الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

إلى ما نظر إليه الثاني والثالث وأما مدرك الوجه الثاني في الثانية فهو أنه نظر لمجرد إمكان الحيض ولعدم اتصال العادة به انتفى الثالث القائل بأن الحيض عشرة وإنما لم يجر نظير الثاني هذا من بقاء الطهر بحاله لإمكانه ثم لأنه إذا حيضها الخمسة الأخيرة بقي من الشهر التالي لها خمسة وعشرون طهرا فلم يقل بالتنقل فيه لإمكان بقائه على أصله إذ لا معارض له بخلاف الحيض وأما هنا فلا يمكن بقاؤه على أصله لأن من يحيضها من ابتداء الدم يرى أنها يوم السادس والعشرين طاهرة فانتسخ الطهر الأول بكون بعضه. صار لهذا الحيض الطارئ وإذا زال منه لهذا الطارئ خمسة لم يبق منه إلا عشرون فمن ثم لم يجر قول بأن حيضها خمسة من الدم العائد وطهرها خمسة وعشرون كما جرى نظير ذلك في الأولى لما علمت من بقاء الطهر، ثم على أصله من غير معارض فنظر الثاني إليه بخلاف الأول فإنه نظر إلى أن تقدم الحيض يستلزم نقص الطهر وأما هنا فلم يبق على أصله لوجود المعارض له فلم يجر على القول بأن الخمسة من الدم العائد حيض خلاف في الطهر لذلك المعارض الذي قدمته فعلم أن الرابع والثاني في تلك لا يمكن جريانهما هنا وأن لإجرائهم ثم أربعة أوجه وهنا وجهين فقط مدركا ظاهرا عثر عليه كما قبله الفكر الفاتر القاصر لكن بعون الكريم الوهاب القادر وكيف لا ومتقدمهم ومتأخرهم لم يتعرضوا بل ولا أشاروا لشيء مما ذكرته في هذا المقام المشتمل على غاية من فرط الخفاء والتناقض الظاهر ببادئ الرأي إلى أن صار مضلة للأفهام ومزلة للأقدام فاعتن بتحريره لتسلم من وصمة الحيرة والتوقف عند تقريره فإن قلت هل يمكن أن يقال الراجح في المسألة الثانية أن العائد حيض لوقوعه في زمن الإمكان أيضا ولا نظر إلى ذلك الفرق

لأنه لا يخلو من تعسف وتمحل قلت نعم يمكن ذلك بل يتجه؛ لأن ما مر في الأولى اتفق عليه الشيخان صريحا وأما ما ذكر في الثانية فإنما ذكره في المجموع عن جمع ولم يصرح باعتماده بل أشار إلى نوع تبرأ منه بقوله على المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما ولم يزد على ذلك، ثم حكى مقابله أن العائد حيض وهو قياس ما قال فيه كالرافعي قبيلها إنه الأصح ويكون النووي إنما ترك الاعتراض على ما حكاه في تلك للعلم بضعفه مما ذكره كالرافعي في هذه قيل تلك انتهت عبارة شرح العباب بلفظها إلا بعض تغيير ببسط في آخرها.

(قوله: فلو رأت الخمس المعتادة ثم نقاء خمسة عشر إلخ) ليست هذه الصورة هي صورة الفوراني ومن معه المذكورة في الروضة والمجموع وإنما صورتهم المذكورة فيهما ما دل عليها قول المجموع الموافق لعبارة الروضة ولو رأت أي: من عادتها خمسة من أول الشهر عشرين حمرة، ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فقال الفوراني والبغوي وصاحب العدة الخمسة الأولى من أول الأحمر على عادتها وأيام السواد حيض آخر وما بينهما طهر قالوا وهذا متفق عليه وأجرى الرافعي نقلا عن غيره فيها خلافا اه.

المقصود.

منها وبين هذه وصورة المصنف فرق ظاهر في الحكم من حيث مدرك الخلاف ووجه جريانه فكان ينبغي له أن لا يأتي إلا بصورة الأصحاب فإن قلت ما الفرق بين هذه وما مر فيما لو رأت خمستها المعهودة ثم طهرت خمسة عشر، ثم أطبق الدم واستمر من أن العائد دم فساد على الصحيح من وجهين قلت الفرق بينهما أن هنا تمييزا وهو أقوى من العادة مطلقا فلم يمكن إلغاؤه بخلافه فيما مر فإنه لم يعارض العادة ثم شيء مع ما قررناه فيها فألغي الدم العائد (قوله: وإن كان معتادا) لم يصرح شرح المهذب هكذا وإنما دل عليه كلامه. (قوله: فحيضها هنا خمسة من أول الأسود) أي: وقد انتقلت عادتها (قوله: في الأولى عشرين) وهو الصواب وألحق المصنف بخطه قبل عشرين مع الخمس وليس في محله (قوله: خمسة وثلاثين) أي:؛ لأن حيضها تأخر خمسة فتضم إلى دورها وهو ثلاثون فصار مجموعه خمسة وثلاثين قبل الاستحاضة فتجري عليه فيهما (قوله: حكمهما) صوابه حكمه أي: النقاء؛ لأنه الذي يريد بيان حكمه (قوله: أو الذي) أي: أو كالنقاء الذي بين دمي من جاوزها (قوله: على الأظهر) محل الخلاف في نقاء لا يبقى معه دم في الفرج بحيث لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।