الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القضاء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن تعاطى ذلك المتفقه أو غيره عقد من لا ولي لها أو عقد من يتوقف عقدها على بينة أو حلف من غير إذن القاضي أو السلطان عزر على ذلك التعزير البليغ وإن لم ينهه القاضي عن ذلك أو عقد من لها ولي ولا يتوقف عقدها على بينة ولا حلف فإن نهاه السلطان أو القاضي وقد أذن له السلطان في النهي عن ذلك عزر أيضا وإن أذن له الولي أو أذنت له المولية وإن لم ينه السلطان ولا أذن للقاضي في النهي عن ذلك لم يعتبر نهي القاضي لأن القاضي متعد بالنهي حينئذ وليس في مخالفته شق للعصا ولا خشية فتنة فليس هو في معنى الإمام في ذلك حتى يلحق به فيه وهذا ظاهر بأدنى تأمل ودعوى أن أهل تلك الناحية لا يحسنون العقد لا يفيد لأن الكلام في متفقه يحسن ذلك وقد وكله الولي في العقد بشرطه أو لقن كلا من الولي والزوج اللفظ الواجب في العقد وإذا كان هذا هو فرض المسألة فنهي القاضي مثل هذا عما ذكر حرام عليه يأثم به ولعل سببه ما اعتيد الآن من جهلة القضاة أنهم يرتبون على العقود دراهم يأخذونها من الزوج ومعلوم إجماعا أن مثل ذلك يفسق به القاضي وينعزل به ولقد بحث بعض مشايخنا أن القاضي إذا كان كذلك جاز للزوجة التي لا ولي لها وللزوج أن يحكما عدلا يزوجها به ولو مع وجود القاضي المذكور وأن وجوده كفقده وإن هذا ليس هو محل الخلاف في المسألة المشهورة.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة» قضى له - عليه الصلاة والسلام - بأغلب حاليه والفقهاء - رضي الله تعالى عنهم - لم يقضوا للشخص بأغلب حاليه إلا في الصغائر وأما غيرها فقالوا إن القاضي ينعزل بالفسق بالمرة الواحدة. وظاهر الحديث يخالف ذلك فإنه يفهم منه العموم وقريب من الحديث أو في معناه قول ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - وقد تكفر الصلاة وصيام رمضان وصلاة الجمعة والوضوء بعض الكبائر إذا لم تجد صغيرة وكذلك العباب في الشهادات قال خاتمة قد تمحى الصغائر بلا توبة بل بصلاة الخمس وصوم رمضان والاستغفار واجتناب الكبائر وقد يمحو نحو الصلاة بعض الكبائر إذا لم يجد صغيرة بأن كفرها غيرها. وغيرهما من الفقهاء لا يرى ذلك بل يقول إن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة منها ولا تعود العدالة إلا بعد الاستبراء بسنة وإن غلبت الطاعات؟

(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله الحديث المذكور لم أر له أصلا ولا سندا في كتب الأحاديث التي عليها المعتمد بل في الأحاديث الكثيرة ما يدل على شدة عذاب الجائر وقبيح فعاله وعظمة عقابه سواء أغلب جوره عدله أم لا. وحينئذ فلا يرد ما ذكره السائل لأنه بناه على أن للحديث الذي ذكره أصلا صحيحا وليس كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص ولاه صاحب مصر المولى من قبل السلطان المفوض إليه إعطاء المناصب منصبا ثم ولى السلطان آخر في ذلك المنصب فمن المقدم مع أن السلطان لم يصرح بعزل الأول وهل إذا كان العرف إلا تأخر تاريخ من ولاه السلطان يقتضي تقدمه يعمل به أو لا؟

(فأجاب) بقوله إذا اطردت العادة بأن ذلك المنصب لا يولى فيه إلا واحد كانت التولية الثانية رافعة للأولى وإن اتحد المولي سواء أصرح بعزل الأول أم لا وإن لم تطرد بذلك عادة أو اطردت بأن من ولاه السلطان مقدم على من ولاه غيره قدم من ولاه السلطان، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।