(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله تسمع دعواها وبينتها كما يصرح به كلام القفال - رحمه الله تعالى - والأذرعي وعبارته نقلا عنه ولا خفاء أنها تسمع دعوى الحسبة على قيم الصبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه قال الأذرعي.
وقد عمت البلوى بهذه المسألة وهو أن يدعي قريب للميت على وصية إتلاف شيء من ماله أو خيانة أو نحوها محتسبا فترد دعواه كما عاينته من كثير من قضاة العصر معتلين بأنه لا حق له ولا ولاية على الطفل ويرون دعواه فضولا والظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن يقيم بينة على ما ادعاه بل أولى وحسن أن يأذن له الحاكم في الدعوى فيتعين ذلك عند ظهور أمارات خيانته وفساد حاله أو جهالته سيما في هذا الزمان.
وقد يعود الضمير في قول القفال وله أن يحلف القيم على الحاكم لا على المدعي حسبة. اه. ورجوعه إلى الحاكم متعين إذا تقرر ذلك وثبت عند القاضي أن الإجارة وقعت على خلاف الحظ حكم ببطلانها ثم إن ثبت عنده فسق الولي أقام على الأولاد غيره وإلا فولايته باقية فإن قلت صحح الشيخان رحمهما الله تعالى أن بينة الحسبة تقبل من غير تقدم دعوى فكيف قال القفال - رحمه الله تعالى - تسمع دعواه قلت إما أن يكون هذا مستثنى أو ضعيفا في هذا الحكم فقط وضعفه فيه لا يقتضي ضعفه في سماع البينة والعمل بموجبها.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن باع شيئا ثم ادعى أنه لم يكن ملكه هل تسمع دعواه وبينته؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إن صرح بأنه ملكه حال البيع لم تسمع دعواه ولا بينته مطلقا وكذا إن لم يصرح بذلك ولكن ادعاه لغيره ولم يكن وليا عليه ولا وليا عنه ولم يدع انتقالا منه إليه فإن ادعاه الآن لنفسه وكان قصده بالدعوى للغير أن يتوصل بذلك إلى حقه كما إذا قال بعته وهو ملك فلان ثم ملكته منه بنحو إرث وأقام بينة أنه وقت البيع ملك ذلك الأجنبي وأنه انتقل إليه منه بعد البيع سمعت دعواه وبينته وإنما سمعت دعواه للغير لأنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه كالوارث فيما يدعيه ملكا لمورثه.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن الامتناع من يمين الاستظهار هل هو كالامتناع من غيرها حتى يقضي على الممتنع بالنكول؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ليس مثله لأنها شرط للحكم لا مثبتة له فإذا لم يحلفها امتنع الحكم له فقط ولا يقضى عليه بشيء.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - بما صورته تداعيا عينا وأقام كل بينة أنه اشتراها من زيد وتعرضت إحداهما لنقد الثمن فهل ترجح به؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله نعم ترجح به كما اقتضاه كلام الغزي - رحمه الله تعالى -.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل للمدين حيلة في إقامة البينة بإبرائه عن الدين قبل الدعوى به عليه؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قال
القاضي حسين - رحمه الله تعالى - الحيلة في ذلك أن ينصب القاضي مسخرا يدعي على المدين فيقول لي على فلان كذا وله علي هذا كذا فمره بتسليمه إلي فيقيم المدعى عليه البينة حينئذ بالإبراء اه واستشكله الغزي - رحمه الله تعالى - بأن غريم الغريم ليس بغريم وأجيب بأن محل كونه أنه غير غريم إذا كان منكر الدين الغريم فحينئذ لا تقام عليه البينة وأما إذا كان مقرا كما في صورتنا فهو غريم يستوفي منه الحاكم ما على الغريم إلا أن يقيم البينة على الإبراء.