(وسئل) : - رضي الله عنه - كثير الوسوسة هل له أن يأخذ بغالب ظنه في أفعاله وأقواله في الصلاة والطهارة لتعسر اليقين منه؟
(فأجاب) - فسح الله في مدته -: بأنه لا بد في إعداد الصلاة من اليقين، وأما نحو الفاتحة فيها فلا يضر الشك فيها بعد فراغها، وكذا سائر أركانها، كما أنه لا أثر للشك في غير النية وتكبيرة الإحرام بعد السلام، وأما الشروط فلا يشترط تيقنها بل يكفي ظنها؛ ومن ثم جاز لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أن يدخل في الصلاة ولا نظر لشكه عملا بأصل استصحاب الطهارة.
وأما الوضوء فإن شك في بعض أركانه بعد فراغه لم يؤثر أو قبل فراغه أثر، ويكتفي في غسل نحو الوجه بظن عموم الماء له، ولا يشترط تيقن ذلك، وقياس ما مر في الفاتحة أنه إن كان شك في استيعابه قبل فراغ غسله أثر، أو بعد فراغ غسله لم يؤثر؛ وإن لم يكن فرغ من وضوئه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئلت) ما الحكمة في جعل الصلوات المكتوبات مثنى وثلاث ورباع وجعل المثنى في وقتها وغيرها في وقتها؟
(فأجبت) : يمكن أن يقال من الحكم في جعل الصبح ركعتين في وقتها المعروف؛ أنه لما كان عقب الاستيقاظ من النوم - وذلك وقت يغلب فيه التكاسل، أو عدم النشاط - ناسب أن يخفف في وظيفته بجعلها أقل الفروض عددا.
وأيضا فالإنسان في هذا الوقت لا يسبق من أول نهاره - وهو الفجر الثاني إلى الدخول في الصلاة - كبير فرطات وزلات حتى يحتاج إلى كبير عمل يتداركها به.
وإنما لم يجعل واحدة؛ لأن التعدد مقصود كما يأتي، والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه فضم إليه مثله فصار إلى مرتبة أقل العدد.
وأيضا فالتعبد بالركعة الواحدة في غير الوتر غير معتاد ولا مألوف حتى عند ذوي البطالات والتكاسل عن العبادات؛ فلم يجعل الصبح ركعة لذلك بل ركعتين؛ لأن في كل ركعة من جلاء القلب، وطهارة السر ما لا يخفى؛ فناسب طلب تكرار ذلك أول النهار إشعارا بأنه لا بد في هذا الأمر - أعني التطهير - من التكرار ولو بأقل مراتبه وهو الاثنان، فاتضحت حكمة كونها ركعتين فإن قلت ينافي
ذلك قول الأئمة أخذا من السنة؛ أن الأكمل في الصبح للمنفرد وإمام المحصورين بشروطه تطويلها على سائر الخمس، وما ذكرته لا يتأتى مع ذلك؛ قلت: كلامنا أولا إنما هو في حكمة الوجوب، وهذا التطويل أمر مندوب، وعلى التنزل فالتطويل صفة تابعة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود بالذات في هذا السؤال؛ وهو عدد الركعات على أن له حكمة ظاهرة هي أن القلب لم يتم شغله بشيء لأنه إلى الآن خال من سائر الأشغال؛ لما علمت من قرب العهد بين يقظته من النوم وبين دخوله في الصلاة فهو في هذا الزمن لم يعان من الاشتغال ما يشغل قلبه عما يوجهه إليه، فكانت القابلية فيه هنا إلى التطويل متوفرة، بخلافه فيما بعد ذلك من بقية الصلوات، فإنه عانى الاشتغال وباشرها وارتبك فيها؛ فلم يتم له من الفراغ ما يتم له في الصبح؛ فلذلك لم يطلب منه تطويل غير الصبح مثل ما طلب منه تطويلها.
ومن الحكم في جعل الظهر أربعا في وقتها المخصوص؛ أنها بعد مضي نحو نصف النهار المبتدئ أوله بركعتين للحكمة السابقة فضوعفتا بأقل مراتب التضعيف - وهو مرة -؛ ليكون ذلك مكفرا لما وقع من الهفوات والمخالفات من انقضاء الصبح إلى الشروع في الظهر ولم يضاعفا أكثر من ذلك؛ إشارة إلى أن مبنى هذا الدين على السهولة واليسر ما أمكن، فحيث أمكن الاكتفاء فيه بمرتبة لم ينتقل عنها إلى أشق منها، وقد علم الاكتفاء بتضعيف الثنتين مرة حتى يصيرا أربعا؛ لأن هذه كافية فيما قصدت الصلاة له من تكفير الزلات تارة ورفع الدرجات أخرى، وأيضا فالصبح أول ربع النهار الأول، والظهر آخر ربع النهار الثاني تقريبا، فناسب أن يكون الظهر ضعف عدد الصبح؛ لأنها خاتمة ربع النهار فتكرر فيها الربع مرتين.