الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الصيد والذبائح]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(وسئل) في شخص نزل عن دابته لإعيائها وتركها فأخذها غيره وأنفق عليها فلمن هي؟

(فأجاب) بقوله هي باقية على ملك مالكها إذ الإعراض لا يؤثر في مثل ذلك ولا رجوع للمنفق لأنه متبرع وقال أحمد إنها للآخذ ومالك لمالكها وعليه ما أنفق عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يحل الاصطياد بالبندق؟

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله أفتى النووي رحمه الله تبارك وتعالى بحله واستدل له بحديث النهي عن الحذف وتعليله بأنه يفقأ العين ولا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد وفيه نظر لأن المراد ولا يقتل الصيد قتلا يبيحه فخرج البندق لأنه يقتله قتلا لا يبيحه ومن ثم جزم في الذخائر بتحريمه ثم الرمي به وبما لا حد له كالدبوس وعلله بأن فيه تعريض الحيوان للهلاك ويجاب بأنا لم نتحقق أن البندق يقتله قتلا محرما بل يحتمل أن يبطل حركته مع بقاء الحياة المستقرة فيه فإذا ذبحه حينئذ حل فهو طريق لإبطال امتناعه لا لقتله وتقويته وبهذا يتضح ما قاله النووي.

(وسئل) سؤالا صورته ورد في أبي داود ما معناه أن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اصطاد ولد حمرة فجاءت أمه تعرش فرآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من فجع هذه بولدها فقالوا فلان فأمره بإطلاقه فما الجواب عن هذا على مذهب الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من تحريم إطلاق ملكه من ذلك؟

(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ذكر بعض محققي مشايخنا أن أمره - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقه محمول على خوف تلفه بسبب حبسها عنه.

(وسئل) - رحمه الله تبارك وتعالى - عن بنادق الأروام والإفرنج التي فيها البارود والنار هل يحل الاصطياد بها لأنها أشد من المحدد؟ وهل هي كغيرها من البنادق التي يصاد بها؟ وهل المراد بما في فتاوى الإمام النووي - رحمه الله تبارك وتعالى - من حل الاصطياد بها جواز الاصطياد بها، أو حل أكل ما صيد بها، أو لا؟ والحيوان إذا صار إلى حركة مذبوح بجرح هرة، أو نحوها، أو بندق هل يحل أكله بذبحه في تلك الحالة مع أنه يضطرب اضطرابا شديدا بعد الذبح وينفجر منه الدم، أو لا يحل؟

(فأجاب) - نفعنا الله سبحانه وتعالى - بعلومه بقوله لا خلاف في حرمة الرمي إلى الصيد بالبندق الذي فيه النار كما يعلم مما يأتي وإنما الخلاف في البندق الذي من طين فصاحب الذخائر يقول لا يحل؛ لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك والنووي يقول: يحل لأنه طريق إلى الاصطياد وهو مباح واستدل له بخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الحذف، وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن» قال فمقتضى الحديث إباحة الصيد بالبندق وذكر البخاري في صحيحه أنه كره الرمي به في القرى

خشية أن يصيب من فيها دون الصحراء ومن علتي صاحب الذخائر والنووي يعلم أنه لا خلاف بينهما لأن الأول علل عدم الحل بأن فيه تعريض الصيد للهلاك.

والثاني علل الحل بأنه طريق إلى الاصطياد فعلمنا أن الأول يقول بالحل إذا غلب على الظن أن البندق لا يهلكه، والثاني يقول بالحرمة إذا غلب على الظن أن البندق يقتله قبل التمكن من ذبحه فلا تخالف بينهما وكان هذا الذي قررته هو ملحظ ما في فتاوى البلقيني فإنه سئل عن رمي الطير بالبندق ما حكمه؟

— পৃষ্ঠা ১৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।