(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن يمين الاستظهار هل ترد كما أفتى به بعض فقهاء جهتنا أخذا من كلام في فتاوى السبكي والسمهودي أو لا كما أفتى به بعضهم مدعيا أن كلام السبكي لا يؤخذ منه ذلك.
(فأجاب) بقوله رد يمين الاستظهار الواجبة من غير طلب الخصم لا يتصور لأنها إنما تجب على مدع على غائب أو طفل أو مجنون أو ميت بلا وارث خاص فإذا أقام المدعي على واحد من هؤلاء بينة كاملة أو شاهدا وحلف معه وجب عليه حينئذ يمين الاستظهار فإن حلفها استحق وإن نكل عنها لم يستحق شيئا ولا يتصور في واحدة من هذه الصور ردها لأن المدعى عليه لا يتصور حلفه أما الغائب والصبي والمجنون فواضح ووليهما لا يمكنه الحلف عنهما وأما الميت فالفرض كما قررناه أنه لا وارث له خاص بل وارثه بيت المال
ووليه لا يمكن حلفه أيضا لأن الولي إنما يحلف فيما يتعلق بمباشرته على ما فيه من التناقض المشهور وليس هنا شيء يتعلق بمباشرته أما يمين الاستظهار الواجبة بالطلب كما لو كان للميت وارث خاص فإنه يعتبر في وجوب حلف المدعي يمين الاستظهار طلب الوارث لأن الحق له في التركة فإذا طلبها تصور فيها الرد عليه من المدعي كما هو ظاهر إذ لا مانع منه ووجوبها أصالة في جانب المدعي لا يمنع ردها، ألا ترى أن أيمان القسامة واجبة أصالة في جانب المدعي ومع ذلك له ردها على المدعى عليه فإن قلت نقل الزركشي عن جمع وأقره أنه لو كان للصبي أو المجنون نائب خاص اعتبر في وجوب اليمين طلبه فعليه هل يتصور الرد.
قلت الوجه خلاف ما نقله وارتضاه بل تجب يمين الاستظهار لهما وإن كان لهما نائب خاص وإن لم يطلبها لأن فيها حقا لله تعالى وحق هذين آكد من حق غيرهما فلا تسقط بعدم طلب فتأمل هذا التفصيل تعلم به الحق في المسألة وأن إطلاق الرد وإطلاق عدمه غير صحيح ولم يتيسر لي الآن إلا الوقوف على شرحي للإرشاد دون فتاوى السبكي وغيرها مما ذكر في السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) عن يمين الاستظهار أنها شرط في الحكم فلا يحكم الحاكم حتى يحلف البالغ أو الصبي بعد بلوغه فكيف يدفع المال لولي الصبي قبل وجود الشرط والحكم على الأصح فلو مات الصبي هل يحلف وارثه ويستحق المال أو يدفع المال لمن كان تحت يده أولا بعد حلفه كنكوله أو يكون في مستودع الحكم وإذا جن الصبي بعد بلوغه قبل الحلف وطال جنونه وأيس منه بقول الأطباء مثلا ما الحكم فيه وهل للولي أن يتصرف في المال للصبي بالمصلحة إلى حين بلوغه وحلفه أوضحوا لنا ذلك.
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله: يمين الاستظهار فيما لو ادعى قيم طفل أو مجنون على قيم طفل أو مجنون وأقام بينة اختلفوا في وجوبها فالذي جرى عليه الشيخان أنها واجبة وهو المعتمد وعليه ف لا يسلم المدعى به لولي المدعى له حتى يكمل ويحلف فهو باق بملك المدعى عليه ظاهرا فلوليه التصرف فيه نعم لا يبعد أن يأتي فيه قولهم لو أقام شاهدين ولم يعدلا أو شاهدا ولم يعدل طولب خصمه بكفيل حتى يعدلا أو يعدل فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت الحق بل لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي بالبينة وخيف تغيبه لزمه أن يأتي بكفيل كما صرح به الإمام وعليه حمل ما اعتاده القضاة من إلزامهم المدعى عليه بالكفيل بمجرد الدعوى أما إذا لم يخف تغيبه فلا يجوز إلزامه بذلك.