(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن القاضي بناحية هل ينفذ حكمه في البحار والبراري التي يترددون فيها من محل ولايته إليها؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قال ابن كبن القياس نفوذه في سواحل محل حكمه وجزائره لا في سفره وبحره.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته ادعى عليه عينا فقال هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو لمسجد كذا أو وقف على الفقراء فأراد المدعي تحليفه فنكل فهل يحلف ويستحق العين أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم يحلف اليمين المردودة ويستحق العين في الأولى دون الثانية حتى يقيم بينة بأن العين له وبحث إلحاق ما بعد الثانية بها.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول الإمام لآخر وليتك القضاء ونويا محلا معينا فهل يكفي؟
(فأجاب) نفع الله تعالى به بقوله ظاهر قولهم التعيين شرط لصحة الولاية أنه لا يكفي ولا أثر لكون ولاية القضاء تحصل بالكناية لأنه ثم أتى بلفظ محتمل تؤثر فيه النية بخلافه هنا ولا فرق في ذلك بين أن يكون ولاية ذلك المولى مقصورة على بلد واحد أو لا.
(وسئل) عمن استأجر دارا سنة ثم مات المؤجر في أثنائها فجاء المستأجر لشافعي وادعى على ورثة المؤجر أن مؤجرهم أجره كما ذكر وهم يمنعونه استيفاء ما بقي من سنته فأنكروا فأقام بينته بذلك وطلب من القاضي الحكم له بلزوم الإجارة فهل يحكم له بذلك أم لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله بحث بعضهم أنه لا يجوز الحكم بذلك لأن باقي المدة انتقل استحقاق منفعتها لولا الإجارة إلى الوارث وهو منكر استحقاق المستأجر لذلك
والبينة وردت عليه غير متعرضة لسوى ذلك بل إنما يحكم بصحة الإجارة وصحتها لا تمنع الحنفي من الحكم بانفساخها بالموت قال نعم إن ادعى الوارث على المستأجر أنه استأجر من مورثه كذلك ومات وقد بطلت الإجارة بموته وسأل تسليم الدار فللقاضي الحكم حينئذ بلزوم الإجارة وإن مات المؤجر لكن بعد طلب المدعى عليه. اه. ويوجه ما ذكره أولا من عدم الحكم باللزوم بأن الاختلاف بين المستأجر والوارث إنما وقع في وجود العقد فوجب صب الحكم عليه بأن يحكم بوجوده وصحته وأما اللزوم فأمر أخص من الوجود ولم يقع تعرض له في الدعوى فكيف يحكم به بخلافه في المسألة الأخيرة فإن الدعوى منصبة على عدم اللزوم بعد اعتراف المتداعيين بوجود العقد فساغ حينئذ الحكم باللزوم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قاضي الضرورة هل تنفذ جميع أحكامه أو يستثنى منها شيء؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله ظاهر كلامهم نفوذها كلها لكن قال الأذرعي وغيره لا يجوز له أن يحكم بعلمه قال الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد قال البلقيني ولا يستحق جامكية في بيت المال.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام ولم يستنب أحدا مع أنه مأذون له في ذلك فهل ينعزل بترك ذلك؟
(فأجاب) بقوله بحث الأذرعي انعزاله بذلك وليس ببعيد حيث ترك ذلك إعراضا لا لضرورة أو خشية محذور.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته وهب لطفل شخص شيئا لزمه قبوله هل يشمل ذلك القاضي؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قضية كلامهم شموله له فإذا وهب لطفله شيء لزمه قبوله لكن بحث بعض المتأخرين استثناءه قال وإلا فهو فتح باب للرشوة. اه. وفيه نظر فإنه إذا قبله لموليه صار ملكا للمولى وامتنع على الولي التصرف فيه إلا بالحظ له ولا يتصور رجوعه إليه إلا بنحو بيعه للمصلحة فكيف يتصور فيه الرشوة، والله سبحانه وتعالى أعلم.