(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل تقبل بينة الجرح والتعديل من غير حضور الخصم؟
(فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى به بقوله الذي أفتى به الكمال الرداد الصديقي شارح الإرشاد القبول في الجرح ومثله التعديل واعترض عليه بقولهم لا تسمع البينة ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه بتعليلهم اشتراط الحضور بأنه ربما طعن أو امتنعوا من الكذب عليه لحياء أو نحوه وبأن غيره أفتى بأنه لا بد من حضور المدعى عليه الحاضر بالبلد مجلس الحاكم بالتزكية وانتصر للكمال بعض تلامذته بأن في كل من الجرح والتعديل حقا مؤكدا لله سبحانه وتعالى ولهذا تسمع شهادة الحسبة في الجرح والتعديل من غير حضور خصم فيهما لما فيهما من الحق المؤكد لله سبحانه وتعالى هكذا صرحوا به وهو شاهد قوي لقبول الشهادة مع الغيبة. ومما يدل على ذلك أنهم جعلوا أمر التزكية والجرح إلى القاضي فيحكم فيهما بعلمه ولا ينافي ذلك ما ذكر في السؤال عنهم لأنه فيما ليس فيه حق مؤكد لله سبحانه وتعالى. اه. على أنه وإن وقع جرح أو تعديل في غيبته هو متمكن من
تداركه بإقامة ما يبطله فلم يتحقق عليه ضرر في ذلك لا يمكن تداركه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يمكن حيلة يتوصل بها إلى التسجيل والحال أن العين المحكوم بها في يد المدعي وما الفائدة في المسجل له بذلك وهل الحيلة بذلك تفيد بين يدي من ليست العين بمحل ولايته وهل الثبوت غير الكتاب بسماع البينة فيما لا يؤمن اشتباهه أم الثبوت هو نفس السماع.
(فأجاب) بقوله الذي ذكره الأصحاب كما في أوائل أدب القضاء أنه لا يشترط للدعوى إلا وجود صورتها ظاهرا فتقبل وإن لم يكن لها حقيقة في نفس الأمر وفي فتاوى القاضي حسين أن الحيلة في إقامة البينة بالبراءة من الدين قبل الدعوى أن ينصب مسخرا يدعي على من عليه الدين بأن له على فلان كذا ولفلان عند فلان هذا كذا فمره بتسليمه إلي فيقيم البينة بالإبراء حقيقة اه. وهذا إنما يتأتى له على ضعيف وهو سماع الدعوى على غريم الغريم وقياسه أنه لو أراد إثبات ملك شيء بيده ولا منازع فيه الآن فالحيلة أن يدعي من بيده العين أني مالكها ويحضرها أو يصفها بمميزها وأن هذا غصبها مني وأطالبه بتسليمها وأسألك أن تأمره بتسليمها إلي أو بجوابه عن دعواي فيجيبه بالإنكار فيقيم البينة عليها قال في أدب القضاء واصطلح الحكام على هذا مع ما فيه من كذب المدعي والمدعى عليه وعلم القاضي بذلك. لكن قال القاضي حسين هذا كذب محطوط إذا علم أن القصد به التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه وليس القصد منه إلا ترويج إثبات الأحكام والتسجيل على الحكام. اه. وقال بعضهم كأنهم جوزوا ذلك مع ما فيه من التلبيس فإن من بيده العين يصير نفسه خارجا ويجعل اليد للمدعى عليه كذبا لغرض التسجيل وإثبات الحقوق ولا نظر إلى أنه يمكن التحرز بالدعوى على من يخاف منه المنازعة إن غاب ويقيم البينة لما في هذه من يمين الاستظهار وقد يكون له غرض في التنزه عن اليمين ففي إلزامه بهذه الحيلة مشقة عليه بخلاف الحيلة الأولى فإنه لا يمين فيها
لأن الدعوى فيها على حاضر فكانت أسهل وأرفق وفي فتاوى ابن الصلاح ما يؤيد سماع الدعوى على الغائب كما ذكر لكن ظاهر كلام الجواهر خلافه فإنه قال لو ادعي على الغائب أنه ابتاع منه العين أو اتهبها وخشي جحوده فطلب سماعها لم يتسمع لأن سماعها إنما يكون بعد إنكاره. اه. وهذا هو الظاهر وعليه فالحيلة الأولى متعينة لا يمكن التحرز منها بالدعوى على الغائب والفرق بين الثبوت والسماع أن بينة السماع يسمعها القاضي ليبعث القاضي المكتوب إليه بالعين إلى القاضي الكاتب ليشهد على عينها في بلد الكاتب وبينة الثبوت أعم من أن ينقل إلى قاض آخر أو لا إذ هي ما لم يتصل بها حكم ومن ثم جاز رجوعها بخلاف ما إذا اتصل بها حكم.