باستفتاحه من أول الشهر فإن قلت الفرض أن ما قبله لم يتكرر فكيف ترجع إليه هذه الأوجه؟ قلت قد يقال إنما رجعت إليه؛ لأن ما فيه قوي بموافقته للإمكان بخلاف الثاني فإن مخالفة ما فيه للإمكان أضعفته فلم يعمل بما فيه بل بما قبله لقوته كما تقرر فإن قلت فلم قطعوا ببقائها على عادتها فيما إذا رأت أربعة عشر أو عشرة مثلا كما مر واختلفوا فيما لو رأت خمسة عشر قلت يتعين فرض صورة الخمسة عشر هذه فيما إذا تكررت عادتها قبل ذلك بخلاف ما في شهر الاستحاضة كما فرضنا الآخرين كذلك. وحينئذ فيوجه جريان الخلاف في هذه بأن طهر شهر الاستحاضة قوي فيها بكون الدم لم يأت إلا بعد إمكانه فساغ للوجه الضعيف أن يجعل الخمسة الأولى من هذا الدم حيضا فيصير دورها عشرين لتنتقل عادتها تنقلا صحيحا ومع التنقل الصحيح لا نظر لتكرر العادة السابقة وعدم تكررها وأما الوجه الصحيح فينظر إلى أن هذا التنقل ضعف باستمرار الدم الجائي قبل وقته المعتاد فرجع بها إلى عادتها المستقرة قبل ذلك لأنه أقوى وأما الصورتان الأخريان أعني صورة الأربعة عشر والعشرة المقطوع فيهما ببقائهما على عادتها المستقرة. قبل ذلك فإنما لم يجر فيهما الخلاف لضعف طهر شهر الاستحاضة بكون الدم جاء قبل إمكانه وحينئذ فلم يعارض العادة المتكررة قبل شهر الاستحاضة إلا ضعيف فلم ينظر إليه أحد وقالوا كلهم بالرجوع لتلك العادة القوية المتكررة فإن قلت فأي فرق بين رؤيتها من الخمسة الأخيرة واستمر حيث جعلت حيضا وإن لم يتكرر على الأصح من الأوجه الأربعة السابقة ورؤيتها من بعد الخمسة عشر واستمر حيث ألغي على الأصح من الوجهين السابقين مع أن الفاصل في كل من الصورتين طهر صحيح إذ هو عشرون في الأولى وخمسة عشر في الثانية.
قلت يفرق بينهما بأن التنقل القريب يغتفر فيه لوقوعه كثيرا ما لا يغتفر في التنقل البعيد لندرته ومن القواعد أن نادر الوقوع يلحق بكثيره، أو غالبه بخلاف كثيره لا يلحق بشيء بل يكون له حكم مستقل إذا تقرر ذلك فعود الدم بعد الخمسة عشر بعيد من أول العادة الذي هو أول الشهر وبينهما فاصل وهو الخمسة الأخيرة فلم يجعل حيضا مستقلا بل ألغوه وأعرضوا عنه لضعفه بندرته فلم يقو على تقدمه على العادة الغالبة وأما عوده من أول الخمسة الأخيرة فهو قريب من أول العادة ومتصل به فجعل.
حيضا مستقلا لأن هذا التقدم والنقل في عادات الحيض كثير فقوي على تقدمه على العادة وصار لاتصاله بها كأنه هي فلذا حكموا على الخمسة الأخيرة بأنها حيض وإن لم يتكرر بخلاف المرئي بعد الخمسة عشر فإنه دم فساد على ما مر ويؤيد ذلك ما يأتي قريبا في التقطع أنه لو تعارض دمان فدم أقربهما إلى أول العادة وليس ملحظه إلا ما ذكرته من أن ما قرب إليها كان إلى كونه حيضا أقرب من الأبعد عنها لكثرة تنقلها في القرب وندرته في البعد فإن قلت هذا الفرق ظاهر لكن هل لكون الخلاف في الأول أربعة أوجه. وفي الثانية وجهين مدرك يناط به قلت نعم لذلك مدرك وإن لم يصرحوا به فأما مدرك الأصح فيهما فقد تقرر وأما مدرك الأوجه الثلاثة في الأولى فهو أن ثانيها نظر لإمكان الحيض كما نظر إليه الأصح وأبقي طهرها على حاله لأنه لم يعارضه شيء وثالثها عمل بقضية الإمكان والعادة فجعل العشرة حيضا وأبقى طهرها على حاله؛ لأنه لم يعارضه شيء وثالثها عمل بقضية الإمكان والعادة فجعل العشرة حيضا وأبقى الطهر على حاله لما ذكر والرابع قدم العادة على الدم العائد قبلها لأنها أقوى منه ونظر في الطهر.