الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الأضحية]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

والمالك له الاستبداد بذلك نعم الظاهر أنه لا يجوز له الادخار لينتفع بنفسه إن لم يكن وارثا إذ لا حق له فيها بترك ما يراه صلاحا للمولى عليهم ويتصدق بالباقي في الحال.

وإذا كانوا جماعة أو اثنين ميز لكل منهم ما يحتاج إليه قبل أن رآه وإن اتفقت حاجتهم وضاف الشيء وزع عليهم بالسوية تشبيها بالغانمين في طعام الغنيمة قبل وصولهم أوطانهم فيكون كل مختصا بما ميز له لا ملكا ويتعين التصدق إذا كان الصغير ضعيفا لم يبلغ أن يأكل اللحم وخشي تغيره إذ لا يمكن نقله وله نظير من الشرع هذا ما تقرر لي بعد النظر والبحث وإن كان نقل بخلافه فسمعا وطاعة وهو أولى فلينظر فيه وإذا ضحى الولي عن صغير من مال نفسه قال شيخنا عبد الله أبو فضل الظاهر منع أكله منها لأنه يقدر أنه ملكها في ضمن التضحية قبلها أقول وما قدره ممكن ظاهر إذا كان الولي أبا أو جدا يتولى طرفي التمليك وفي غيره نظر وقد أفتى بعض أئمة اليمن بجوازه من غير ذكر تقدير انتقال ملك إليه.

قال شيخنا ولا يجوز ذلك في العقيقة عنه لأن الأب مندوب إليها لنفسه أقول فإما أن تكون الضحية مثلها ويتصرف الأب فيها كضحية نفسه وإما أن يمنع منها غير الأب والجد وتصح منهما بتقدير انتقال الملك ثم يتضيق الأمر فيها بأن يطعم منها الصبي فقط ويكون في التصدق بشيء منها ما سبق في لحم الضحية المخلف عن الميت وفي ذلك كله ظلمة أزالها الله سبحانه وتعالى وسائر الظلمات بنور الإيمان والعلم والهداية والله سبحانه وتعالى أعلم فالمسئول ممن وقف على هذا من أئمة الدين رحمهم الله تعالى ونفع بهم إمعان النظر في ذلك وبيان ما ظهر له فيه بنقل أو بحث بإيضاح بين لا أخلا الله سبحانه وتعالى منهم آمين.

(فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله أما الجواب عن هذه المسألة فقول السائل نفع الله تبارك وتعالى ببركته وعلومه لا يجوز له إتلاف شيء منها إلخ ظاهر وقد صرحوا به وأما قوله فلو أتلفه بغير ذلك فمقتضى كلامهم إلخ ممنوع لأنه إن أراد أنه أتلف القدر الذي يجب التصدق به فذلك ليس مقتضى كلامهم بل صرحوا به وحينئذ فلا فرق بين أن يتلفه عمدا أو سهوا بل ينبغي أنه لو تلف بتقصيره ضمنه أيضا لأن مقتضى كلامهم أن يده عليه يد أمانة وهذا حكمها وإن أراد أنه أتلف القدر الزائد على ذلك كان ذبحها وتصدق بقدر الواجب وأتلف ما عداه قبل التصدق أو بعده فليس الضمان حينئذ مقتضى كلامهم.

وإنما مقتضى كلامهم بل صريحه عدم الضمان إذ لو ضمنه لضمنه لنفسه لأنه إذا تصدق بقدر الواجب صار مستحقا لأكل الجميع وإن ندب له التصدق به فلو قلنا بوجوب ضمان ما أتلفه لضمنه لنفسه وضمان الإنسان متلفه لنفسه أو لما يئول إلى نفسه ممتنع ظاهر الامتناع والاستحالة فإن قلت كيف يستحيل ذلك وهو بالتضحية قد زال ملكه وإن زال بقي له استحقاق الأكل ولم يبق عليه بعد إخراج القدر الواجب شيء لغيره فانحصر الاستحقاق فيه وحينئذ فكيف يضمن لنفسه شيئا انحصر استحقاقه له فالاستحالة باقية.

فإن قلت كلامهم في إتلاف الموقوف عليه للوقف الذي عليه ينافي ذلك قلت لا ينافيه لظهور فرقان ما بينهما لأن الاستحقاق ثم لا يقتصر على الموقوف عليه بل من بعده يستحقه أيضا فضمنه لأجل غيره وهنا ليس لأحد غيره استحقاق فيه بوجه فلم يضمنه وأيضا فالوقف فيه ناظره إما عام أو خاص يطالب الموقوف عليه بالبدل وهنا لا مطالب وأيضا فالقصد بالوقف الدوام فلو لم يضمن لنا في مقصوده والقصد من التضحية إراقة الدم مع إرفاق المساكين بأدنى جزء منها غير تافه وقد حصل هذا المقصود فلا وجه للضمان على أن جماعة من أكابر أصحابنا كأبي العباس بن سريج وأبي العباس بن القاص والإصطخري وابن الوكيل قالوا إنه يجوز له أكل الجميع ولا يجب عليه التصدق بشيء منها.

— পৃষ্ঠা ১৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।