فالأولى رد تلك المقالة بأن سبب إنكار التداوي أنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن فيه ذلك كما هو ظاهر في سياق الخبر ويؤيد ذلك حديث ابن سعد قال «كانت تأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه فلما أفاق قال كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد ولددنا ولدت ميمونة - رضي الله تعالى عنها - وهي صائمة»
وروى أبو يعلى بسند ضعيف فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم - مات من ذات الجنب» وجمع بين هذا والذي قبله بأن ذات الجنب تطلق على شيئين ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن وريح يحتقن بين الأضلاع فالأول هو المنفي هنا وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك ذات الجنب من الشيطان والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور كالأول ومما تقرر علم معنى اللدد وإن الذين لدوه هم أهل بيته ولم نر تعيين عددهم وإن ذلك كان في مرض موته وإنه كان في الأدوية.
وأما قول السائل بم استحق الحاضرون اللد فيعلم مما يأتي وقول صاحب العباب فاقتضى جواز التعزير بمثل ما تعدى به هو ما سبقه إليه غيره لكن عبارته وفيه مشروعية القصاص فيما يصاب به الإنسان اه.
لكنه مردود بأن الجميع لم يتعاطوا لده - صلى الله عليه وسلم - وإنما الذي تعاطاه بعضهم فكيف يقتص من الجميع؟ ولأجل هذا الاعتراض جعل ذلك من باب التعزير دون القصاص لتركهم امتثال نهيه عما نهاهم عنه ولكن رد بأنهم كانوا متأولين كما أشاروا لذلك بقولهم كراهية المريض للدواء والمتأول المعذور في تأويله لا يعزر فالوجه أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا فلم يكن فيه اقتصاص ولا انتقام وبه يندفع قول العباب فاقتضى إلخ
لما علمت أنهم لم يتعمدوا وإنما خشي - صلى الله عليه وسلم - أن يبنوا على ظنهم ذلك العود إلى مثل فعلهم الأول وظهر له أنهم لا ينتهون بنهيه لتأويلهم المذكور فلم يرد أفعالهم إلا أن يفعل بهم كفعلهم وهو ليس فيه كبير إيذاء لأن شرب القسط بالزيت نافع للأصحاء دون المرضى بمرض لا يكون ذلك دواء له فهم أذوه لكنهم متأولون وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذهم وإنما قصد بذلك عدم عودهم وأما قول ابن العربي أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطيئة عظيمة فقد علمت رده بأنهم لم يرتكبوا خطيئة فضلا عن كونها عظيمة لأنهم ظنوا الإصلاح وهم معذورون في ذلك الظن ومن ثم لم ينتهوا بنهيه لأنهم أولوه بأنه ناشئ عن كراهية المريض للدواء ثم رأيت بعضهم رد عليه بأنه كان يمكن أن يقع العفو وبأنه كان لا ينتقم لنفسه اه.
وفيه تسليم لما قاله فالوجه ما قلته في رده من منع كون ذلك خطيئة فضلا عن كونها عظيمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عما إذا قال شخص لآخر لعن الله والديك فهل يعزر القائل مثلا أو لا لأنه لم ينطق باللعن؟
(فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله الظاهر كما أفتى به بعضهم أنه يعزر لأن ذلك اشتهر في ألفاظ العوام بمعنى اللعن ولا يفهمون ولا يقصدون منه إلا ذلك وقد صرح أصحابنا في القذف والعتق وغيرهما أنه لا عبرة بتأنيث المذكر وعكسه لأن المراد من ذلك اللفظ يفهمه كل أحد ولو مع تأنيث المذكر وعكسه فكذا هنا المراد من هذا اللفظ يفهمه كل أحد فليجب التعزير بحسب ما يراه الحاكم لائقا ولا يجوز له تعدي اللائق ومن ثم حكى ابن دقيق العيد أنه لما ولي القضاء الأكبر بمصر منع نوابه من الضرب بالدرة قال؛ لأنه سبب لتعيير الشخص وتعيير ذريته بذلك على الدوام وظاهر أن الكلام فيمن لا يليق به الضرب بها لا في نحو السفلة الذين لا يبالون بها ولا بما هو أقبح منها، والله سبحانه وتعالى أعلم.