الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

ويلزمها ذلك التجديد لو أحدثت حدثا خاصا قبل الصلاة ولو زالت العصابة، أو أحكامها فخرج دم أو زاد، أو خرج دم لتقصيره في الحشو بطل الوضوء وكذا لو شفيت إن كان خرج الدم أثناء الوضوء، أو بعده وإلا لم يبطل بلا خلاف (قوله: لا بعده على الأصح) هو ما صححه النووي في أكثر كتبه وفرق بينها وبين المتيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة لكن صوب في الروضة عدم الفرق.

فصل في النفاس (قوله: وهذا لفظ أصل الروضة) ليس لفظه ولا قريبا منه بل فيه تحريف؛ لأنه صرح بأن قوله دون أقل الطهر من كلام الإمام في حكاية هذا الوجه الرابع، وليس كذلك وإنما الإمام أطلق الأيام فقيدها في أصل الروضة بأن محلها حيث كانت دون أقل الطهر (قوله: على سقم في نسخه) أي:؛ لأنه نقل فيه في حكاية الرابع أن أوله من الولادة لا من خروج الدم والذي في أصل الروضة عنه عكس ذلك لكن كلاهما حكاه الإمام فلا يبعد أن نسخ العزيز في بعضها حكاية الأول وهو الذي رآه حال تأليفه للمجموع.

وفي بعضها حكاية الآخر وهو الذي رآه حال تأليف الروضة فلا سقم حينئذ؛ لأن كلا من الوجهين حكاه الإمام كما صرح به في المجموع بعد ذلك وصحح أنه من الدم لكنه أحال فيه، ثم على ما فيه هنا مع ما بينهما من التخالف (قوله: ثم رأته) أي: قبل خمسة عشر يوما من الولادة كما صرح به في المجموع فحذف المصنف لذلك من عبارته غير حسن.

(قوله: والظاهر إلخ) سينقله عن البلقيني، ثم تعقبه بقوله وليس ببعيد فإن كلام البلقيني مردود والتناقض ظاهر وعبارة شرحي للعباب مع المتن (أول وقته بعد خروج الولد) .

وقبل أقل الطهر (ولو) كان الولد (علقة أو مضغة قال القوابل هي مبتدأ آدمي، أو) عطف على ما بعد لو (تأخر خروج الدم عن الوضع، ثم رأته قبل خمسة عشر يوما فأوله حينئذ من الخروج لا من الولادة) كما صححه في التحقيق وموضع من المجموع ويدل له تعريفه السابق بأنه الدم الخارج بعد الولادة وقيل منها وصححه في الروضة كأصلها وموضع آخر من المجموع وقضية الأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة، وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين. ولم أر من حقق هذا اه.

ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعله نفاسا فيه تدافع بخلاف جعل ابتدائها من الدم (قوله: كما قلنا) أيد به مقالة البلقيني ولا تأييد فيه لها كما هو ظاهر (قوله: قل، أو كثر) الأنسب أو أكثر (قوله: نعم إلخ) أي: بأن لم تر بعد ولادتها دما إلى تمام خمسة عشر، ثم رأته قويا، ثم ضعيفا فلا نفاس وما رأته بعد الخمسة عشر إن كان وجدت فيه شروط تمييز الحيض عمل به وإلا فهي فاقدة شرط تمييز في الحيض فتحيض يوما وليلة وتطهر تسعة وعشرين (قوله: فقياس كون الضعيف طهرا إلخ) . هذا القياس ممنوع والوجه ما ذكره بعده بقوله وينبغي إلخ لكن لا لما ذكره فحسب بل؛ لأن كلامهم هنا صريح فيه فإنهم صرحوا بأن المميزة إذا لم يجاوز دمها القوي الستين ترد إليه عملا بالتمييز وصرحوا مع ذلك بأنه لا حد لأقل الضعيف فحينئذ هم مصرحون بأن الأسود في المثال المذكور هو النفاس لوجود الشروط التي ذكروها هنا فيه ويلزم من كونه نفاسا أن ما قبله وبعد الولادة ينسحب عليه حكمه لاستحالة الحكم بالنفاس بعد خمسة عشر يوما فيحكم عليها بأنها طهر.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।