الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الدعوى والبينات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

وعليه يدل كلام

القاضي - رحمه الله تعالى - الذي هو أصل كلام المروزي - رحمه الله تعالى - فإنه لم يفرضه إلا في الطفل مع غير الولي بدليل قوله قام وليه مقامه في المنازعة ثم رأيت ما يأتي عن الأذرعي - رحمه الله تعالى - عقب كلام ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - وهو يوافق ما رجحته والذي يتجه من تردد الأذرعي - رحمه الله تعالى - في الرقيق أنه لا يد له مع الحر لأنه لا يتصور له ملك ونيابة يده عن يد سيده مع أن معها يدا أقوى منها بل لا نسبة بينهما غير مفيدة جدا بخلافه مع مثله فإن الذي يتجه فيه أيضا أن اليد لسيديهما لأنه لما لم تصلح يد واحد منهما اضطررنا إلى تقرير يد السيدين حينئذ.

قال الأذرعي - رحمه الله تعالى - أيضا ليس في كلام الرافعي - رحمه الله تعالى - بيان ما يحلف عليه كل منهما وقال الماوردي - رحمه الله تعالى - يحلف كل منهما على نصفه لأنه حالف على ما في يده دون ما في يد الآخر ثم قال وهذه المسألة مما تعم به البلوى ولا سيما بين أحد الزوجين وورثة الآخر وفي القلب من بعض صورها حزازات ومذاهب الناس مضطربة ولينظر في قول الأئمة فإن كانت اليد لأحدهما حسا فالقول قوله بيمينه هل المراد كون اليد عليه حالة المنازعة فقط أو أعم من ذلك حتى لو اعترف أحدهما باحتواء يده عليه بمفرده فيما سلف وقامت بينة بذلك أو رأيناه لابسا كذا في زمن سابق على المنازعة هل يقضي بانفراده باليد وكذا ركوب الدواب.

وغير ذلك الظاهر نعم ولم أر فيه تصريحا أو يفرق بين أن يصرح الخصم أو البينة بطول مدة اليد أو لا حتى تكفي رؤية ذلك مرة واحدة أو يوما مثلا هذا محل نظر وتأمل. اه. والذي يتجه وعليه يدل كلامهم في صور أن الاعتبار بوضع اليد عليه حالة المنازعة ما لم يثبت ببينة أو بإقرار الخصم أن يد أحدهما كانت منفردة به في زمن قبل ذلك ولو مرة لأن الأصل في اليد أنها تدل على الملك فإذا انفردت في الزمن السابق دلت على رفع يد الآخر بخلاف ما لو جاءا واضعين يدهما عليه ولم يثبت لأحدهما عليه في الزمن السابق يد فإنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فاشتركا فيه على السواء وإن كان ما تحت يد أحدهما أكثر.

ومن ثم قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم لو تداعيا عمامة في يد أحدهما قدر ذراع منها وباقيها في يد الآخر فهي بينهما نصفين لأنها في يدهما كما لو تنازعا دارا أحدهما جالس في صدرها والآخر في صحنها ودهليزها قال الماوردي - رحمه الله تعالى - وهكذا لو كان أحدهما على سطحها والآخر في سفلها كانا عندنا في اليد سواء سواء أكان السطح محجرا أم لا.

وقال الماوردي أيضا ولو تنازعا في ظرف ويد أحدهما عليه ويد الآخر على المتاع اختص كل واحد باليد على ما في يده ولا تكون اليد على الظرف يدا على المتاع ولا العكس لانفصال أحدهما عن الآخر ويجوز أن يكون المتاع لواحد والظرف لآخر قال ولو تنازعا عبدا ويد أحدهما على ثوبه ويد الآخر على العبد كانت اليد على العبد يدا على الثوب والعبد. اه. ولو تنازعا ثوبا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فاليد للابس كما قاله شريح - رحمه الله تعالى - وكلام الماوردي يقتضي الجزم به ومن.

ثم جزم به في الأنوار وحكاية وجه فيه ردها الأذرعي - رحمه الله تعالى - بكمال يده وتصرفه قال وإلا لاتخذ ذلك الفجرة ذريعة في الاشتراك في اليد. اه. ثم رأيت ما رجحته من تردده السابق منقولا لكن بزيادة قيد لا بد منه وهو قولهم لو ادعى اليد في شيء وشهدت بينة بأنه كان في يده أمس لم تسمع إلا إن تعرضت لزيادة بأن قالت كان في يده فأخذه المدعى عليه منه أو غصبه أو قهره عليه أو بعث العبد في شغل أو أبق منه فاعترضه هذا فأخذه منه فإن البينة تسمع حينئذ. اه.

— পৃষ্ঠা ১৪৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।