(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يحل أكل البطارخ؟
(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى ببركته وعلومه المسلمين بقوله نعم لأنه بيض السمك كما صرحوا به ولا ينافيه قول الجواهر ولا يحل أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه لأنه في أكل السمكة كلها مع ما في جوفها من النجاسة بخلاف البطارخ فإنه يشق جوفها ثم يخرج منه لكن محل هذا إن لم يعلم مماسته لنجاسة الجوف فإن علمت وجب غسله قبل أكله فإطلاق بعضهم حرمة البطارخ استدلالا بعبارة الجواهر هذه غلط ثم عبارتها محمولة على سمك كبار لما في الروضة في الصغار أنه يجوز أكلها قبل شق أجوافها لعسر تتبع ما فيها.
(وسئل) - رحمه الله تعالى - هل ورد النهي عن الحجامة في بعض الأيام والأمر بها في البعض؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله نعم ورد بل صح النهي عنها يوم الجمعة والسبت والأحد والأربعاء وفي روايات أخر أن يوم الثلاثاء يوم الدم وإن فيه ساعة لا ينقطع فيها الدم وأنه يخشى منها يوم الأربعاء والسبت البرص وأن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات وصح الأمر بها يوم الخميس والاثنين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[باب المسابقة والمناضلة]
(وسئل) - رحمه الله تعالى - عما يقع بين أهل مليبار من اللعب بنحو السيوف المحددة والتضارب بها اعتمادا على حراستهم بالترس والغالب السلامة وقد يقع الجرح وقد يقع الهلاك فهل هو جائز لأن القصد به التمرين حتى ينفع في الحرب أو لا لدخوله في الإشارة على مسلم بالسلاح وحمله عليه وقد عمت البلوى بذلك.
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله يجوز ذلك كما صرح به أصحابنا حيث قالوا يجوز ولو بعوض المسابقة على التردد بالسيوف وإدارتها والرماح لأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق ويجوز بلا عوض المراماة بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر وإنما لم يجز بعوض لأنها لا تنفع في الحرب. اه. فعلم منه ما قلناه ولأن التردد بالسيوف والرماح، ومراماة الأحجار والسهام قد يقع فيها جرح وهلاك ومع ذلك لم ينظروا إليه لغلبة السلامة وكونه نافعا في الحرب ليس هو العلة في التجويز مطلقا وإنما هو علة في التجويز بعوض ألا ترى إلى تجويزهم المراماة بالسهام والأحجار بلا عوض مع عدم نفعها في الحرب.
وليس علة ذلك إلا غلبة السلامة فيها فكذا ما في السؤال يجوز لغلبة السلامة فيه وإن فرض أنه غير نافع في الحرب وليس هذا من الإشارة على مسلم بالسلاح المنهي عنها لأن محل النهي في إشارة مخيفة أو يتولد عنها الهلاك قريبا غير نادر كما هو ظاهر.
(سئل) - رحمه الله تعالى - كيف عد الأصحاب الرمي بنية الجهاد سنة مع قوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] والأمر للوجوب والقوة مفسرة في الأحاديث بالرمي؟
(فأجاب) بقوله استندوا في ذلك إما لقول بعض الصحابة: الآية منسوخة وإذا نسخ الوجوب بقي الجواز الشامل للندب الدال عليه كثرة الأحاديث في كثرة ثواب الرمي والترغيب فيه وإما احتمال أن الأمر للإرشاد ولا ترد عليه تلك الأحاديث نظرا إلى أن الأمر الإرشادي لا ثواب فيه لأن هذا إنما هو من حيث ذاته وإما بالنظر لما يقترن به.
فقد يعظم ثوابه بخلاف الأمر الشرعي فإن الثواب عليه من حيث ذاته من غير اعتبار أمر آخر يقترن به وهذا الفرق وإن لم أره إلا أنه قد يومئ إليه بعض الفروق من الكراهة الشرعية والإرشادية وإما أنهم نظروا إلى عموم ما المفسرة بقوة وذلك شامل للرمي وغيره كالسيف والسلاح والحصون وذكور الخيل كما قاله كثير من الصحابة والتابعين ولفظ سعيد بن المسيب هي القوس إلى السهم فما دونه وأما الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «ألا إن القوة الرمي» فهو من باب «الحج عرفة» كما قاله مكحول.