الفتاوى الفقهية الكبرى
/ ১৪৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  1. [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب النجاسة]
  4. [باب الاجتهاد]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب الوضوء]
  7. [باب الغسل]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب التيمم]
  10. [باب الحيض]
  11. [فصل في النفاس وما يتعلق به]
  12. [كتاب الصلاة]
  13. [باب المواقيت]
  14. [باب الأذان]
  15. [باب استقبال القبلة]
  16. [باب صفة الصلاة]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب أحكام المساجد]
  19. [باب سجود السهو]
  20. [باب في صلاة النفل]
  21. [باب سجود التلاوة]
  22. [كتاب صلاة الجماعة]
  23. [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
  24. [باب صلاة المسافر]
  25. [باب صلاة الجمعة]
  26. [باب اللباس]
  27. [باب صلاة العيدين]
  28. [باب صلاة الخوف]
  29. [باب صلاة الكسوفين]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب الجنائز]
  32. [باب تارك الصلاة]
  33. [كتاب الزكاة]
  34. [باب زكاة الفطر]
  35. [باب صدقة التطوع]
  36. [كتاب الصوم]
  37. [كتاب الاعتكاف]
  38. [كتاب الحج]
  39. [باب البيع]
  40. [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
  41. [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
  42. [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
  43. [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
  44. [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
  45. [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
  46. [فصل في بيع الماء]
  47. [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
  48. [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
  49. [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  50. [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
  51. [باب الربا]
  52. [باب تفريق الصفقة]
  53. [باب الخيار]
  54. [باب المبيع قبل قبضه]
  55. [باب التحالف]
  56. [باب معاملة العبيد]
  57. [باب السلم]
  58. [باب القرض]
  59. [باب الرهن]
  60. [باب التفليس]
  61. [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
  62. [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
  63. [باب الحجر]
  64. [باب الصلح]
  65. [باب الحوالة]
  66. [باب الضمان]
  67. [باب الشركة]
  68. [باب الوكالة]
  69. [باب الغصب]
  70. [باب العارية]
  71. [باب الشفعة]
  72. [باب القراض]
  73. [باب الإقرار]
  74. [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
  75. [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
  76. [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
  77. [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
  78. [باب المساقاة]
  79. [باب الإجارة]
  80. [باب إحياء الموات]
  81. [باب الوقف]
  82. [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
  83. [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
  84. [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
  85. [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
  86. [باب الهبة]
  87. [باب اللقطة]
  88. [باب الجعالة]
  89. [كتاب الفرائض]
  90. [باب الوصية]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  93. [باب قسم الصدقات]
  94. [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
  95. [كتاب النكاح]
  96. [باب نكاح المشرك]
  97. [باب خيار النكاح]
  98. [باب في الصداق]
  99. [باب الوليمة]
  100. [باب القسم والنشوز]
  101. [باب الخلع]
  102. [باب الطلاق]
  103. [باب الرجعة]
  104. [باب الظهار]
  105. [باب العدد]
  106. [باب القذف واللعان]
  107. [باب النفقة]
  108. [باب الحضانة]
  109. [كتاب الجراح]
  110. [باب دعوى الدم والقسامة]
  111. [باب البغاة]
  112. [باب الأشربة والمخدرات]
  113. [باب التعازير وضمان الولاة]
  114. [باب الردة]
  115. [باب الصيال]
  116. [باب الزنا]
  117. [باب السرقة]
  118. [باب السير]
  119. [باب الهدنة]
  120. [باب الصيد والذبائح]
  121. [باب الأضحية]
  122. [باب العقيقة]
  123. [باب الأطعمة]
  124. [باب المسابقة والمناضلة]
  125. [باب الأيمان]
  126. [باب النذر]
  127. [باب القضاء]
  128. [باب إلحاق القائف]
  129. [باب القسمة]
  130. [باب الشهادات]
  131. [باب الدعوى والبينات]
  132. [باب العتق]
  133. [باب التدبير]
  134. [باب الكتابة]
  135. [باب أمهات الأولاد]

(طهرها) أي: تجعل كذلك وحينئذ (فدورها عشرون) وقيل أول يوم من العائد استحاضة، ثم باقي هذا الشهر وهو عشرة مع خمسة مما يليه حيض، ثم تطهر خمسة وعشرين تمام الشهر وتحافظ على دورها القديم وقيل أول يوم من العائد استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وهكذا أبدا وقيل جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة وتفتتح دورها القديم من أول الشهر الثاني (أو) رأت خمستها (وطهرت خمسة عشر، أو عشرة، ثم استحيضت) بأن عاد الدم واستمر (فعادتها بحالها) على المذهب في الأولى عند المصنف وشيخه وغيرهما. وبالاتفاق في الثانية فحينئذ (خمسة من أول كل شهر حيض وباقيه طهر) فعلى هذا يكون باقي الشهر طهرا ولا أثر للدم الموجود فيه اه كلام المجموع وكثير منه في الروضة وأصلها سيما مسألة الأربعة عشر التي فيها الأوجه الأربعة فإن قلت وقع في كلامه تناقض فإن قوله السابق آنفا ولو رأت خمستها وطهرت دون أقله، ثم اتصل فهي على عادتها ينافي قوله هنا وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر إلخ إذ الصورة في الحالين واحدة ومع ذلك اختلف الحكم بل وحكي فيه الاتفاق في الأولى والخلاف في الثانية. وقوله: هنا، أو عشرة موافق لما ذكره أولا ومخالف لما ذكره ثانيا في الحكم والخلاف أيضا قلت هو كذلك وزاد الإشكال جمع المصنف بين هذه المسائل كذلك بل وزاد في الإيهام بمخالفته أسلوب المجموع وإدراجه مسألة الخمسة عشر والعشرة مع ما قبلها مع أنه كان يتعين عليه تقديمها عقب المسألة الأولى إذ الثلاثة من واد واحد كما صنعه في المجموع وقد كنت استفتيت في نحو ذلك من بعض نواحي اليمن فكتبت فيه مؤلفا شافيا وليس هو عندي والذي يتضح به هذا المحل. وإن كان مزلة قدم في المجموع أن الصورة الأولى والأخيرة أعني قوله: ولو رأت خمستها وطهرت دون أقله إلخ وقوله: أو عشرة، ثم استحيضت إلخ مفروضان كما دل عليه كلام الجواهر في الأولى فيما إذا تكررت عادتها بما وقع فيما قبل شهر الاستحاضة مرتين، أو أكثر بأن كان حيضها الخمسة الثانية وبقية الشهر مع الخمسة الأولى طهر وتكرر ذلك مرتين، أو أكثر وحينئذ فلا وجه للخلاف.

لأن العادة المتكررة يرجع إليها بالاتفاق ولا نظر لما وقع في شهر الاستحاضة لأنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما وقع متكررا فيما قبل شهرها مع ضعف الطهر الذي في شهرها بمجيء الدم قبل إمكانه وأما الصورة الثانية أعني قوله وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر إلخ فمفروضة فيما إذا لم تتكرر عادتها كأن رأت في شهر خمسة أوله وطهرت باقيه، ثم في الذي يليه رأت الخمسة الأولى وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر وكأن حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين، ثم حاضت الخمسة الأخيرة، ثم طهرت الأربعة عشر ثم استحيضت فهذه هي محل الخلاف لأن من أثبت العادة بمرة يكمل الطهر بيوم من هذا الدم، ثم يجعل خمسة حيضا ثم خمسة عشر طهرا ويوجه بأن فيه عملا بعادتها الثابتة في شهر الاستحاضة وإعراضا عن عادتها في الذي قبله وتكميل الطهر بيوم لضرورة الإمكان لا ينافي جعل الخمسة عشر طهرا لها وأنها هي عادتها التي ترجع إليها دون عادتها السابقة لما مر أن العادة التي تليها الاستحاضة مقدمة على ما قبلها وأما من لم يثبت العادة بمرة فيقول إنها ترجع لدورها القديم ومن ثم اتفقت الأوجه الثلاثة السابقة على ذلك. وإنما اختلفوا في كيفية الرجوع إليه كما يعلم بتأملها ويوجه هذا أيضا بأن من لم يثبتها بمرة لا يعول على ما في هذا الشهر بل إما ينظر لعادتها القديمة فيجريها عليها فيما بعد هذا الشهر وهو الوجه الثاني والرابع، أو فيه أيضا وهو الثالث وإنما اختلف الثاني والرابع فيه لأن الثاني نظر لإمكان جعل العائد حيضا فجعل منه بعد اليوم المكمل للطهر خمسة عشر حيضا وخمسة طهرا تمام الشهر، ثم تحافظ على دورها القديم والرابع أعرض عما فيه فجعله استحاضة محافظة على حكاية دورها القديم.

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।