الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(قوله: قولان) هذه أصح الطرق وأشهرها وقطع بكل منهما جمع فالطرق ثلاثة.

(قوله: أحدهما إلخ) زعم صاحب البيان أن أكثر الأصحاب عليه وليس كما قال كما في المجموع وفيه بعد ذلك هو ضعيف باتفاق الأصحاب فلا تفريع عليه ولا عمل (قوله: فمن أول الشهر الهلالي) أي:؛ لأن المواقيت الشرعية هي الأهلة وعلل بغير ذلك مما هو مزيف مردود على أن الإمام بعد أن علله بذلك.

قال وهذا القول مزيف لا أصل له قال الرافعي متى أطلقنا الشهر في المستحاضات أردنا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا ولا يعني به الشهر الهلالي إلا في هذا الموضع على هذا القول (قوله: الوطء ونحوه) أي: وإن وصلت لسن اليأس خلافا لأبي شكيل؛ لأنه لا ينفي احتمال الحيض الذي الأصل بقاؤه (قوله: والقراءة في غير الصلاة) أي: وإن خافت النسيان؛ لأنه يندفع بإجرائها على قلبها وبالنظر في المصحف من غير نطق وبه اندفع قول جمع متقدمين لها القراءة خوف النسيان. (قوله: لجماعة الصلاة) أي: ولفعلها فيه ولو منفردة أخذا من كلام الشاشي كما بينته في شرح العباب (قوله: في الأصح) ممنوع بل الأصح خلافه كما بينته، ثم (قوله: أي: قضاء صلاة مبهمة لكل ستة عشر يوما) هذا عجيب مع قولهم إن كانت تصلي أول الوقت دائما لم يلزمها لكل خمسة عشر إلا صلاة يوم وليلة فإن لم تصل أوله كذلك لزمها لكل خمسة عشر صلاة يومين وليلتين ووجهوا ذلك بما هو مشهور (قوله: أول دمها) أي: أول حيضها.

(قوله: ومن عرفت قدرها وجهلت وقتها بالكلية) . ينافيه قوله: عقبه مكثت من أول الدم قدر العادة لأنها إذا عرفت أول الدم أي: الحيض لم تجهل الوقت بالكلية بل تكون حافظة للقدر والوقت فلا تكون من أقسام المتحيرة والموافق لقوله وجهلت وقتها بالكلية أنه أراد بأول الدم معرفتها بأول طروه من غير أن تعرف أنه حيض، أو لا لكن يلزم عليه فساد الحكم الذي رتبه على ذلك كما يأتي من قوله لم تجهل الوقت بالكلية والذي في المجموع وغيره هنا إذا ذكرت القدر دون الوقت فما تيقنته من حيض فله حكمه، أو طهر فله حكم الاستحاضة. وما شكت فيه تكون فيه كالمتحيرة فتجعل في العبادات كطاهر وفي نحو الاستمتاع كحائض وإنما تخرج عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وأوله فإن قالت كان حيضي أكثره وأضللته في دوري ولم تعرف غير هذا أو كان حيضي أكثره، وأول دوري يوم كذا ولم تعرف قدر دورها فهي فيها متحيرة ونازع القونوي في الثانية بامتناع احتمال الانقطاع فيها قبل مضي قدر الحيض من ابتداء ما عينته، أو قالت كان حيضي خمسة من كل ثلاثين ولم تعرف ابتداء ولا انتهاء ولا في أي وقت من الشهر فمتحيرة كذلك إلا في الصيام على تفصيل فيه. فإن ذكرت قدر الدور وأوله فقد يحصل يقين حيض ويقين طهر وشك يحتمل الانقطاع وشك لا يحتمله وقد لا يحصل لها يقينهما وقد يحصل يقين طهر لا حيض ويستحيل عكسه وبسط ذلك في المطولات إذا تقرر ذلك فقول المؤلف فإن لم تدر إلخ فيه نظر وصريح كلامهم أنها في كل ذلك كالمتحيرة لما تقرر أنها لا تخرج عن التحير المطلق إلا إذا عرفت قدر الدور وأوله.

وأما معرفة مطلق أول الدم من غير معرفة أنه حيض وقدر العادة يفيدها شيئا فإن قلت هل يمكن أن يفيدها على ما مر عن.

القونوي قلت لا؛ لأن كلام القونوي فيما إذا عرفت أول دورها وقدر حيضها وجهلت قدر الدور وما ذكره المؤلف ليس فيه بقسميه إلا معرفة قدر العادة وهذا لا يفيدها خروجا عن التحير المطلق في زمن من الأزمنة؛ لأن كل زمن يمر عليها محتمل للحيض والطهر والانقطاع ولا نظر لحفظها قدر العادة فإن الفرض أنها تجهل وقتها فتأمل ذلك لتعلم به ما في كلام المصنف (قوله: وتزيد بتحريم الصلاة) هذا سهو؛ لأن تحريمها داخل فيما يحرم على المحدث والجنب (قوله: وقراءة القرآن) هو سهو أيضا.؛ لأنه داخل فيما يحرم على الجنب (قوله: وعبور المسجد إلخ) لا يختص بها بل كل ذي نجاسة يخشى منها تلويثه كذلك (قوله: نظر عورتها) أي: إلا بشهوة كما اقتضاه تعبيره كالنووي في الروضة وغيرها بالاستمتاع بخلاف التعبير بالمباشرة الواقع في عبارة جماعة كالتحقيق وغيره فإنه يخرج النظر مطلقا فيحل ويدخل اللمس مطلقا فيحرم وعلى العبارة الأولى لا يحرم اللمس كالنظر إلا بشهوة وهو الأوجه؛ لأن العلة أن ذلك ربما يؤدي إلى الوطء المحرم إجماعا وإنما يحصل ذلك عند الشهوة.

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।