وما ترتب عليها من الحكم كذلك فتبقى الأرض بيد من هي بيده وإن كان الأمر بخلاف ذلك بأن ادعى خارج على ذي اليد بأنه المالك للرقبة أو المستحق للمنفعة الآن بمقتضى كذا وطالبهم برفع أيديهم فأجابوا بأنهم المستحقون للمنفعة فأنكر فأقاموا بينة وشرط الواقف النظر والاستحقاق لجدهم وذريته وبأنهم من تلك الذرية ولم تذكر البينة أن مستندها الاستفاضة أو ذكرت ذلك على وجه الجزم لا الشك على خلاف فيه فحكم القاضي بها صح حكمه ولم يجز له ولا لغيره نقضه لشيء وجده مخالفا في كتب التواريخ وفي الروضة كالإحياء أن كتب التواريخ لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة.
والعجب من توهم هذا القاضي ذلك إذ هذا لا يصدر إلا ممن لم يشم لكلام الشافعية رائحة وكانت أمارات الجهل والتساهل في الدين عليه لائحة وكيف يتوهم ذلك متوهم مع اتفاق أئمته على أن الخط لا يعمل به ولا يقضى بما فيه حتى لو شهد إنسان في واقعة ودونها بخطه وحفظه عنده حفظا تاما بحيث يقطع بأنه لا يمكن تزوير شيء فيه عليه لم يجز له أن يشهد معتمدا على خطه حتى يتذكر
الواقعة أي لأن دلالة الخط ضعيفة محتملة فلا يجوز اعتمادها في الشهادات ونحوها مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «على مثل هذه فاشهد» فيا لله العجب ممن عرف ذلك من مختصرات مذهبه التي بأيدي المبتدئين فضلا عن غيرها كيف يتوهم أن حكما صح لاستيفاء شروطه ينقض لشيء وجد مخالفا له لا يقاومه ولا يعارضه تالله لا يتوهم ذلك إلا غبي غلب عليه هواه وضعف عقله وتقواه على أنا لو تنزلنا.
وقلنا إن تلك التواريخ يعمل بها في ذلك لم يعمل بها في هذه الواقعة جزما لأنها لا تنافي ما حكم به القاضي لأن غاية ما بين تاريخ وفاة الواقف ووفاة الموقوف عليه مائة سنة ونحو سنة وهذا لا يقتضي أن ولادة الموقوف عليه تأخرت عن وفاة الواقف لاحتمال أن الموقوف عليه عاش مائة سنة وسنتين وهذا كثير بل قد رأينا من جاوز المائة والعشرين ومنهم جدي أبو أبي وشيخنا ولي الله ذو الكرامات الباهرة محمد بن أبي الحمائل وشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده جاوز المائة بل في الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعين جماعة كثيرون عاشوا مائة وستين سنة بل سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه - جاوز المائتين وخمسين سنة اتفاقا على ما نقله أبو الشيخ.
وإنما اختلفوا في الزائد على ذلك حتى قيل إنه عاش ستمائة سنة وقول الذهبي لم يجاوز الثمانين فيما ظهر له مردود عليه وقد رأينا بمكة من منذ سنين رجلا هنديا يزعم أن سنه ثلاثمائة وخمسون سنة وأنه من خدمة رتن الهندي المدعى أنه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه حمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحمله حتى جاوز به سبيلا قريب جدة وأنه وفد عليه مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة وانتصر له بعض المتأخرين زاعما عن نفسه أنه تابعي لاجتماعه بهذا الصحابي لكن بالغ غيره من الأئمة قبله وبعده في تكذيب رتن في دعواه تلك وإذا تقرر أنه لا استحالة ولا بعد في أن الشخص يعيش مائة سنة وسنة فأكثر لم يكن ما في تلك التواريخ منافيا لذلك الحكم ولا معارضا له بوجه فتوهم القاضي أن ما ذكر عن تلك التواريخ ينافي حكمه ويقتضي نقضه ذهول عجيب وتغفل مريب هذا كله إذا تنزلنا.
وقلنا بما لا يقول به شافعي أن ما في التواريخ يعارض أحكام القضاة الصحيحة بالبينات العادلة سواء في ذلك الحكم بالصحة والحكم بالموجب فإن قلت كيف يطلق النووي في الروضة أن علم التاريخ لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة مع قول الثوري - رحمه الله تعالى - وناهيك به جلالة وتقدما لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ وقول حسان بن يزيد لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ.