(أجبت) بقولي الثبوت المجرد ليس بحكم بالثابت على الأصح عندنا وعند المالكية والحنابلة وقال آخرون إنه حكم واختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو سببه فإن ثبت سببه كقوله ثبت عندي أن زيدا وقف هذا فليس بحكم لأنه يتوقف بعد ذلك على نظر آخر وهو أن الوقف صحيح أو لا وإن ثبت الحق كقوله ثبت عندي أن هذا وقف على زيد فهو في معنى الحكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه ولا يحتاج إلى نظر آخر وإن لم توجد صورة الحكم فيه فعلى الأول الأصح ليس قول القاضي ثبت ذلك عندي متضمنا للحكم بصحة بيع ولا إجارة فللمخالف الحكم فيه بقضية مذهبه وعلى الثاني هو متضمن لذلك وعلى اختيار السبكي إن قال ثبت عندي أن زيدا باع هذا لم يكن حكما وللمخالف نقضه وإن قال ثبت عندي أن هذا مبيع من زيد كان حكما يمتنع نقضه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ولي الأمر إذا ولى شخصا على بلدة وفوض أمرها إليه بأن يعزل وينصب ويحكم بل فوض أمورها إليه وحكم بحرية إنسان هل ينقض ذلك الحكم أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله لا ينقض حكمه المذكور إلا بسبب مقتض له كأن قامت بينة برق ذلك المحكوم بحريته فإن بينة الرق مقدمة على بينة الحرية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته ما معنى قولهم في تكبير العيد وفي الشهادات الأشهر كذا والعمل على خلافه وكيف يعمل بخلاف الراجح؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إن الترجيح تعارض لأن العمل من جملة ما يرجح به وإن لم يستقل حجة فلما تعارض في المسألة الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل لم يستمر الترجيح المذهبي على
رجحانيته لوجود المعارض فساغ العمل بما عليه العمل.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ملك ليتيم احتيج لبيعه فقامت بينة بأن قيمته مائة ثم باعه القيم وحكم بصحة البيع استنادا للبينة المذكورة ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله أفتى ابن الصلاح بعد التمهل أياما بأنه ينقض ووجهه أنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة ببينة مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم الحاكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى ببينة فإن الحكم ينقض للعلة المذكورة بخلاف ما إذا رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم لأن قوله متعارض ولا مرجح.
(وسئل) عما يفتي به المفتون هل يقال إنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - سواء أعلم كونه منصوصا له أم لا يقال ذلك إلا فيما علم نصه عليه وغيره يقال فيه إنه مقتضى مذهبه؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله لا يجوز أن يقال في حكم هذا مذهب الشافعي إلا إن علم كونه نص على ذلك بخصوصه أو كونه مخرجا من نصوصه على الخلاف في نسبة المخرج إليه فقد قال التقي السبكي - رحمه الله تعالى - في جواب المسألة التاسعة والثلاثين من المسائل الحلبية.
وأما من سئل عن مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ويجيب مصرحا بإضافته إلى مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولا مخرجا من منصوصاته فلا يجوز ذلك لأحد بل اختلفوا فيما هو مخرج هل يجوز نسبته إليه واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز هذا في القول المخرج وأما الوجه فلا يجوز نسبته إليه بلا خلاف نعم هو مقتضى مذهبه أو من مذهبه بمعنى أنه من قول أهل مذهبه والمفتي يفتي به إذا ترجح عنده لأنه من قواعد الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولا ينبغي أن يقال قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إلا في منصوص له قال به أصحابه أو أكثرهم بخلاف ما خرجوا عنه بتأويل أو غيره لأن تجنبهم له يدل على ريبة في نسبته إليه وما اتفقوا عليه وقالوا ليس بمنصوص يسوغ تقليدهم فيه ولكن لا يطلق أنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بل مذهب الشافعية فإن لم يعلم هل هو منصوص أو لا سهلت نسبته إليه لأن الظاهر من اتفاقهم أنه قال به. اه. ملخصا، والله سبحانه وتعالى أعلم.