الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القضاء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن يمين الاستظهار هل ترد كما أفتى به بعض فقهاء جهتنا أخذا من كلام في فتاوى السبكي والسمهودي أو لا كما أفتى به بعضهم مدعيا أن كلام السبكي لا يؤخذ منه ذلك.

(فأجاب) بقوله رد يمين الاستظهار الواجبة من غير طلب الخصم لا يتصور لأنها إنما تجب على مدع على غائب أو طفل أو مجنون أو ميت بلا وارث خاص فإذا أقام المدعي على واحد من هؤلاء بينة كاملة أو شاهدا وحلف معه وجب عليه حينئذ يمين الاستظهار فإن حلفها استحق وإن نكل عنها لم يستحق شيئا ولا يتصور في واحدة من هذه الصور ردها لأن المدعى عليه لا يتصور حلفه أما الغائب والصبي والمجنون فواضح ووليهما لا يمكنه الحلف عنهما وأما الميت فالفرض كما قررناه أنه لا وارث له خاص بل وارثه بيت المال

ووليه لا يمكن حلفه أيضا لأن الولي إنما يحلف فيما يتعلق بمباشرته على ما فيه من التناقض المشهور وليس هنا شيء يتعلق بمباشرته أما يمين الاستظهار الواجبة بالطلب كما لو كان للميت وارث خاص فإنه يعتبر في وجوب حلف المدعي يمين الاستظهار طلب الوارث لأن الحق له في التركة فإذا طلبها تصور فيها الرد عليه من المدعي كما هو ظاهر إذ لا مانع منه ووجوبها أصالة في جانب المدعي لا يمنع ردها، ألا ترى أن أيمان القسامة واجبة أصالة في جانب المدعي ومع ذلك له ردها على المدعى عليه فإن قلت نقل الزركشي عن جمع وأقره أنه لو كان للصبي أو المجنون نائب خاص اعتبر في وجوب اليمين طلبه فعليه هل يتصور الرد.

قلت الوجه خلاف ما نقله وارتضاه بل تجب يمين الاستظهار لهما وإن كان لهما نائب خاص وإن لم يطلبها لأن فيها حقا لله تعالى وحق هذين آكد من حق غيرهما فلا تسقط بعدم طلب فتأمل هذا التفصيل تعلم به الحق في المسألة وأن إطلاق الرد وإطلاق عدمه غير صحيح ولم يتيسر لي الآن إلا الوقوف على شرحي للإرشاد دون فتاوى السبكي وغيرها مما ذكر في السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) عن يمين الاستظهار أنها شرط في الحكم فلا يحكم الحاكم حتى يحلف البالغ أو الصبي بعد بلوغه فكيف يدفع المال لولي الصبي قبل وجود الشرط والحكم على الأصح فلو مات الصبي هل يحلف وارثه ويستحق المال أو يدفع المال لمن كان تحت يده أولا بعد حلفه كنكوله أو يكون في مستودع الحكم وإذا جن الصبي بعد بلوغه قبل الحلف وطال جنونه وأيس منه بقول الأطباء مثلا ما الحكم فيه وهل للولي أن يتصرف في المال للصبي بالمصلحة إلى حين بلوغه وحلفه أوضحوا لنا ذلك.

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله: يمين الاستظهار فيما لو ادعى قيم طفل أو مجنون على قيم طفل أو مجنون وأقام بينة اختلفوا في وجوبها فالذي جرى عليه الشيخان أنها واجبة وهو المعتمد وعليه ف لا يسلم المدعى به لولي المدعى له حتى يكمل ويحلف فهو باق بملك المدعى عليه ظاهرا فلوليه التصرف فيه نعم لا يبعد أن يأتي فيه قولهم لو أقام شاهدين ولم يعدلا أو شاهدا ولم يعدل طولب خصمه بكفيل حتى يعدلا أو يعدل فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق بل لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي بالبينة وخيف تغيبه لزمه أن يأتي بكفيل كما صرح به الإمام وعليه حمل ما اعتاده القضاة من إلزامهم المدعى عليه بالكفيل بمجرد الدعوى أما إذا لم يخف تغيبه فلا يجوز إلزامه بذلك.

— পৃষ্ঠা ১৩৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।