الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

فقد استمتع بما فوق سرتها وهو جائز إذ لا فرق بين أن يستمتع باللمس بيده، أو بسائر بدنه، أو بلمسها له وبأنه كان الصواب في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما مسها قال شيخنا وفيما اعترض به نظر لا يخفى وكان وجهه أن وجود الدم بالفعل ليس له مدخل في العلية فبطل ما تفرع عليه ومع ذلك الذي يتجه خلاف ما بحثه الإسنوي لا لما ذكروه بل؛ لأن العلة كما دل عليه كلامهم. إنما هي وجود التمتع في مظنة الدم، أو حماها وذلك موجود عند تمتعه بما بين سرتها وركبتها بخلاف تمتعها هي بما بين سرته وركبته فإنه ليس فيه لمس مظنة دم ولا حماها فكان الأوجه جوازه وجواز تمكينه لها منه؛ لأنه لا يدعو للوقاع كدعاية لمسه هو لما بين سرتها وركبتها ضرورة تمييز الحي عن غيره ودعوى أن العلة هي خشية الوقوع في الجماع المحرم ممنوعة؛ لأنه يلزم عليها تحريم التمتع بما فوق السرة إذا خشي منه ذلك وليس كذلك ثم رأيت الشافعي نص على ما ذكرته من أن علة تحريم الوطء في الفرج. ما به من الأذى وتحريم غيره خوف أن يصيبه شيء منه واستشكله الإمام بأن تضمخه بالأذى بعد انفصاله غير محرم له ووطء حائض لا أذى بفرجها بوجه محرم ويجاب عنه بما أشرت إليه من أنه ليس المراد الأذى بالفعل بل إنه مظنة له وما نيط بالمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور

ومعنى قول الإمام غير محرم أي: تحريم الحيض المقتضي لكونه كبيرة فاندفع اعتراض ابن الرفعة وغيره عليه بأن التضمخ بالنجاسة حرام ولا فرق بين أن تقصد هي اللمس المحرم، أو يقصده هو إلا أنه إذا منعها لمس شيء من بدنه حرم عليها مطلقا. وإذا منعته لم يحرم عليه إلا لموجب قال الغزالي وجماع الحيض يورث علة مؤلمة للمجامع وجذاما في الولد انتهت عبارة الشرح المذكور (وقوله: فيه) أي: الوطء فحيث يحكم بطهرها أي: بأن كان تحيرها نسبيا لا مطلقا (قوله: على الأصح) عبارة المجموع يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا ونقله جمع عن أكثر العلماء انتهت فقول المصنف على الأصح لعله أراد حكاية الخلاف الحالي (قوله: لكنها إلخ) لا يختص هذا بالمتحيرة ولا بالمعتادة. بل كل من رأت دما يمكن كونه حيضا يلزمها أن تمسك إلى أن يجاوز خمسة عشر (قوله: صلاته) أي: الزائد على مردها (قوله: ورجحه النووي وغيره) هو المعتمد فقد صححه في التحقيق والروضة ونقله فيها عن ظاهر نص الأم ونقله في المجموع عن العراقيين والخراسانيي ن وأيده بنص الأم ولم ينقل الثاني إلا عن تصحيح الرافعي وقطع صاحب الحاوي فقط.

(قوله: ثم تحشوه) الوجه فتحشوه؛ لأنه يجب المبادرة بين الغسل والحشو وبينهما وبين العصب وبين ذلك كله والوضوء وبين أفعاله وبين الصلاة (قوله: إن كان لم يؤذها الدم) . أي: إيذاء شديدا لا يحتمل عادة ولم تكن مفطرة بدليل ما بعده (قوله كفت العصابة) أي: نهارا لا مطلقا (قوله: ويبادران) أي: المستحاضة والسلس وكان ينبغي له أن يصرح بمساواتهما في الحشو والعصب وغيرهما؛ لأن حكمهما واحد في الكل (قوله: لم يضر) أي: وإن خرج الوقت (قوله: وينويان إلخ) حكمهما حكم المتيمم في جميع ما ذكروه فيه ويلزمها أيضا تجديد الاحتياط لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن محلها ولا ظهر الدم بجوانبها.

— পৃষ্ঠা ১৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।