وإن تعذر حضوره أو كان الزائر نساء فإحدى بناته تفتح وتزورهم فتوفي محمد وخلف ولدا ذكرا واستمرت تحت يد عمه عمر في محلها وكل من رام زيارتها يزوره وإن تعذر حضوره فإحدى بناته تفتح وتزوره وما يحصل من الفتوح يقسم بين الأخوين في حياة محمد وبعد موته يقسم بين ابنه وأخيه عمر فتوفي عمر أيضا عن بنات فهل يختص بالشعرة وخدمتها ولد محمد أو يكون هو وبنات عمه في الاختصاص والخدمة سواء وهل إذا طلبوا قسمتها لهم ذلك كما فعل ذلك بعض جدودهم وقسموها أم لا؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله هذه الشعرة الشريفة لا تورث ولا تملك ولا تقبل قسمة فالمذكورون مستوون في الاختصاص بها والخدمة لها لا تمييز لأحدهم على أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
[باب الدعوى والبينات]
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ادعى أني أستحق الشرب من هذه البئر لأرضي وأقام عليه بينة فهل تسمع هذه الدعوى أم لا تسمع حتى يذكر قدر الشرب وإذا ادعى أني أمر في هذا الموضع أو أني سقيت من البئر فهل تسمع هذه الدعوى أو لا بد من ذكر الاستحقاق؟
(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن الذي يظهر من كلامهم أن دعوى استحقاق الشرب من بئر كذا لا يشترط في صحتها بيان قدر الشرب لأنه متعذر لأن الأرض إذا استحقت شربا من أرض لا تضبط إلا بالكفاية وهي تختلف باختلاف الزمن والمزروع في تلك الأرض وبقلة ماء البئر وكثرتها فاقتضت الضرورة سماع الدعوى بذلك مع عدم بيان قدره قياسا على المسائل التي استثنوها من اشتراط العلم بالدعوى بل مسألتنا أولى من كثير من المسائل كما يعرف بتأملها ويؤيد ذلك قولهم ومما يغتفر فيه الجهل بالدعوى دعوى أن له طريقا أو حق إجراء الماء في ملك فلان وحده ولم ينحصر حقه في جهة منه فإن انحصر وجب بيان حقه وعلى هذا حمل إطلاق الثقفي الوجوب وعلى الأول حمل إطلاق الهروي
عدم الوجوب ولا تسمع دعواه أنه يمر في هذه أو يسقي من هذه لأنه قد يكون متعديا بذلك بل لا بد من ذكر الاستحقاق أو نحوه.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - إذا ادعى رجل على آخر أن هذه العين استحقها وقال المدعى عليه ملكي ورثتها من أبي ولم يجد المدعي بينة فهل يكفي قوله بيمينه أنها ملكه أم لا بد من نفي الاستحقاق وإذا ادعى أن مورثك باعني هذا الموضع أو وهبنيه فهل يحلف الوارث على البت أم على النفي حيث كانت الدعوى على الميت أوضحوا لنا الجواب؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بأنه إذا قال أستحق العين إجارة أو نحوه لم يكف في جوابه أنها ملكه لأنه لا ينافي الدعوى وإن قال أستحقها ملكا كفاه في الجواب ذلك وإن أطلق استفصل عن سبب استحقاقه ولم يقنع منه بإطلاق الاستحقاق لأن له حينئذ بيانات يختلف حكمها فوجب تعيين المراد منها والوارث مخير فيما ذكر بين أن يحلف على البت أو على نفي العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عن رجل ادعى على آخر أنك أقررت أن ليس لي عندك شيء أو أنك صالحتني على كذا أو أنك بعتني ذا بكذا أو أنك أقررت أن لي عندك كذا فقال المدعى عليه بعتك مكرها أو صالحتك مكرها ونحو ذلك مما في السؤال وأقام على الإكراه بينة فهل يجب على الحاكم أو المحكم أن يستفصل الشهود على الإكراه وهل على الشهود أن يبينوا الإكراه أو لا يجب على الشهود ولا على الحاكم أو على المحكم أن يفصل وحيث كان أهل البلد منهم من يعرف حد الإكراه وأكثرهم لا يعرف حد الإكراه فهل تقبل شهادتهم به مجملة؟