الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ولأجل هذه الاستحالة فارق نظيره في الحيض. فيما لو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا، ثم حمرة مستمرة من أن الحيض هو الأسود والحمرة الأولى دم فساد إذ لا استحالة في ذلك والقوي إنما يستتبع ما بعده دون ما قبله ويجري هذا الذي ذكرته في نظيره من الأمثلة التي ذكرها المؤلف بعده كما لو رأت عقب الولادة عشرين أشقر ثم أربعين، أو ثلاثين أسود، ثم أحمر فالأسود هو النفاس واستتبع ما قبله فحكم عليه بحكمه نظرا لتلك الاستحالة أيضا وما بعده من الضعيف المجاوز طهر فإن قلت أي فرق هنا بين الضعيف والنقاء إذ لو رأت عقب الولادة نقاء خمسة عشر كان ما بعدها.

حيضا لا نفاسا فلم لم يكن كذلك في الضعيف مع حكمهم باستوائهما في غير ذلك؟ قلت الفرق بينهما واضح فإن النقاء فاصل حسي فلذا أوجب للسواد الحكم بأنه حيض من غير نظر لتمييز ولا لعدمه.

وأما الضعيف فليس كذلك لكونه من جنس ما بعده وفيه صفة تقتضي تقدمه عليه في الحكم على قول وهي الأولية فبينهما تعارض فقدمنا اللون مثلا؛؛ لأن دلالته أقوى من مجرد السبق وإذا قدم فتارة يمكن إلغاء السابق كما قالوه في الحيض وتارة لا يمكن إلغاؤه لأمر خارج هو الاستحالة التي ذكرناها هنا فوجب اندراجه في القوي والحكم عليه بحكمه للضرورة كما حكمنا على النقاء الحقيقي بذلك لضرورة السحب على الأصح (قوله: وهو لا بعد فيه كما هو ظاهر) ؛ لأنها فاقدة لشرط التمييز هنا وهو أن لا يجاوز القوي الستين وحينئذ فترد إلى مرد المبتدئة غير المميزة (قوله: قبل خمسة عشر) ليس بقيد بل لو رأت تسعة وخمسين ضعيفا، ثم يوما قويا وجاوز كانت غير مميزة كما يصرح به كلامهم.

ومنه قول المصنف الآتي وهي من كان دمها بصفة واحدة، أو بصفتين وتأخر حتى جاوز الستين (قوله: والمسألة في الصورة الأولى إلخ) هذا ذكره تأييدا. مع ظهور الفرق بين الصورتين لما علمت أنها في الصورة الأولى لم تفقد شرط التمييز فحكمنا عليها به بخلافها هنا فإنها بمجاوزة القوي المرئي قبل خمسة عشر، أو بعدها فقوية فكان الوجه فيها كما ذكرته من أنها ترد إلى مرد المبتدئة غير المميزة وقوله لإطلاقهم: إن الدم إلخ ممنوع إذ لم يطلقوا كذلك بل فصلوا كما ذكرناه فإن فرض إطلاق أحد منهم كذلك وجب حمله على التفصيل المعلوم المقرر الذي ذكرناه وبهذا اندفع قوله: أيضا أخذا من كلامهم فقد تقرر أن كلامهم لا يؤخذ منه ما ذكره في المسألة الأخيرة.

(قوله: فلو رأت قويا ثم ضعيفا إلخ) ما ذكره في ذلك كله ظاهر معلوم من كلامهم هنا وفي الحيض نعم قوله: أولى كما رأيناه ممنوع لما علمت من الفرق بين السابق على القوي والمتأخر عنه وأنه كان ينبغي على قياس ما مر في الحيض أن يكون السابق دم فساد لولا ما عارضه من الاستحالة السابقة (قوله: ردت بعد المجة إلى تسع وعشرين طهرا) وجهه أنه لا بد من طهر بين النفاس والحيض لا جائز أن يعتبر طهرها؛ لأنه دون خمسة عشر بعارض الولادة وقد زال ذلك العارض ولا أن يعتبر أقل الطهر؛ لأنه لم يسبق لها. فتعين إدارة الأمر على كونها مبتدئة غير مميزة في النفاس فردت إلى طهرها وهو تسعة وعشرون.

(قوله: النقاء المذكور) أي: دون خمسة عشر يوما (قوله: لكن الجاري على القاعدة هو الأول) هو كما قال ويؤيده أن من انقطع دمها لعارض مرض، أو دواء سنين، ثم استحيضت أو حاضت كان ذلك الطهر المتطاول طهرا ترد إليه في الأول كما صرحوا به هنا وقرأ في الثاني كما صرحوا به في باب العدة وفقنا الله لطاعته وجعلنا من أهل النظر إليه في دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وصل اللهم وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।