل يفرق بين اقتران جواب المدعى عليه بالدافع بنفي المدعى به أم لا يفرق وهل قوله أقررت بأنه ليس لك علي حق بشرطه المتقدم واقع أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ليس هنا يمينان مترتبتان حتى يتوهم التعارض في المقدم منهما وإنما هنا يمين واحدة هي على المدعي أنه ما أبرأ وما أقر وأن المدعى عليه ما أدى إليه فإن حلفها المدعي أخذ الحق من المدعى عليه لأنه اعترف به رافعا له لم يثبت فلزمه أداؤه عملا بأصل الاستصحاب.
وإن نكل المدعي عنهما حلف المدعى عليه على الإبراء أو الإقرار أو الأداء أو لا شيء عليه فعلم أن اليمين هنا متوجهة أولا على المدعي فإن نكل عنها توجهت على المدعى عليه ومن غير نظر إلى الفرق الذي ذكره السائل وقوله أقررت إلخ دافع كما هو جلي وإن فارق ما مر من وجه آخر فقد صرحوا بأنه لو ادعى عليه ألف درهم فقال للحاكم قد أقر أنه أبرأني أو أنه استوفى مني الألف فليس بإقرار بخلاف دعوى الإبراء والاستيفاء فإنه إقرار بالدين المدعى به ثم عقبه بما يسقطه فلم يقبل منه فكانت اليمين في جهة المدعي أولا كما قدمته.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن اليمين التي تطلب من المدعي أو المدعى عليه هل يشترط سماع القاضي إياها أو أن يكون بحيث تسمع أو لا وإذا نكل هل يشترط سماعه نكوله بقوله أنا ناكل أو لو سمعه غيره كفى أو يفرق بين أن يكون بحيث يسمع أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله كلامهم مصرح في مسائل بأنه لا بد من سماع القاضي أو من أنابه في ذلك لليمين والنكول ويوجه بأن تحليفه حكم عليه بحلفه أو بنكول خصمه وإذا كان حكما بذلك فهو كالحكم
بشهادة البينة فكما اشترط سماعه لشهادتهما حتى يحكم بها كذلك يشترط سماعه لليمين أو النكول حتى يحكم بأحدهما وهذا ظاهر لا غبار عليه.
ومما يدل عليه قولهم لو شهدت بينة على قاض أنك حلفت فلانا على كذا ولم يتذكره لم يلتفت لتلك البينة قالوا لأن القاضي لا يمضي حكمه إلا إذا تذكره ولا يعتمد فيه على البينة فإذا لم يقبل البينة على ذلك فأولى أن لا يقبلها إذا شهدت عنده أنه حلف بين يديه ومن غير أن يسمعه إذ لو قلنا إنه لا يشترط سماعه لاكتفى بخلاف من وجه عليه اليمين في حضرته.
وإن لم يسمعه فلما لم يكتفوا بتلك البينة علمنا أن هذه البينة لا يكتفى بها بالأولى كما تقرر وصرحوا أيضا بأنه لا بد أن تكون اليمين بتحليف القاضي أو نائبه ومع ذلك كيف يتوهم أن القاضي لا يشترط سماعه إذ كيف يدار الأمر على تحليفه ولا يدار على سماعه فإن قلت يمكن أن يراد بتحليفه أمره بالحلف ولا يلزم من أمره به سماعه له بعد انقضاء أمره به لأنه قد يأمر به ثم يشتغل عنه فيحلف في حال اشتغاله ويثبت عنده أنه حلف على ما أمره به فما المانع حينئذ من صحة يمينه قلت المانع منها ما قدمته من أن تحليف الخصم حكم له بموجب يمينه ولا يكون حاكما له بموجبها إلا إذا سمعها على أنه لا يسمى محلفا له بمجرد الأمر وإنما يسمى بذلك إن سمع ما حلف به وعليه وأيضا فالعبرة بنية القاضي واعتقاده حال الحلف ولا يعتبر ذلك إلا إذا سمع يمينه وأما إذا لم يسمعها فكيف يكون على نيته واعتقاده وأيضا فإنه يشترط فيها مطابقتها للدعوى والمطابقة أمر دقيق بدليل اختلاف الأئمة - رضي الله تعالى عنهم - في مسائل منها هل الجواب عنها بكذا مطابق أو لا فذلك كله صريح في أنه لا بد من سماعه لليمين والنكول حقيقة ولا يكفي قيام البينة عنده بهما.