الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ١٤٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الأذان]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وإذا سمع المتوضئ الأذان فهل يستحب له الإجابة حينئذ، أو لا

وإن قلتم: لا فهل على القول باستحباب دعاء الأعضاء، أو لا وهل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنونة قبل الأذان كما هي بعده، أو لا وهل الإقامة كالأذان في سنها، أو لا وهل يسن أن يقال قبل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان: محمد رسول الله، أو لا وهل ينهى عنه وعن الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام -

قبل الأذان، أو لا؟

(فأجاب) بقوله: عبارتي في شرح العباب قال الزركشي وغيره: ولو سمع بعضه أجاب فيه، وفيما لا يسمعه تبعا فيما يظهر، واقتضاه كلام المجموع قال الزركشي ويشهد له ما ذكروه في إجابته في الترجيع إذا لم يسمعه، انتهت، وظاهر عطفهم بالواو في قولهم: أجاب فيه وفيما لا يسمعه أنه يخير بين أن يجيب فيما سمعه آخرا، ثم يعيد جواب ما مضى، ثم يدعو، وأن يجيب فيما لم يسمعه من أوله، ثم يتمه فتحصل السنة بكل من هذين، وظاهر قولهم تبعا يقتضي أن الأول أكمل ويؤيده قولهم: الأولى أن لا يشتغل حال الإجابة بشيء، ولا شك أنه إذا سمع من حي على الفلاح مثلا، ثم أجاب ما قبلها حينئذ كان مشتغلا عن إجابة ما يسمعه بغيره وقد علمت أنه خلاف الأفضل، بخلاف ما إذا اشتغل بإجابة ما يسمعه إلى أن فرغ، ثم أجاب ما لم يسمعه فإنه لم يخالف الأكمل حينئذ فالحاصل أنه مخير وأن الأفضل أنه يجيب ما سمعه، فإذا فرغ المؤذن أجاب، ما لم يسمعه، ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. .. إلخ وأفتى البلقيني فيمن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن: بأنه يأتي بذكر الوضوء؛ لأنه للعبادة التي فرغ منها، ثم بذكر الأذان قال: وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء، ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم بالدعاء لنفسه اه.

، وما ذكره فيما بعد فراغهما كما علمت، ولم يتعرض للإجابة حال الوضوء، وظاهر أنه يقطع الوضوء ويجيب إلى أن يفرغ، ثم يكمل وضوءه قياسا على ما قالوه في الطواف؛ من أن السنة للطائف؛ كالتالي، والمدرس قطع ما هو فيه للإجابة؛ لأنه لا يفوت، والإجابة تفوت. ووجه قياس الوضوء على الطواف؛ أن كلا له أذكار في أثنائه؛ بناء على ندب دعاء الأعضاء في الوضوء، فيه الخلاف المعروف، والراجح عدم ندبه؛ لأن أحاديثه لا تخلو عن كذاب، أو متهم بالكذب، والحديث الضعيف إذا اشتد ضعفه لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال، كما بينت ذلك كله في شرح العباب، والإرشاد فإذا كان الطواف المتفق على ندب ذكره يسن له قطعه إلى فراغ الإجابة، فأولى الوضوء، فإن لم يقطعه فهل يراعي ذكره على القول بندبه، ويقدمه على الإجابة،، أو يراعيها فيقدمها؟ كل محتمل، لكن الأوجه الثاني؛ لأنها آكد للاتفاق على ندبها بخلاف أذكار أعضاء الوضوء فإن قلت: قضية تعليل البلقيني السابق بأن ذكر الوضوء للعبادة التي فرغ منها تقديم ذكر أعضاء الوضوء على الإجابة، قلت: ليس قضيته ذلك لوضوح الفرق، فإن الذكر عقب الوضوء متفق عليه، كالذكر عقب الأذان فإذا تعارضا قدم ما هو للعبادة التي فرغ منها؛ لأنه يعود عليها بكمال آخر عقب فراغها، وهو أكمل مما لو فصل بينهما فاصل؛ وأما ذكر الأذان فليس فيه هذه المزية؛ فلذا أخره إلى الفراغ من ذكر الوضوء؛ وأما ذكر أعضاء الوضوء فمختلف في ندبه؛ بل الراجح عدم ندبه كما مر

— صفحة ١٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।