وأما إذا قامت بينة بأن الراهن أقر أنه باع وارث المرتهن أو أن وارث الراهن أقر بذلك وأقام بينة أخرى بأن وارث المرتهن أقر بأنها باقية على رهنيتها لم يجز فيها بيع فإن أرخت الإقرارين وكان إقرار الراهن أو وارثه متقدما كان إقرار وارث المرتهن المذكور مكذبا للراهن أو وارثه فتبقى العين على ملكه وإن كان إقراره متأخرا ولم يكذبه وارث المرتهن المقر له كانت العين ملكه وإن لم يؤرخاه أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى فإن كان وارث المرتهن المقر له بالبيع موجودا وكذب الراهن أو وارثه في إقراره بالبيع لم يلتفت للبينة الشاهدة بإقراره بل تبقى العين رهينتها لما مر وإن لم يكذبه تعارضت البينتان فيحلف منكر البيع على نفسه وتبقى العين على رهنيتها أيضا لأن صورة المسألة كما يفهم من السؤال أن الرهينة متفق عليها وإنما النزاع في أنه وقع من الراهن أو وارثه بيع أو لا وكذا الحكم إذا لم يكن بينة من الجانبين هذا ما يتجه في هذه المسألة وإن لم أر فيها نقلا بخصوصها.
ولا ينافيه قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم الكبير في الراهن ولو قال رهنتك داري بألف آخذها منك وقال المقر له بالرهن بل اشتريت منك تحالفا ولم تكن الدار هنا وكانت عليه الألف بلا رهن ولا بيع لأن صورة هذا النص غير صورة هذا السؤال كما هو جلي على أنه ضعيف وإن جزم
به صاحب المهذب والمحاملي لأن شرط التحالف أن يتفقا على عقد ويختلفا في صفته وهنا لم يتفقا على عقد فالمعتمد ما نقله الرافعي عن البغوي وجزم به في الروضة.
وجرى عليه المتولي وغيره من أن المالك يصدق بيمينه لأن الأصل عدم البيع ويرد الألف ويسترد العين بزوائدها ولا يمين على الآخر قال المتولي - رحمه الله تعالى - لأن الرهن جائز من جهته فالخيرة له في قبوله وقال العمراني لأن الرهن زال بإنكاره لأنه يبطل بإنكار المرتهن وإنما رد إليه الألف مع أنه ينكر استحقاقها لأنه مدع لاستحقاق العين المقابلة عنده بالألف فلما تعذر إبقاؤها رد عليه مقابلها الذي هو بدله كما هو شأن تراد العوضين عند الفسخ أو نحوه ووقع لبعض الجهلة أنه رأى هذا النص في بعض الكتب فتوهم منه أنه في صورة السؤال فكتب فيها الجواب أن البينتين تتعارض في جميع ذلك فإذا تعارضت بطلت وتحالفا.
فقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الرهن في الأم الكبير ما نصه ولو قال رهنتك داري وساق النص المذكور ولو استحى من الله سبحانه وتعالى لم يكتب ذلك ولم يتسور على هذا المنصب الخطير مع أنه ليس فيه أهلية له بوجه كما تدل على ذلك عبارته المذكورة فإنها تسجل عليه بالجهل وتنادي على فهمه بالعجز فعليه أن ينكف عن ذلك ولا يفتي إلا بما هو معلوم مقطوع به في المذهب كالنية واجبة في الوضوء والوتر مندوب ومتى تعدى ذلك دخل في زمرة من قال الله تبارك وتعالى في حقهم عز من قائل {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] الآية لكن لما اندرست أطلال العلم وعفت رسومه تسور سوره الرفيع الكذابون وتشدق في حلقهم المتفيهقون المتشبعون بما لم يعطوه فكانوا كلابس ثوبي زور كما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول ابن السبكي - رحمه الله تعالى - في الأشباه والنظائر لو قال هذا العبد لفلان ثم ادعى أنه شراه منه لم يصح للمضادة وعن ابن سريج أنه يسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه منفصلا كان مسموعا لأن العادة جرت أنه يراد به كان لفلان ذكر ذلك شريح في أدب القضاء. اه. ما قاله في الأشباه والنظائر فما الصحيح عندكم؟