وقد أفتى بذلك كله الشيخ الإمام العالم العلامة الولي الكبير السيد الشهير أبو العباس أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني - رحمه الله تعالى - فيما وقفت عليه له وهو ظاهر ويشترط في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي والشروط المعتبرة مفقودة في هذا الزمان بل من قبله بدهر طويل وقد ذكر الغزالي في وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر أن من ولاه ذو الشوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة وهذا هو اللائق بهذا الزمان ولهذا قال في الحاوي الصغير وإن تعذر فمن ولاه ذو الشوكة والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
ما قاله القاضي جمال الدين وأفتى ولده الشيخ شهاب الدين أحمد بأنه إذا قلد أهل الاختيار قاضيا جاز إذا أمكنهم نصرته وتنفيذ أحكامه والذب
عنه وإلا فلا وكذا قال نحوه الماوردي والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. وعبارة الماوردي - رحمه الله تعالى - في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض وخلا العصر عن إمام فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده. اه. كذا قاله ابن الرفعة في الكفاية وتبعه ابن النقيب وسئل بعض المتأخرين عن رجل في بلاد ليس فيها سلطان هل يجوز حكمه إذا حكمه الخصمان أو لا؟
فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه وكان أهلا للحكم جاز ونفذ حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم.
وسئل بعضهم أيضا عما إذا لم يكن في البلد إمام مولى ورضيت العامة بأحكام رجل عدل عندهم يلزم حكمه أم لا بد من التولية لأن الشرع مبني على الحاكم فإذا لم يكن حاكم هناك من جهة السلطان ولا أمينه هل يلزم أحكام من رضوا به؟
فأجاب - رحمه الله تعالى - فقال إذا لم يكن في البلد قاض وكان فيها رجل عالم أو عدل ثقة مرضي به عند عدم الحاكم وتراضى به أهل البلد ونصبوه بإجماع عشرة عدول وكان عالما بالشرع أو غير عالم إلا أنه يستفتي من يثق بفتواه ويحكم بها فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة والله سبحانه وتعالى أعلم ويؤيد هذا الجواب مسائل منها قول الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيها كذا قال الماوردي في الحاوي.
وأقره الإمام الإسنوي والإمام الأذرعي في باب محرمات الإحرام من شرحي المنهاج قال الإمام الأزرق في القضاء من شرح التنبيه قال بعضهم ليس من شرط المحكم أن يكون فقيها في جميع الأحكام بل فيما حكم فيه كالقاسم قال وهو القياس كما في عامل الزكاة. اه.
قال الإمام الأذرعي في محرمات الإحرام من شرح المنهاج من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيها فيه لا غير قال في القضاء منه وهو الأقرب قال الولي العراقي وشاهدت ذلك بخط الجلال البلقيني وفي غير هذا ما يدل لكلامه - رحمه الله تعالى - مصرحا بذلك فليكتف به. اه. كلامه.
ومنها قول الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى - في الأقضية من شرح مسلم قالوا من ليس أهلا للحكم لا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أو لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن «القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار» . اه.