الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الدعوى والبينات]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا بد في الشهادة بالإكراه من التفصيل سواء أكان الشاهد من بلد يعرفون حد الإكراه أم لا لاختلاف العلماء قديما وحديثا في ضابطه فوجب بيان الواقع منه للحاكم حتى ينظر فيه هل هو مطابق للإكراه شرعا أم لا بل الذي يتجه أنه لا يكتفى هنا بالإطلاق ولو من الفقيه الموافق لما أشرت إليه من كثرة اختلاف المتقدمين في حده واختلافه باختلاف الأبواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن صغيرة مات أبوها وعمرها نحو ست سنين فرفع رجل أمرها إلى قاض حنفي فزوجه بها مع كونه غير كفء لها ثم أثبت آخر أن أباها زوجه بها بين يدي قاض حنفي فأبطل العقد الأول ثم ادعى صاحبه أن أباها زوجه بها قبل العقد الثاني فهل تسمع دعواه وبينته أو لا؟

(فأجاب) بقوله الذي نقله الشيخان في الروضة وأصلها عن القفال وأقراه بل صوبه في الروضة أن الزوج لو قال للولي زوجنيها كان إقرارا بالطلاق وصريحا فيه وحينئذ فقول الزوج الأول للقاضي بعد موت أبي الصغيرة زوجها لي يكون إقرارا منه بزوال نكاحه الأول وإن كان كفئا لها ويؤيد ذلك قبوله التزويج الثاني من القاضي ففي الأنوار لو تزوج بمطلقته ثلاثا بعد إمكان التحليل ثم مات وادعى وارثه أنها لم تتحلل فلم يصح نكاحه فلا ترث منه لم تسمع دعواه لأن إقدام مورثه على التزوج إقرار منه بوقوع التحليل. اه. فكذلك إقدام هذا على النكاح الثاني إقرار منه برفع النكاح الأول إذا تقرر ذلك علم أن المعتد به من العقود الثلاثة هو الثاني وأما الثالث فباطل لسبق الثاني له وأما الأول فبالإقدام على الثالث وسؤال القاضي الذي هو المولى فيه متضمن للإقرار برفعه فوجب العمل بالعقد الثاني وحده.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ادعى على آخر إني أودعتك عشرة دراهم مثلا فقال المدعى عليه قد تلفت ولم يذكر شيئا فهل يجب على الحاكم أن يسأله عن السبب أم لا يجب بل يقتصر في دعواه على التلف وقد اختلف مفتيان في هذه المسألة فقال أحدهما يكفي إطلاق الدعوى بالتلف كما ذكره النووي - رحمه الله تعالى - في المنهاج وغير ذلك وقال الثاني لا يكفي الاقتصار في الدعوى على التلف بل لا بد من ذكر سبب التلف حتى ينظر الحاكم في ذلك وهذا إذا كان المودع لا يعرف ما يضمن به من السبب وما لا يضمن فما هو الصواب عندكم من ذلك؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى

بعلومه بأن الصواب مع المفتي الأول القائل بأن ذكر سبب التلف لا يجب وما قاله الثاني خطأ مردود عليه بل غير الأمين كالغاصب لو ادعى التلف قبل قوله بيمينه ولا يلزمه بيان سبب التلف فالأمين كذلك من باب أولى ولا نظر إلى ما ذكره الثاني سواء أكان الوديع يعرف السبب الذي يكون التلف به مضمنا أم لا لأن المودع بسبيل من أن يعين السبب الذي يقتضي الضمان ويحلفه عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن عين في يد رجل مدة طويلة يتصرف فيها تصرف الملاك ثم ادعى عليه رجل آخر أنها رهن تحت يده وأنه أقر أنها رهن تحت يده وأن المدعي أحضر المبلغ وادعى رجل آخر أن العين ملكه وأن ذا اليد غصبها وأقر بغصبها وادعى صاحب اليد أنها ملكه مدة مديدة وأقام كل منهما بينة فأيتهما تقدم وحيث أقام الراهن بينة مرهونة عند صاحب اليد وأنه أقر برهنها عنده وأنه عاجز عن الغصب وأن المدعي قادر على الامتناع وإذا أقام مدعي الغصب بينة أنها ملكه وأن ذا اليد غصبها وأنه قوي على الغصب فأي البينتين تقدم؟

— Page 1446 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।