الفتاوى الفقهية الكبرى
/ 1477
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب المواقيت]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) : - رضي الله عنه - كثير الوسوسة هل له أن يأخذ بغالب ظنه في أفعاله وأقواله في الصلاة والطهارة لتعسر اليقين منه؟

(فأجاب) - فسح الله في مدته -: بأنه لا بد في إعداد الصلاة من اليقين، وأما نحو الفاتحة فيها فلا يضر الشك فيها بعد فراغها، وكذا سائر أركانها، كما أنه لا أثر للشك في غير النية وتكبيرة الإحرام بعد السلام، وأما الشروط فلا يشترط تيقنها بل يكفي ظنها؛ ومن ثم جاز لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أن يدخل في الصلاة ولا نظر لشكه عملا بأصل استصحاب الطهارة.

وأما الوضوء فإن شك في بعض أركانه بعد فراغه لم يؤثر أو قبل فراغه أثر، ويكتفي في غسل نحو الوجه بظن عموم الماء له، ولا يشترط تيقن ذلك، وقياس ما مر في الفاتحة أنه إن كان شك في استيعابه قبل فراغ غسله أثر، أو بعد فراغ غسله لم يؤثر؛ وإن لم يكن فرغ من وضوئه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(وسئلت) ما الحكمة في جعل الصلوات المكتوبات مثنى وثلاث ورباع وجعل المثنى في وقتها وغيرها في وقتها؟

(فأجبت) : يمكن أن يقال من الحكم في جعل الصبح ركعتين في وقتها المعروف؛ أنه لما كان عقب الاستيقاظ من النوم - وذلك وقت يغلب فيه التكاسل، أو عدم النشاط - ناسب أن يخفف في وظيفته بجعلها أقل الفروض عددا.

وأيضا فالإنسان في هذا الوقت لا يسبق من أول نهاره - وهو الفجر الثاني إلى الدخول في الصلاة - كبير فرطات وزلات حتى يحتاج إلى كبير عمل يتداركها به.

وإنما لم يجعل واحدة؛ لأن التعدد مقصود كما يأتي، والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه فضم إليه مثله فصار إلى مرتبة أقل العدد.

وأيضا فالتعبد بالركعة الواحدة في غير الوتر غير معتاد ولا مألوف حتى عند ذوي البطالات والتكاسل عن العبادات؛ فلم يجعل الصبح ركعة لذلك بل ركعتين؛ لأن في كل ركعة من جلاء القلب، وطهارة السر ما لا يخفى؛ فناسب طلب تكرار ذلك أول النهار إشعارا بأنه لا بد في هذا الأمر - أعني التطهير - من التكرار ولو بأقل مراتبه وهو الاثنان، فاتضحت حكمة كونها ركعتين فإن قلت ينافي

ذلك قول الأئمة أخذا من السنة؛ أن الأكمل في الصبح للمنفرد وإمام المحصورين بشروطه تطويلها على سائر الخمس، وما ذكرته لا يتأتى مع ذلك؛ قلت: كلامنا أولا إنما هو في حكمة الوجوب، وهذا التطويل أمر مندوب، وعلى التنزل فالتطويل صفة تابعة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود بالذات في هذا السؤال؛ وهو عدد الركعات على أن له حكمة ظاهرة هي أن القلب لم يتم شغله بشيء لأنه إلى الآن خال من سائر الأشغال؛ لما علمت من قرب العهد بين يقظته من النوم وبين دخوله في الصلاة فهو في هذا الزمن لم يعان من الاشتغال ما يشغل قلبه عما يوجهه إليه، فكانت القابلية فيه هنا إلى التطويل متوفرة، بخلافه فيما بعد ذلك من بقية الصلوات، فإنه عانى الاشتغال وباشرها وارتبك فيها؛ فلم يتم له من الفراغ ما يتم له في الصبح؛ فلذلك لم يطلب منه تطويل غير الصبح مثل ما طلب منه تطويلها.

ومن الحكم في جعل الظهر أربعا في وقتها المخصوص؛ أنها بعد مضي نحو نصف النهار المبتدئ أوله بركعتين للحكمة السابقة فضوعفتا بأقل مراتب التضعيف - وهو مرة -؛ ليكون ذلك مكفرا لما وقع من الهفوات والمخالفات من انقضاء الصبح إلى الشروع في الظهر ولم يضاعفا أكثر من ذلك؛ إشارة إلى أن مبنى هذا الدين على السهولة واليسر ما أمكن، فحيث أمكن الاكتفاء فيه بمرتبة لم ينتقل عنها إلى أشق منها، وقد علم الاكتفاء بتضعيف الثنتين مرة حتى يصيرا أربعا؛ لأن هذه كافية فيما قصدت الصلاة له من تكفير الزلات تارة ورفع الدرجات أخرى، وأيضا فالصبح أول ربع النهار الأول، والظهر آخر ربع النهار الثاني تقريبا، فناسب أن يكون الظهر ضعف عدد الصبح؛ لأنها خاتمة ربع النهار فتكرر فيها الربع مرتين.

— Page 141 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।