(وسئل) نفعنا الله تعالى به في أرض تكون تحت يد مستأجر أو مشتر مدة سنين كثيرة ثم ادعى المؤجر أو البائع أو أولادهما بعد انقراضهما أن هذه الأرض وقفها أبونا أو جدنا علينا وأقامت بذلك يعني بالوقف بينة بالتسامع ولم يعلم أنه قد ثبت هذا الوقف عند حاكم هل تسمع الدعوى والبينة ويصير ذلك وقفا ويبطل البيع أو الإجارة ويغرم واضع اليد أجرة المثل لتلك المدة وما يفوت من المنافع وما يتلف من الأرض وما يكون الحكم لو تنقلت تحت أياد كثيرة تكون كالمغصوبة أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله تسمع الدعوى بالوقف في الصورة المذكورة والبينة الشاهدة به لكن إن جزمت بالشهادة بخلاف ما لو صرحت بأن مستندها التسامع فإنها لا تقبل شهادتها حينئذ إن ذكرت ذلك على جهة الجزم دون التردد على ما قاله جماعة، والله تعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجلين اختصما في أرض وهي تحت أيديهما أو في يد أحدهما وجاء أحدهما بكتاب فيه اشتراء صحيح بحكم حاكم وجاء آخر بكتاب صحيح فيه وقف صحيح بحكم حاكم متقدم على الشراء أو لم يكن فيه حكم حاكم ولكن قامت البينة بالوقف الصحيح التاريخ المتقدم فما المعتمد في ذلك؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا سمعت شهادتها بالوقف بشروطها حكم به للموقوف عليه وانتزع ممن هو في يده وغرم ذو اليد أجرة مثله مدة وضع يده عليه وما فات من منافعه وأجزائه وكذا لو تعاقبت عليه أيد كثيرة كالمغصوب، والله أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - فيما ذكره الأئمة في باب الدعاوى من أنه لا بد لصحة الدعوى مع شروطها أن تكون ملزمة إلا إذا كانت لدفع المنازعة هل ذلك خاص بالدعوى أو يتعدى إلى اليمين والشهادة وهل يفرق في الدعوى بين أن تكون إقرارا فلا يحتاج يمينها وشهادتها إلى ذلك أو لا فيحتاج؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الذي ذكروه أن شرط الدعوى العلم سواء أقصد بها دفع المنازعة أم لا والإلزام
فإن ادعى ملكا بنحو بيع أو هبة أو ادعى استحقاق عين لم تسمع دعواه حتى يقول ويلزمه التسليم إلي فإن كان سفيها قال إلى وليي أو أنه يمتنع من الأداء اللازم له لأنه قد يرجع الواهب قبل القبض ويفسخ البائع بسبب.
ويكون الدين مؤجلا أو على نحو معسر أو العين موجودة مع المدعى عليه ويستثنى من هذا الشرط أعنى اشتراط ما ذكر وهو يلزمه التسليم إلي ما لو قصد بالدعوى نحو المنازعة دون تحصيل الحق فلا يشترط حينئذ ذكر ذلك فإذا قال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم تكن الدار بيده ولأنه لو قال ذلك أو قال يلزمه التسليم إلي سأله القاضي عن سببه من شراء أو رهن أو إجارة مثلا وبهذا الذي تقرر من كلامهم علم أن ذلك لا يمكن إتيان نظيره في اليمين والشهادة لا في الإقرار ولا في غيره وهذا واضح جدا وكان سبب الالتباس فيه ما أوهمه كلام السائل من أنها إذا كانت لدفع المنازعة لا يشترط فيها شيء من شروط الدعوى وليس كذلك وإنما هو مستثنى من اشتراط ذكر ويلزمه التسليم إلي كما تقرر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - في رجل ادعى على آخر أن هذه العين تحت يدك غصب وأقام على ذلك بينة وادعى آخر أنها تحت يدك عارية أو إجارة وأقام بذلك بينة ولم يقر لأحد منهما أو أقر لأحدهما فما يكون الحكم في ذلك؟