الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القضاء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رحمه الله تعالى - بالمدينة المشرفة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ثاني شوال سنة تسع وخمسين وتسعمائة عن امرأة عامية تزعم أنها شافعية تزوجت بمحلل وذكرت أن أحد شهود عقدها قال حالة العقد زوجي نفسك منه على كذا كذا دينارا على مذهب أبي حنيفة وأنها علمت ذلك واعتقدته ورضيت به فزوجت نفسها منه وقبل وعند غيبوبة الحشفة حصل بعض انتشار له وذكرت ذلك للشهود وذهل الشهود عن

استحضار ذكر ما ذكرته من أن أحدهما ذكره لها فهل القول قولها ويكتفى بعلمها بما عقد عليه من كون العقد على المذهب المذكور وإن لم يصرح لها بلفظ التقليد ولم تعلم شروطه وهل تقليد العوام إلا هذا وهل يضر ذهول الشهود عما ذكرته مع جزمها باستحضاره وسماعه ويكتفى بيسير الانتشار وتحل للزوج مع انقضاء عدتها بما ذكر أو لا؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا قصدت هي والزوج العمل بذلك على مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان ذلك تقليدا له فحينئذ يعتبر وجود شروط العقد في مذهبه وكذا شروط وطء المحلل وتوابعه فإذا وجدت كلها وإن لم تعلم أنها شروط حلت لزوجها الأول إن قلدا أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أيضا ويلزمه الاستمرار على تقليده ما دامت هذه المرأة في عصمته ويلزم أيضا رعاية عدم التلفيق حتى لو طلقها ثانيا لم تحل له وإن كان شافعيا أختها ولا أربع سواها حتى تنقضي عدتها منه وعلى هذا المثال يقاس ما أشبهه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن جماعة تحت أيديهم مدرسة من مدارس زبيد يباشرون وظائفها ويقبضون غلاتها فجاء من نازعهم في ذلك فتداعوا بين يدي بعض القضاة الشافعية فادعوا بأن هذه المدرسة بناها فلان الفلاني ووقف عليها هذه الأراضي وجعل النظر والوظائف لفلان وذريته وهو جد هؤلاء الجماعة الذين بيدهم المدرسة؟

فأجاب المنازع لهم بالإنكار فأثبتوا بالطريق الشرعي مدعاهم بالبينة العادلة التي شهدت لهم على وفق دعواهم بين يدي ذلك القاضي واستندوا في ذلك إلى الشهرة والاستفاضة لكون الوقف المذكور قديم العهد معدوم الرسم فكتب القاضي المذكور لهم سجلا حكميا بذلك وحكم لهم بما فيه وأشهد جماعة مجلسه على ذلك فجاء هذا المنازع ببعض كتب التواريخ وفيه أن بين موت الواقف وموت الموقوف عليه وعلى ذريته فرقا كبيرا وذلك بأن المؤرخ نقل أن الواقف توفي في أثناء سبعمائة والموقوف عليه توفي في أثناء سنة ثمانمائة فأراد القاضي المذكور أن ينقض حكمه السابق بمجرد ما نقل عن ذلك المؤرخ فهل يسوغ له ذلك أم لا وهل يعارض أخبار التواريخ البينات العادلة وتترجح عليها أم لا؟ بينوا لنا ذلك.

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله الكلام على هذه الواقعة يستدعي تحريرا فإن ما ذكر فيها من أن المدعى عليهم هم واضعو اليد وأن الخارج أجاب بالإنكار عجيب إذ كيف يتصور من ذي اليد أن تسمع له دعوى على خارج لا يد له بما ذكر مع أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة ولا إلزام هنا وفرض مصحح لدعواهم بأن يقولوا إنه يلازمنا ويمنعنا من اشتغالنا لا يتأتى هنا مع ما ذكر في السؤال أن الخارج أجاب بإنكار استحقاقهم على أن قولهم هذا دعوى أخرى فإذا أنكرها قبل قوله ولم تسمع منهم بينة باستحقاق لأنها غير محتاج إليها الآن بل لا يطابق دعواهم فعلم أن الواقع إن كان كما ذكر أو لا من دعوى واضعي اليد فالدعوى باطلة.

— পৃষ্ঠা ১৪০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।