(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه لا يشمت عاطس إلا إذا حمد الله وأسمع المشمت فغير الحامد بالكلية والحامد بحيث لا يسمعه من يريد تشميته لا يسن تشميته سواء كان تركه الحمد، أو الجهر به لعذر أو غيره وحاضن الطفل وغيره سواء في النجاسات المعفو عنها وغيرها فلا مزية للحاضن على غيره لسهولة اجتنابه للنجاسة عند تحري ذلك وعدم السهولة على كثير من النساء إنما هو لتساهلهن وعدم تحريهن للطهارة والنظافة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئلت) ما حكم المصافحة بعد التدريس وفي ليالي رمضان بعد الدعاء عقب الوتر والتراويح وكذلك بعد صلاة العيد وما الأرحام وكيف كيفية صلتهم (فأجبت) بقولي الذي دلت عليه صرائح السنة وصرح به النووي وغيره أنه حيث وجد تلاق بين اثنين سن لكل منهما أن يصافح الآخر وحيث لم يوجد ذلك بأن ضمهما نحو مجلس ولم يتفرقا لا تسن سواء في ذلك المصافحة التي تفعل عقب الصلاة ولو يوم العيد، أو الدرس أو غيرهما بل متى وجد منهما تلاق ولو بحيلولة شيء بين اثنين بحيث يقطع أحدهما عن الآخر سنت وإلا لم تسن نعم التهنئة بالعيد والشهور سنة كما ذكره بعض أئمتنا واستدل له ولا يلزم من ندبها ندب المصافحة فيها وإن لم يوجد شرطها السابق والمراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم جميع الأقارب من جهة الأب، أو الأم وإن بعدوا ومن ثم قال في الأذكار يستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم وينبغي أن يكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرضونه والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة اه.
وبه علم الجواب عن قول السائل فكيف كيفية صلتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رحمه الله - عن الغنائم التي لم تقسم القسمة الشرعية كغنائم هذا الزمان إذا وصل منها شيء إلى من له حق في الغنيمة هل يجوز له الانتفاع به مثلا أو لا فيجب الرد إلى الأمير الظالم الذي يصرفها في غير موضعها وما حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان في مثلها وعن كفار مليبار الذين يعتادون إعانة المسلمين وإجراء أحكام الدين بينهم لأن عمارة بلدانهم بالمسلمين مع أنه لم يقع بين الطائفتين عهد ولا قول بل المسلمون رعيتهم
ويسكنون بلادهم ويسلمون العشور والغرامات إليهم هل هم حربيون، أو لا وهل يجوز أخذ الربا من الحربيين والخيانة في مبايعتهم في الكيل والوزن، أو لا؟
(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكر الغزالي في الإحياء أن السلطان إذا لم يدفع للمستحقين حقوقهم من بيت المال ففي جواز أخذ أحدهم شيئا منه أربعة أوجه أحدها يأخذ ما يعطى وهو حصته والباقون مظلومون.
قال وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهنا لو مات لم يستحق وارثه شيئا حكاه عنه في المجموع وأقره ثانيها المنع لأنه مشترك ولا يدري نصيبه منه قال وهذا غلو لكن جزم به الشيخ عز الدين في قواعده اه.
المقصود منه وبما قرره يعلم الفرق بين الغنيمة وغيرها فعلى الأول من له حق في بيت المال إذا وصل إليه منه شيء يجوز له أخذه والتصرف فيه سواء أكان ذلك من فيء، أو غيره من بقية أموال بيت المال كالجزية والعشور ومال ذمي مات بلا وارث وما فضل عن وارثه غير المستغرق.