وروى ابن جرير من طريق ابن شهاب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة وقدمها في شهر ربيع الأول أمر بالتاريخ» وقول المحدثين إن التاريخ فن عظيم الوقع جليل النفع وضعناه لنختبر به من جهلنا لما كثر الكذابون حتى ظهر به كذبهم وبطل قولهم الذي يروجون به على من لا علم له بالتاريخ كما وقع لجماعة أنهم زعموا لقاء الأكابر وأخذوا عنهم فبحث عن سن مولدهم ووفاة أولئك فرئي بينهما بون بائن فافتضحوا بذلك على رءوس الأشهاد وقول بعض المتأخرين ولع بعض من لا يعبأ به بكلام الروضة والإحياء في ذم مطلق التاريخ فأخطأ بل هو واجب إذا تعين طريقا للوقوف على اتصال الخبر وشبهه قلت هذا كله في واد وكلام الفقهاء في واد آخر وذلك لأنهم اتفقوا بل أجمعوا على أن باب الرواية أوسع من باب الشهادة والقضاء فلا يلزم من استدلالهم بما في التواريخ المعتمدة المتواترة عن مؤلفيها الأئمة الحفاظ المتصلة بالأسانيد الصحيحة من تكذيب راو في دعواه أو جرحه أو تعديله أو تدليسه أو انقطاعه أو إرساله أو غير ذلك من فنون الرواية أن يستدل بما فيها على بطلان حكم قاض ببينة شرعية عادلة تعلق بها حق المحكوم له ونفذ الحكم له بذلك ظاهرا مطلقا وباطنا كذلك عند جمع مجتهدين ويشترط أن يوافق باطن الأمر ظاهره عندنا فلا يرفع إلا بما يعادل ذلك كبينة أخرى مستوفية لشروط البينات والتعارض شهدت بما يقتضي بطلان ذلك الحكم فهذا هو الذي يرفعه.
وأما مجرد شيء يوجد في تاريخ أو تواريخ فذلك
ليس من قبيل البينات في شيء ألبتة وإنما هو شيء يستأنس به في تقوية سند أو ضعفه أو عدالة أو جرح أو نحوها وكل هذه للقرائن فيها مدخل لأن مدارها ومبناها ليس إلا على القرائن كما لا يخفى ذلك على من له أدنى إلمام بمعلوم الحديث واصطلاح المحدثين الذين هم أهل التاريخ والمستدلون به وأما الفقهاء فلا مدخل للاستدلال به في قواعدهم المقررة في أحكام القضاة والشهود ونحوهما وقول الروضة والإحياء السابق من الواضح أنه مفروض في تواريخ ليس فيها إلا مجرد ذكر حوادث ووقائع لا يرتبط بها نفع في الدين ولا في الدنيا.
وأما تواريخ المحدثين التي فيها ذكر نحو الجرح والتعديل ووفيات الرواة ورحلاتهم ونحو ذلك فهي من أجل الكتب النافعة في الدين والدنيا كما صرح به المحدثون والنووي - رحمه الله تعالى - منهم بل من أجلهم كما شهد بذلك تقريبه وغيره فإن قلت قد استدل بالتاريخ في مثل قضيتنا فقد حكى الخطيب في تاريخه أن بعض يهود خيبر أظهر صحيفة فيها إسقاط الجزية عنهم وفيها شهادة بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فنظر الأئمة في حال أولئك الشهود فوجدوا بعضهم قد مات قبل فتح خيبر كسعد بن معاذ - رضي الله تعالى عنه - وبعضهم ما أسلم إلا بعد فتح خيبر فأبطلت تلك الصحيفة قلت شتان ما بين هذه وقضيتنا لأن هذه من باب الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسقط الجزية عنهم وقد تقرر أنه يعمل في باب الرواية بمثل هذه القرائن وقضيتنا من باب الشهادة فلا جامع بينهما على أنا لا نسلم أن بطلان الصحيفة لمجرد ذلك.
وإنما حكي هذا لأنه قرينة فقط وأما أصل بطلانها فإنما هو لأصول أخرى منها مخالفتها للقطعي وهو الإجماع على عموم أخذ الجزية من اليهود والنصارى من غير استثناء ومن ثم كانت صحيفتهم باطلة وإن فرض أن تلك القرينة لم توجد فبان أنها مقوية فقط ومما يبطلها أيضا أنه لو فرض أن لا إجماع أن إسقاطها عن هؤلاء بخصوصهم تخصيص للقرآن وهو لا يكون إلا بقاطع عند جماعة وعلى مقابل الأصح أنه يكون بالسنة ولو ظنية يشترط في تلك السنة أن يرويها العدل عنه - صلى الله عليه وسلم - بسند متصل عرفت رجاله وعدالتهم وعدم علة قادحة فيهم أو في مروءتهم كما هو مقرر في علوم الحديث وهذه الصحيفة لم يوجد فيها شيء من هذه الشروط فكيف يتوهم من له أدنى مسكة أن بطلانها يتوقف على تلك القرينة حتى تجعل القرينة هي المبطلة لها ثم يقيس عليها في ذلك بطلان الحكم في قضيتنا لا يتوهم ذلك إلا غبي جاهل على أنه صحت نصوص تبطلها أيضا فقد صح من طرق أنه - صلى الله عليه وسلم - نص على إجلائهم من خيبر بل من الحجاز وعمل بها عمر - رضي الله تعالى عنه - فأجلاهم وأخذ منهم الجزية.