(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص حلف مع شاهده بعد ثبوت عدالته عند القاضي وكان المدعى به يقبل فيه شاهد ويمين فجرح الشاهد بعد يمينه جرحا شرعيا فهل يعتد بهذه اليمين مع إقامة شاهد آخر أو لا بد من يمين أخرى مع الشاهد الآخر؟
(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا بد من يمين أخرى لأن اليمين الأولى بطلت بتبين فسق الشاهد إذ لا يعتد بها إلا بعد شهادة الشاهد وثبوت عدالته فإذا بان بطلان شهادته بان بطلانها.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ولي قضاء بلد ليس فيها وظيفة ولا فيها سلطان مسلم ولا بيت مال ولا هناك متبرع يقوم بكفايته سوى أن أهل الحل والعقد في تلك القرية عينوا على كل حمل من الحبوب والأدهان وغيرهما مما يجيء به أهل البوادي شيئا معلوما ثم إنهم يصرفون ما يحصل من ذلك المعين للقاضي وأئمة المساجد والمؤذنين وإصلاح المساجد هل يجوز للقاضي وغيره قبول ذلك منهم وإذا تورع القاضي عن قبول ما ذكر تصير القرية معطلة عن الحدود فهل يجوز أخذه والحالة هذه أو لا.
وهل يحل للقاضي قبول النذر والهبة المطلقة والحضور في الطعام الذي يصنع لمولد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(فأجاب) بقوله لا يجوز قبول ذلك مطلقا لأنه مكس حقيقة من غير تأويل ولا شبهة فقاتل الله تعالى مخترع
ذلك ومؤسسه والدين القيم والشريعة الواضحة الغراء البيضاء غنية عن أن يحتاج في القيام بها إلى أمثال هذه القبائح المهالك زاد الله تعالى تنزيه القائمين بها عن هذه الأدناس والقاذورات ووفق للقيام بها في هذا القطر تبرعا لله سبحانه وتعالى بعض أهل الدين والمروآت بمنه وكرمه ولا يجوز للقاضي قبول ما نذر له أو لولده الصغير ولا قبول هبة.
أو هدية بتفصيلها المعروف في محلها. وقد استوفيته أتم استيفاء وبسطته أحسن بسط وضبطته أكمل ضبط في كتابي الذي ألفته في ذلك لما جاءني أسئلة كثيرة من اليمن وسميته إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام وللقاضي حضور الولائم والأولى له التنزه عنها.
(وسئل) عن قاض من قضاة المسلمين يشدد على الناس ولا يحكم إلا بالقول الصحيح ولا يزوج من انقطع حيضهن إلى بلوغ سن اليأس ولا يسلك بالناس مسلك التخفيف والتيسير وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به» رواه مسلم
وقال أيضا «يسروا ولا تعسروا» ؟
(فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله ما ذكر عن هذا القاضي إنما يعد من محاسنه لا من مساويه فجزاه الله تعالى عن دينه وأمانته خيرا فإنه عديم النظير الآن وكيف وأكثر قضاة هذا العصر وما قبله بأعصار صاروا خونة مكسة لا يحرمون حراما ولا يجتنبون آثاما بل قبائحهم أكثر من أن تحصر وأظهر من أن تشهر حتى قال الأذرعي عن قضاة زمنه إنهم كقريبي العهد بالإسلام فإذا كان هذا في قضاة تلك الأزمنة فما بالك بقضاة هذا الزمن الذي عطلت فيه الشعائر وغلبت فيه الكبائر وقل فيه الصالحون وكثرت فيه المفسدون فقيام هذا القاضي حينئذ بقوانين مذهبه وعدم التفاته إلى الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعد إمامه يدل على صلاحه ونجاحه وفلاحه وعجيب من السائل كيف يورد في مثله حديث مسلم المذكور.
فإن ذلك يدل على عدم فهمه للحديث وإحاطته بشيء من معناه فإنه لم يرد به مثل هذا القاضي بل مثل القضاة الذين شرحنا شيئا من حالهم وبينا قبيح فعالهم إذ المراد بكونه شق عليهم أنه جار في حكمه بينهم بغير الحق وكلفهم بما لم يأذن له فيه الشارع وأما من التزم معهم أمر الشرع وعدل فهو مدعو له لا عليه وهذا أمر واضح لا غبار عليه ومعنى «يسروا ولا تعسروا» النهي عن التعسير على الناس بما لم يأذن فيه الشارع وأما من عمل بمذهب إمامه فهو غير داخل في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.