الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القضاء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل تقبل بينة الجرح والتعديل من غير حضور الخصم؟

(فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى به بقوله الذي أفتى به الكمال الرداد الصديقي شارح الإرشاد القبول في الجرح ومثله التعديل واعترض عليه بقولهم لا تسمع البينة ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه بتعليلهم اشتراط الحضور بأنه ربما طعن أو امتنعوا من الكذب عليه لحياء أو نحوه وبأن غيره أفتى بأنه لا بد من حضور المدعى عليه الحاضر بالبلد مجلس الحاكم بالتزكية وانتصر للكمال بعض تلامذته بأن في كل من الجرح والتعديل حقا مؤكدا لله سبحانه وتعالى ولهذا تسمع شهادة الحسبة في الجرح والتعديل من غير حضور خصم فيهما لما فيهما من الحق المؤكد لله سبحانه وتعالى هكذا صرحوا به وهو شاهد قوي لقبول الشهادة مع الغيبة. ومما يدل على ذلك أنهم جعلوا أمر التزكية والجرح إلى القاضي فيحكم فيهما بعلمه ولا ينافي ذلك ما ذكر في السؤال عنهم لأنه فيما ليس فيه حق مؤكد لله سبحانه وتعالى. اه. على أنه وإن وقع جرح أو تعديل في غيبته هو متمكن من

تداركه بإقامة ما يبطله فلم يتحقق عليه ضرر في ذلك لا يمكن تداركه، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يمكن حيلة يتوصل بها إلى التسجيل والحال أن العين المحكوم بها في يد المدعي وما الفائدة في المسجل له بذلك وهل الحيلة بذلك تفيد بين يدي من ليست العين بمحل ولايته وهل الثبوت غير الكتاب بسماع البينة فيما لا يؤمن اشتباهه أم الثبوت هو نفس السماع.

(فأجاب) بقوله الذي ذكره الأصحاب كما في أوائل أدب القضاء أنه لا يشترط للدعوى إلا وجود صورتها ظاهرا فتقبل وإن لم يكن لها حقيقة في نفس الأمر وفي فتاوى القاضي حسين أن الحيلة في إقامة البينة بالبراءة من الدين قبل الدعوى أن ينصب مسخرا يدعي على من عليه الدين بأن له على فلان كذا ولفلان عند فلان هذا كذا فمره بتسليمه إلي فيقيم البينة بالإبراء حقيقة اه. وهذا إنما يتأتى له على ضعيف وهو سماع الدعوى على غريم الغريم وقياسه أنه لو أراد إثبات ملك شيء بيده ولا منازع فيه الآن فالحيلة أن يدعي من بيده العين أني مالكها ويحضرها أو يصفها بمميزها وأن هذا غصبها مني وأطالبه بتسليمها وأسألك أن تأمره بتسليمها إلي أو بجوابه عن دعواي فيجيبه بالإنكار فيقيم البينة عليها قال في أدب القضاء واصطلح الحكام على هذا مع ما فيه من كذب المدعي والمدعى عليه وعلم القاضي بذلك. لكن قال القاضي حسين هذا كذب محطوط إذا علم أن القصد به التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه وليس القصد منه إلا ترويج إثبات الأحكام والتسجيل على الحكام. اه. وقال بعضهم كأنهم جوزوا ذلك مع ما فيه من التلبيس فإن من بيده العين يصير نفسه خارجا ويجعل اليد للمدعى عليه كذبا لغرض التسجيل وإثبات الحقوق ولا نظر إلى أنه يمكن التحرز بالدعوى على من يخاف منه المنازعة إن غاب ويقيم البينة لما في هذه من يمين الاستظهار وقد يكون له غرض في التنزه عن اليمين ففي إلزامه بهذه الحيلة مشقة عليه بخلاف الحيلة الأولى فإنه لا يمين فيها

لأن الدعوى فيها على حاضر فكانت أسهل وأرفق وفي فتاوى ابن الصلاح ما يؤيد سماع الدعوى على الغائب كما ذكر لكن ظاهر كلام الجواهر خلافه فإنه قال لو ادعي على الغائب أنه ابتاع منه العين أو اتهبها وخشي جحوده فطلب سماعها لم يتسمع لأن سماعها إنما يكون بعد إنكاره. اه. وهذا هو الظاهر وعليه فالحيلة الأولى متعينة لا يمكن التحرز منها بالدعوى على الغائب والفرق بين الثبوت والسماع أن بينة السماع يسمعها القاضي ليبعث القاضي المكتوب إليه بالعين إلى القاضي الكاتب ليشهد على عينها في بلد الكاتب وبينة الثبوت أعم من أن ينقل إلى قاض آخر أو لا إذ هي ما لم يتصل بها حكم ومن ثم جاز رجوعها بخلاف ما إذا اتصل بها حكم.

— পৃষ্ঠা ১৪০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।