كلام الجلال المحلي المذكور يفهم اعتماده لذلك القول وهو قريب لئلا يلزم عليه تأثيم كثير من المتأخرين بإفتائهم مع قصورهم عن درجة المذكورين في كلام النووي - رحمه الله تعالى - وأما قوله عقب الأقسام الأربعة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب أي معظمه مع التمكن من الوقوف على الباقي على قرب كما ذكره قبل ذلك وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون} [المطففين: 4] {ليوم عظيم} [المطففين: 5] فهو محمول على ما إذا وجد هناك متصف بأحد الأقسام الأربعة التي ذكرها بقرينة قوله بعد ذلك فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره فهل له الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته لذلك القاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصها وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابن الصلاح وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده. اه.
قال ابن الصلاح عقب ذلك ثم لا يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين ولا من الأصناف المستعار لهم سمة المفتين وأما ما قطع به الحليمي والجويني والروياني وغيرهم من تحريم إفتاء المقلد بما هو مقلد فيه فهو محمول كما قاله ابن الصلاح على ما إذا ذكره بصورة من يقوله من عند نفسه ثم قال فعلى هذا من عهدناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كذا ونحو هذا ومن ترك الإضافة فقد اكتفى بالمعلوم من الحال عن التصريح به. اه.
(وسئل)
- رحمه الله تعالى - هل يجوز الاعتماد على النقل من الكتب في الأحاديث والفقه وغيرهما؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله مقتضى كلام النووي - رحمه الله تعالى - في مقدمة شرح المهذب بل صريحه جواز الاعتماد على الكتب الموثوق بصحتها وصرح به أيضا ابن الصلاح ثم قال ما حاصله ويحصل له الثقة في غير الموثوق بصحتها بأن يجده في عدة من أمثالها وفي الموثوق بصحتها بأن يراه كلاما منتظما وهو فطن لا يخفى عليه غالبا محل الإسقاط والتغيير وإن لم يثق به وكان موافقا لأصول مذهبه وهو أهل لتخريج مثله فله الإفتاء به ولا يحكيه عن إمامه إلا بصيغة وجدت عنه كذا أو نحوها وغير الأهل لا يجوز له ذلك ولا ذكره بلفظ جازم مطلق وله ذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله ك وجدت عن فلان أو في نسخة من كتابه كذا ونقل الزركشي في جزء جمعه عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفها وقال إلكيا الطبري من وجد شيئا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به ومنعه قوم من أصحاب الحديث لأنه يسمعه وهو غلط. اه.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يجوز العمل والإفتاء والحكم بأحد القولين أو الوجهين وإن لم يكن راجحا سواء المقلد البحت والمجتهد في الفتوى وغيره؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله في زوائد الروضة إنه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر قال وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتي.