(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شجر بأرض الحبشة يخرج منه عند انتشار الرياح بخار كالدخان ويرشح مائعا كالماء سواء بسواء فهل له حكم الماء في الطهورية؟
(فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: ليس حكمه حكمه في ذلك بل هو كالمائع جزما، وفارق بخار الطهور المغلي بأن ذلك من الماء بخلاف هذا إذ هو كماء الشجر وهو ليس بطهور قطعا قال بعضهم: وبلغني أن القوافل بأرض الحبشة إذا عدموا الماء حفروا حفرة ثم ستروها بشيء من الشجر وتركوها مدة ثم يصعد بخار من الحفرة يعلق بالشجرة يرشح مائعا على هيئة الماء ويجتمع منه في الحفرة ما يكفيهم وهو غير طهور كما هو ظاهر إذ هو ماء شجر أيضا.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته حركت الريح التراب المختلط بالنجاسة وحملت منه أجزاء كالذر وألقته على شيء من المائعات هل ينجسه؟
(فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: ذكر الغزالي في البسيط أنه يعفى عن ذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن يدركه الطرف أم لا.
(وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته لو تنجس حب أو أعيان متعددة صغيرة أو كبيرة فجمع الحب أو الأعيان في إناء طاهر أو متنجس، وأورد عليه ماء قليل وأدير حتى غمر الأعيان وجوانب الإناء وزالت عين النجاسة فإن قلتم بالطهارة فذاك وإلا فما الحكم لو كان الموضوع في الإناء عينا واحدة أهو كذلك أيضا أو لا؟
(فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: إذا وضعت أعيان أو عين متنجسة نجاسة حكمية في إناء متنجس نجاسة حكمية أيضا، ثم صب عليها ماء حتى غمرها وغمر جوانب الإناء أو أداره حتى طهرت جوانبه طهر الإناء وما فيه وإلا فلا.
(وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه قال النووي في شرح المهذب فيما إذا جرى الماء على عضو المتطهر إلى عضوه الآخر وإن كان المتطهر جنبا فقال صاحب الحاوي والبحر فيه وجهان: أحدهما يصير مستعملا ولا يرفع الجنابة عن العضو الذي انتقل إليه كالمحدث قالا وأصحهما لا يصير مستعملا حتى ينفصل عن كل البدن لأنه كله كعضو.
وقال الفوراني والمتولي وصاحب العدة إذا صب الجنب على رأسه الماء فسقط من الرأس
إلى البطن وخرق الهواء صار مستعملا لانفصاله، وحكى إمام الحرمين هذا الكلام عن بعض المصنفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني.
قال الإمام في هذا فضل نظر فإن الماء إذا كان يتردد على الأعضاء وهي متفاوتة الخلقة وقع في جريانه بعض التقاذف من عضو إلى عضو لا محالة، ولا يمكن الاحتراز من هذا كيف ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عفو مطلقا وأما التقاذف الذي لا يقع إلا نادرا فإن كان عن قصد فهو مستعمل، وإن اتفق ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على الظن أن أمثال هذا للأولين وما وقع عنه بحث من سائل ولا تنبيه مرشد اه. لفظ شرح المهذب.
وعبارة التحقيق (ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار ويقال: لا من يد إلى يد وبدن جنب كعضو محدث وقيل: لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه وقيل إن نقله ضر) اه.
هذه عبارته التي وقفت عليها وفي العمدة لابن النحوي لا يصير الماء مستعملا ما دام مترددا على العضو فإن فارقه صار، وقيل: لا من يد إلى يد؛ لأنهما كعضو وبدن جنب كمحدث كما صححه في التحقيق، وقيل: يضر انفصاله إلى باقي بدنه، وقيل: إن تقاصر اه.