(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا بد في الشهادة بالإكراه من التفصيل سواء أكان الشاهد من بلد يعرفون حد الإكراه أم لا لاختلاف العلماء قديما وحديثا في ضابطه فوجب بيان الواقع منه للحاكم حتى ينظر فيه هل هو مطابق للإكراه شرعا أم لا بل الذي يتجه أنه لا يكتفى هنا بالإطلاق ولو من الفقيه الموافق لما أشرت إليه من كثرة اختلاف المتقدمين في حده واختلافه باختلاف الأبواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن صغيرة مات أبوها وعمرها نحو ست سنين فرفع رجل أمرها إلى قاض حنفي فزوجه بها مع كونه غير كفء لها ثم أثبت آخر أن أباها زوجه بها بين يدي قاض حنفي فأبطل العقد الأول ثم ادعى صاحبه أن أباها زوجه بها قبل العقد الثاني فهل تسمع دعواه وبينته أو لا؟
(فأجاب) بقوله الذي نقله الشيخان في الروضة وأصلها عن القفال وأقراه بل صوبه في الروضة أن الزوج لو قال للولي زوجنيها كان إقرارا بالطلاق وصريحا فيه وحينئذ فقول الزوج الأول للقاضي بعد موت أبي الصغيرة زوجها لي يكون إقرارا منه بزوال نكاحه الأول وإن كان كفئا لها ويؤيد ذلك قبوله التزويج الثاني من القاضي ففي الأنوار لو تزوج بمطلقته ثلاثا بعد إمكان التحليل ثم مات وادعى وارثه أنها لم تتحلل فلم يصح نكاحه فلا ترث منه لم تسمع دعواه لأن إقدام مورثه على التزوج إقرار منه بوقوع التحليل. اه. فكذلك إقدام هذا على النكاح الثاني إقرار منه برفع النكاح الأول إذا تقرر ذلك علم أن المعتد به من العقود الثلاثة هو الثاني وأما الثالث فباطل لسبق الثاني له وأما الأول فبالإقدام على الثالث وسؤال القاضي الذي هو المولى فيه متضمن للإقرار برفعه فوجب العمل بالعقد الثاني وحده.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ادعى على آخر إني أودعتك عشرة دراهم مثلا فقال المدعى عليه قد تلفت ولم يذكر شيئا فهل يجب على الحاكم أن يسأله عن السبب أم لا يجب بل يقتصر في دعواه على التلف وقد اختلف مفتيان في هذه المسألة فقال أحدهما يكفي إطلاق الدعوى بالتلف كما ذكره النووي - رحمه الله تعالى - في المنهاج وغير ذلك وقال الثاني لا يكفي الاقتصار في الدعوى على التلف بل لا بد من ذكر سبب التلف حتى ينظر الحاكم في ذلك وهذا إذا كان المودع لا يعرف ما يضمن به من السبب وما لا يضمن فما هو الصواب عندكم من ذلك؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى
بعلومه بأن الصواب مع المفتي الأول القائل بأن ذكر سبب التلف لا يجب وما قاله الثاني خطأ مردود عليه بل غير الأمين كالغاصب لو ادعى التلف قبل قوله بيمينه ولا يلزمه بيان سبب التلف فالأمين كذلك من باب أولى ولا نظر إلى ما ذكره الثاني سواء أكان الوديع يعرف السبب الذي يكون التلف به مضمنا أم لا لأن المودع بسبيل من أن يعين السبب الذي يقتضي الضمان ويحلفه عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن عين في يد رجل مدة طويلة يتصرف فيها تصرف الملاك ثم ادعى عليه رجل آخر أنها رهن تحت يده وأنه أقر أنها رهن تحت يده وأن المدعي أحضر المبلغ وادعى رجل آخر أن العين ملكه وأن ذا اليد غصبها وأقر بغصبها وادعى صاحب اليد أنها ملكه مدة مديدة وأقام كل منهما بينة فأيتهما تقدم وحيث أقام الراهن بينة مرهونة عند صاحب اليد وأنه أقر برهنها عنده وأنه عاجز عن الغصب وأن المدعي قادر على الامتناع وإذا أقام مدعي الغصب بينة أنها ملكه وأن ذا اليد غصبها وأنه قوي على الغصب فأي البينتين تقدم؟