(وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص حضرته الوفاة فأوصى بوصايا لوجوه الخير وأبواب البر وعين ورثته ونحو ذلك مما يدل على كمال عقله ووفور رأيه ثم إنه صدر منه في أثناء ذلك وبعده كلام يوجب إما الارتداد مثلا أو الاختلاط وذلك بأن قال لبعض الحاضرين أنت النبي، أو أنت الله فهل يجعل ذلك اختلاطا منه فتلغى به الوصية أم يجعل ارتدادا أم يحسن الظن به ويؤول كلامه وما الحكم في ذلك؟
(فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي صرح به أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن من تكلم بمحتمل للكفر لا يحكم عليه به حتى يستفسر وإن للشاهد اعتماد ما دلت عليه القرائن القوية وحينئذ فإن دلت قرينة على تقدير استفهام أي أأنت كذا حتى يؤخذ بقولك من غير تردد ولا تلعثم لم يحكم عليه بكفر ولا باختلاط فتنفذ وصيته وإن لم تدل قرينة على ذلك فإن ظهر للشاهدين من حاله ما يقتضي الجزم باختلاطه فلا ردة ولا وصية إن قارنها الاختلاط أيضا، أو بعقله حكم بردته وبطلت وصيته إن استمر على ارتداده إلى موته، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
[باب الصيال]
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا نطحت بهيمة بهيمة أخرى فهلكت مثلا أو تلف منها عضو ما الحكم في ذلك؟
(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا نطحت بهيمة بهيمة أخرى فإن كانت الناطحة مع مالكها، أو نحو مستأجرها، أو مستعيرها ضمن فعلها مطلقا ليلا، أو نهارا راكبا كان، أو سائقا، أو قائدا وكذا لو كانت مع غاصب وإن لم يكن معها أحد ضمن من هي تحت يده ما أتلفته ليلا لا نهارا إن تعودوا الإرسال فيه فقط فإن تعودوه فيهما فلا ضمان مطلقا، أو لم يتعودوه فيهما ضمن مطلقا وإن تعودوه ليلا فقط لم يضمن فيه وضمن في النهار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا أمرا بنتيهما الصغيرتين برعي بقرتين لهما فنطحت إحداهما الأخرى فقتلتها فمن يضمنها وعن العمراني وجوب الضمان في هذه الحالة ولم يقيده باعتياد الناطحة للنطح وقيده ابن عجيل به قال ففي المرة الأولى لا ضمان وتبعه بعضهم فأفتى به بل شرط ابن عجيل لضمان مالك الناطحة اعتيادها النطح وعلم مالكها به منها وعدم حفظه لها وعن العمراني أيضا أن محل الضمان إذا أمكن من هي بيده دفعها وخالفه غيره فقال يضمن وإن غلبته لكونها تحت يده وهل الضمان حيث وجب في مال المالك، أو الراعي سواء المال والآدمي.
(فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه
وبركته المسلمين بقوله ذكروا فيما إذا أركب صغيرين أجنبي وتلف بسبب ركوبهما شيء أنه يضمن بخلاف ما إذا كان المركب الولي فإنه إن كان لمصلحتهما مع ضبطهما للمركوب فكما لو ركبا بأنفسهما فالضمان عليهما فكذا يقال هنا إذا أمكن الوليان الصغيرين من الرعي الذي لهما فيه مصلحة لكونه بأجرة أو لملكهما نفسهما وهما ممن يضبط لمثل ما في أيديهما ضمنت راعية الناطحة المنطوحة لتمكنها من ردها.
ومن ثم لو انفلتت منها وعجزت عن ردها فأتلفت حينئذ شيئا لم تضمنه الراعية لخروجها عن يدها ويشهد لذلك قولهم لو انفلتت البهيمة فلا ضمان بخلاف ما لو ركبت رأسها وعجز عن ضبطها فإنه يضمن متلفها لأنها في يده فهو المقصر بركوب ما لا يضبطه وكأن من اشترط اعتياد النطح أخذه مما قالوه في الهرة أنها إذا اعتادت الإتلاف وجب ضبطهما وضمن متلفها ليلا ونهارا بخلاف ما إذا لم تعتد ذلك لا ضمان مطلقا لأن العادة حفظ الطعام عنها ولا دليل في هذا على أن البهيمة كذلك فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم أنه لا فرق في ضمان البهيمة التي في يده بين المتعودة للنطح وغيرها وحيث وجب ضمان فهو في مال الضامن إن كان المتلف غير آدمي وإلا فعلى العاقلة.