الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

لفظ العمدة. فعبارته فيها حذف لا بعد قيل فهل يقال: إنه وقف على نسخة من نسخ التحقيق بحذف لا؟ وعبارة جامع المختصرات (أو جرى على عضو أصغر قيل: أو أكبر) وفي شرحه إذا انفصل الماء من عضو إلى آخر يجري الماء إليه، فإن كان في الحدث الأصغر فمستعمل وفي اليدين وجه شاذ أو في الأكبر. فالأصح في التحقيق وفاقا للروياني والماوردي بقاء طهوريته إذ جميعه كعضو، ورجح الخراسانيون خلافه اه.

وعبارته في المنتقى وإن انفصل من عضو لآخر في الوضوء فمستعمل وفي البيان وجه شاذ في اليدين أو الجنابة صحح الحاوي والبحر المنع كما في التحقيق، ورجح الخراسانيون خلافه وقال الإمام: إن قصد فنعم وإلا فلا اه.

فهذا الإمام النسائي الموصوف بالتحقيق العظيم لكلام الشيخين نقل عن التحقيق عدم الاستعمال، واعتمد ابن النحوي عدم الاستعمال ونقل في المهمات عن التحقيق الاستعمال، وكذا ابن أبي شريف وكذا الشيخ زكريا، ونقله عن كلام الروضة وعبارته في الغرر (ولو انفصل ماء الجنب من عضو إلى آخر فوجهان: الأصح عند صاحبي الحاوي والبحر منع استعماله ورجح الخراسانيون خلافه) حكاه النووي في الروضة ورجح في تحقيقه الثاني ووهم من قال أنه رجح فيه الأول وعبارته فيه (ولا يصير مستعملا ما دام مترددا على العضو) فإن فارقه صار وبدن جنب وكعضو محدث وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه اه.

وكان الشيخ زكريا يقدر عبارة التحقيق بنحو هذا التقدير وبدن جنب كعضو محدث أي فلا يصير مستعملا ما دام يتردد على بدن الجنب، فإن فارق الماء بدن الجنب ولو إلى محل آخر منه صار مستعملا؛ فيحسن مع التقدير. هذا إثبات لنا، ولنا أن نقول معنى قوله فإن فارقه صار؛ أي فارق البدن جميعه وانفصل عنه إلى خارج وليس المراد المفارقة إلى بعضه لأن كله كعضو واحد، ومع هذا يسقط احتجاجه ويدل لنا ما يأتي عن شرح المهذب فتأملوا كلامه هذا في اعتماد الاستعمال فإن تعليلهم للوجه الضعيف فيما إذا انتقل ماء المتوضئ من يد إلى يد بأنه لا يصير مستعملا على هذا الوجه بأنهما كعضو واحد يرد ما قاله، وكذا قوله في شرح المهذب بعد هذا والصواب الأول لأنهما عضوان متميزان وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد؛ للضرورة فيه. أعظم شاهد على رد ما اعتمده الشيخ زكريا وفي شرح المهذب في التيمم ما لفظه (قالوا: فإن قيل: إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت إحدى اليدين به إلى الأخرى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملا. الثاني: أنه يحتاج إلى هذا هنا فإنه لا يمكن أن ييمم الذراع بكفها، بل يفتقر إلى الكف الأخرى فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه، وهذان الجوابان ذكرهما ابن الصباغ وهما مشهوران في كتب العراقيين) اه. المقصود من كلام شرح المهذب. فقوله: (كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه) فيه أعظم شاهد ودليل على أن نقل الماء من بعض

أعضاء الجنب إلى بعض لا يصيره مستعملا، وإن كان الشيخ زكريا بحث هنا في شرح الروض أنه ينبغي أن يكون مراده بنقل الماء مفارقة الذي يغلب كما عبر به الرافعي اه كلامه.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।