الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القضاء]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن القاضي بناحية هل ينفذ حكمه في البحار والبراري التي يترددون فيها من محل ولايته إليها؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قال ابن كبن القياس نفوذه في سواحل محل حكمه وجزائره لا في سفره وبحره.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته ادعى عليه عينا فقال هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو لمسجد كذا أو وقف على الفقراء فأراد المدعي تحليفه فنكل فهل يحلف ويستحق العين أم لا؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم يحلف اليمين المردودة ويستحق العين في الأولى دون الثانية حتى يقيم بينة بأن العين له وبحث إلحاق ما بعد الثانية بها.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول الإمام لآخر وليتك القضاء ونويا محلا معينا فهل يكفي؟

(فأجاب) نفع الله تعالى به بقوله ظاهر قولهم التعيين شرط لصحة الولاية أنه لا يكفي ولا أثر لكون ولاية القضاء تحصل بالكناية لأنه ثم أتى بلفظ محتمل تؤثر فيه النية بخلافه هنا ولا فرق في ذلك بين أن يكون ولاية ذلك المولى مقصورة على بلد واحد أو لا.

(وسئل) عمن استأجر دارا سنة ثم مات المؤجر في أثنائها فجاء المستأجر لشافعي وادعى على ورثة المؤجر أن مؤجرهم أجره كما ذكر وهم يمنعونه استيفاء ما بقي من سنته فأنكروا فأقام بينته بذلك وطلب من القاضي الحكم له بلزوم الإجارة فهل يحكم له بذلك أم لا؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله بحث بعضهم أنه لا يجوز الحكم بذلك لأن باقي المدة انتقل استحقاق منفعتها لولا الإجارة إلى الوارث وهو منكر استحقاق المستأجر لذلك

والبينة وردت عليه غير متعرضة لسوى ذلك بل إنما يحكم بصحة الإجارة وصحتها لا تمنع الحنفي من الحكم بانفساخها بالموت قال نعم إن ادعى الوارث على المستأجر أنه استأجر من مورثه كذلك ومات وقد بطلت الإجارة بموته وسأل تسليم الدار فللقاضي الحكم حينئذ بلزوم الإجارة وإن مات المؤجر لكن بعد طلب المدعى عليه. اه. ويوجه ما ذكره أولا من عدم الحكم باللزوم بأن الاختلاف بين المستأجر والوارث إنما وقع في وجود العقد فوجب صب الحكم عليه بأن يحكم بوجوده وصحته وأما اللزوم فأمر أخص من الوجود ولم يقع تعرض له في الدعوى فكيف يحكم به بخلافه في المسألة الأخيرة فإن الدعوى منصبة على عدم اللزوم بعد اعتراف المتداعيين بوجود العقد فساغ حينئذ الحكم باللزوم.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قاضي الضرورة هل تنفذ جميع أحكامه أو يستثنى منها شيء؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله ظاهر كلامهم نفوذها كلها لكن قال الأذرعي وغيره لا يجوز له أن يحكم بعلمه قال الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد قال البلقيني ولا يستحق جامكية في بيت المال.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام ولم يستنب أحدا مع أنه مأذون له في ذلك فهل ينعزل بترك ذلك؟

(فأجاب) بقوله بحث الأذرعي انعزاله بذلك وليس ببعيد حيث ترك ذلك إعراضا لا لضرورة أو خشية محذور.

(وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته وهب لطفل شخص شيئا لزمه قبوله هل يشمل ذلك القاضي؟

(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قضية كلامهم شموله له فإذا وهب لطفله شيء لزمه قبوله لكن بحث بعض المتأخرين استثناءه قال وإلا فهو فتح باب للرشوة. اه. وفيه نظر فإنه إذا قبله لموليه صار ملكا للمولى وامتنع على الولي التصرف فيه إلا بالحظ له ولا يتصور رجوعه إليه إلا بنحو بيعه للمصلحة فكيف يتصور فيه الرشوة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৩৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।