[باب السير]
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى في كل ما يعم نفعه البلد كعمارة مساجدها وعمارة سورها ومؤنة القائمين بحصونها ذكر الأئمة أنه على أهل القدرة من أهل تلك البلد فما المراد بأهل القدرة هل هم كل من لا تحل له الزكاة أم لهم حد غير ذلك وهل يجوز للوالي أصلحه الله تعالى أن يخص بعضهم بالقيام بذلك دون بعض، أو يخص البعض في وقت والبعض الآخر في وقت آخر، أو يجب عليه التوزيع بينهم لأن المؤنة تختلف باختلاف الأوقات.
وهل التوزيع على قدر المال أم على الرءوس وحيث قيل إنه على قدر المال بدليل أن الفقير لا شيء عليه فلو كانت الأموال عقارا فهل التوزيع على قدر مساحة الأرض، أو قيمتها وكذا في النخيل ونحوها هل الاعتبار بالقيمة، أو العدد فالمسألة واقعة وإليكم أحكامها راجعة؟
(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يتجه هنا أن المراد بأهل القدرة الذين يملكون ما زاد على الكفاية سنة كما يصرح به كلام الشيخين وغيرهما وعبارة الروضة ومنها أي من فروض الكفايات.
ما يتعلق بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر
عن المسلمين وإزالة فاقتهم كستر العورة وإطعام الجائعين وإغاثة المستغيثين في النائبات فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب الثروة والمروءة إذا لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم ولم يكن في بيت المال ما يصرف إليها فلو انسدت الضرورة فهل يكفي ذلك أم تحجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة وجهان قلت قال الإمام في كتابه الغياثي يجب على الموسر المواساة بما زاد على الكفاية سنة والله سبحانه وتعالى أعلم اه.
فقوله: ما يتعلق بمصالح المعاش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر عن المسلمين وإغاثة المستغيثين في النائبات يشمل عمارة السور ونحوها مما يضطر الناس إليها.
وقد بين أن ذلك لا يجب إلا على الموسر وأن المراد به من عنده فاضل عن كفاية سنة فعلم أن المسألة منقولة في كلام الشيخين والمراد بكفاية السنة هنا كما هو ظاهر كفايته وكفاية ممونه مطعما وملبسا ومسكنا ودواء وغيرهما مما يحتاج إليه ويستفاد من كلامهما هذا أن الموسرين لا يخاطبون بنحو عمارة السور إلا إذا لم يكن في بيت المال شيء، أو كان فيه شيء وجار الناظر في أمره فلم يصرفه في مصارفه، أو احتيج لصرفه فيما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه والراجح من الوجهين المطلقين أولهما.
ومنه يؤخذ أن الواجب في عمارة السور إنما هو القدر الذي يندفع به الضرورة فقط وبهذا تعلم أن من جعل عمارة المسجد كعمارة السور فقد أبعد لأن المسجد لا يضطر إليه إذ لا تتوقف صلاة على صحته ولا نظر لتوقف الاعتكاف عليه لأن الاعتكاف نادر وغير واجب والواجب منه بنذر نذر فلا يصلح حينئذ غير المسجد مما يضطر إليه حتى يلزم الموسرون ببنائه ويؤخذ من تعبيره بدفع الضرر أن عمارة ذلك لا يخاطب بها الموسرون إلا إن تحقق، أو غلب على الظن أن عدم عمارته يكون سببا لتلف نفس، أو مال محترم فإن قلت اعتبار الموسر هنا بمن زاد ماله على كفاية سنة ينافيه جعلهم الموسر في العاقلة من يملك عشرين دينارا قلت يفرق بينهما بأن ملحظ التحمل في العاقلة أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببدل المال وملحظ سد الضرورة هنا وقاية النفس من التلف، أو نحوه من غير تسبب من المحتمل في ذلك بوجه لا باعتبار أمر أصلي ولا عارض ومن غير نفع يعود عليه في رحمه وقراباته فلذلك وسع في أمره.