ويوافق ذلك وما في الجواهر وغيرها من أنه لو ادعى على إنسان عينا أو دينا فأنكر وحلف ثم مات المدعى عليه فهل له تحليف وارثه ثانيا وجهان أصحهما نعم وتحليفه على نفي استحقاق تسليم العين ونفي العلم بالدين وكذا له تحليف وارث الوارث. اه. وبما تقرر يعلم أنه حيث أسند المدعى به إلى الميت كأستحق على مورثك أو في تركته أو عنده كذا حلف الوارث على نفي العلم به وحيث أسنده إلى الوارث كيلزمك تسليم هذا إلى ملكي أو أستحقه حلف على البت فيقول لا يلزمني تسليمه إليك أو لا تملكه أو لا تستحقه ثم رأيت البلقيني - رحمه الله تعالى - صرح بما يؤيد ذلك فقال في حواشي الروضة والاختصار والمعتبر أن يقال يحلف على البت في كل عين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه وكذلك العاقلة بناء على أن الوجوب لا في القاتل. اه. وهذا أحسن من إطلاق الشيخين رحمهما الله
تعالى كالبندنيجي وغيره أن الضابط في ذلك أن يقال كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير وفي الروضة آخر الدعاوى أن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحالة به قال الزركشي - رحمه الله تعالى - فعلى هذا يحلف في مثله على البت وإن كان نفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به
وقد يحلف على البت في موجود لا ينسب لفعله ولا لفعل غيره كأن يقول لزوجته إلا كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر فيحلف على البت على أنه ليس بغراب كما قاله الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما لو ادعى زيد على عمرو أنه أقر أنه باعه عينا بألف وأشهد على ذلك وأقام عمرو بينة أن زيدا مقر أنه اشترى هذه العين بألفين وشهود عمرو على لفظ الشراء فمن ترجح بينته؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن البينتين المذكورتين في السؤال يقبل قولهما وذلك لأنهما إن أطلقتا بأن لم يذكرا تاريخا لوقت الإقرارين أو أطلقت واحدة وأرخت الأخرى لزم زيدا لعمرو الألفان اللذان شهدت بهما بينة عمرو على إقراره ولا تعارض حينئذ بين البينتين لإمكان الجمع بينهما بأن يكون عمرو باعها لزيد بألف وأقر به ثم استردها منه ثم باعها له بألفين ثم أقر زيد بذلك فعملنا بكل من البينتين وألزمنا زيدا الألفين لأن البينة الشاهدة على إقراره معها زيادة علم والبينة الشاهدة على إقرار عمرو بالألف لا تعارض تلك البينة لما تقرر وإن أرختا بتاريخين.
فإن اختلف التاريخ ومضى زمن يمكن فيه الانتقال لزم زيدا الألفان أيضا وإن اتفق التاريخ أو لم يمض زمن يمكن فيه الانتقال تعارضت البينتان في الألف الزائدة بمعنى أن زيدا يقر بها لعمرو وعمرو ينكر استحقاقها فيلزم زيدا الألف الأولى والألف الأخرى لا يستحقها عمرو إلا بإقرار جديد من زيد فإن أقر له ثانيا بالألف الثانية لزمته أيضا وإلا لم يلزمه إلا الأولى.
وهذا كله إن لم يتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد أما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فحكمه حكم الحالة الأخيرة وهو أن زيدا مقر بالألف الثانية لعمرو وعمرو ينكر استحقاقها فلا يستحقها إلا بإقرار جديد وأما قول السائل وشهود عمرو على لفظ الشراء فهو مناقض لقوله قبله وأقام عمرو بينة أن زيدا مقر أنه اشترى هذه العين بالألفين فإن قلت فما حكم هذه الحالة أعني ما لو شهدت البينة على عمرو أنه أقر بأنه باع بألف وشهدت البينة على زيد أنه اشترى قلت حكمه أنه يأتي فيه ما مر من التفصيل، والله سبحانه وتعالى أعلم.