(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما لو ادعى على زيد دينا فقال إنما هو على عمرو وأنا شاهد بذلك عليه هل تقبل شهادة عمرو ` على زيد أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بأن قول زيد ما ذكر جواب غير صحيح فلا يقبل منه بل يلزم بالخروج من جواب هذه الدعوى بالوجه الشرعي فلو فرض أنه حلف أنه ليس عليه ثم ادعى به على عمرو وأراد أن يستشهد زيد به لم تقبل شهادته لأنه مقر بفسقه لجحده دينه الذي ادعاه عليه ولأنه متهم في تبرئة نفسه بإلزام غيره مما ادعي عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخصين توارثا من أبيهما ومات أحدهما بعد أزمان فادعى الآخر على ورثة الميت بأنه لم يفرد له حصة من الميراث ولم يبين قدر المال وشهد الشهود بدعواه فأجاب ورثة الميت بأنهم لا يعلمون ذلك ولا يستحق عليهم شيئا فهل تقبل هذه الدعوى من غير تعيين المقدار أم لا فإن قلتم بقبول هذه الدعوى والحالة هذه أو عين المدعي المقدار فهل الواجب أداء القدر الذي عينه المدعي أو القدر الكائن وقت الدعوى
(فأجاب) بأنه حيث ادعى ولد الميت أولا على ورثة الميت ثانيا بأن مورثهم استولى على حصته من أبيه وبينها ومات وهي تحت يده أو تصرف فيها في حياته فإن شهد له شاهدان عدلان أهلان للشهادة بما يطابق داعوه المذكورة قبلت شهادتهما وألزم القاضي ورثة
الميت ثانيا بدفع تلك الحصة وأما إذا لم يبين تلك الحصة فلا تسمع دعواه فإن بينها لكن لم يشهد له شاهدان كذلك حلف ورثة الميت ثانيا على نفي العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله - عما لو ادعى على شخص بجهة عامة بشيء في أرض أو غيرها وكان المدعي متلقي ذلك من آخر ولا حجة له فهل يمين المدعى عليه على البت أو على نفي العلم أو فيه تفصيل كأن كان في أرض أمداد معلومة فباعها الوارث وادعى المشتري وهو المدعى عليه قدرا والذي إلى جهته الصدقة قدرا آخر ولا بينة؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بأن يمين المدعى عليه تكون على البت وإذا تنازع ذو اليد وغيره في قدر المدعى به صدق ذو اليد بيمينه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ادعى على آخر أن هذه العين تحت يدك رهن فيها مائة أشرافي وأقام على ذلك بينة وأقام المدعى عليه بينة أن العين ملكه اشتراها من الراهن والراهن قد مات والمرتهن أيضا قد مات لكن الدعوى بين وارث الراهن ووارث المرتهن فأقام وارث الراهن بينة أن المرتهن أقر عند الموت أن العين مرهونة فأقام وارث المرتهن بينة أن الراهن أقر بعد موت المرتهن أني بعتها من المرتهن أو من وارثه أعني وارث المرتهن وأقام أيضا وارث الراهن بينة أن المرتهن ووارثه أقر أنها رهن تحت أيديهما لم يجز فيها بيع من أحد فأقام أيضا وارث المرتهن بينة أن وارث الراهن أقر أنه باعها هو أو مورثه وأقام وارث الراهن أيضا بينة أن آخر مجلس أنك أقررت أنها مرهونة لم يجز فيها بيع فأي البينتين تقدم أوضحوا لنا ذلك فإن الحاجة داعية إلى ذلك وقد حصل في هذه الدعوى فتنة عظيمة ثم إنهم قد أقروا لما يجيبهم في الورقة من تقديم البينات فاكتبوا بخطكم الشريف جوابا عن ذلك كله.
وإذا لم يلق في بعض ذلك بينة فما الحكم أفتونا مأجورين؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إنه إذا شهدت البينة أن المرتهن أقر عند موته أن العين مرهونة عمل بإقراره ولم يفد إقرار الراهن بعد موت المرتهن أنه باعها له قبل الموت لأن شرط صحة الإقرار أن لا يكذب المقر له المقر وهنا المرتهن لما أقر عند موته أنها مرهونة عنده كان مكذبا للراهن في قوله إنه باعها له فتبقى العين على ملك الرهن لأن من أقر لشخص بشيء فكذبه فيه ترك في يد المقر وجاز له التصرف فيه ظاهرا أما في الباطن فالمدار فيه على حقيقة الحال هذا ما يتعلق بإقرار المرتهن وبإقرار الراهن أنه باعه.